دادگاه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی خارج از موضوع اعاده دادرسی حق رسیدگی ندارد.

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 06/09/1390 آقایان 1- الف.م. فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه 2- ج.ج. فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه هر دو با وکالت آقای ح.الف. و متهم ردیف دوم هم چنین با وکالت آقای ک.ه. 3- م.ع. فرزند الف. 65 ساله اهل و مقیم تهران فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ج.ب. و خانم ف.ح. ردیف های اول و دوم هستند به مشارکت در فروش مال غیر و ردیف سوم متهم است به خیانت در امانت (نرساندن عمدی کالا به مقصد) موضوع شکایت شرکت ص. با مدیریت عاملی آقای ج.ت. با وکالت آقای ع.الف. و م.س.؛ بدین توضیح که حسب شکایت وکیل شاکی شرکت موکل ایشان برای تامین مواد اولیه خویش به موجب قراردادی مبادرت به به خرید شمش فولادی از شرکت ب. که شرکت الف. به مدیریت عاملی ج.ج. و مدیریت فروش آقای الف.م. نماینده رسمی آن در جمهوری اسلامی ایران می باشد می نماید و بدین منظور شرکت خریدار مبادرت به گشایش اعتبار اسنادی (LC) در بانک تجارت شعبه ولیعصر می نماید و پس از طی مراحل قانونی وفق موازین تجارت بین المللی بارنامه این محموله به نام شرکت موکل (شاکی) صادر شده و تحویل کشتی حامل می گردد پس از رسیدن کشتی به سواحل خلیج فارس به دلیل این که در فاصله خرید این محموله تا رسیدن کشتی به خلیج فارس قیمت فولاد افزایش چشمگیری می نماید علی رغم این که این محموله به شرکت موکل فروخته شده و بارنامه به نام این شرکت صادر شده و... شرکت فروشنده دستور می دهد که محموله به کشور دیگری ارسال گردد و به شخص دیگری فروخته می شود و ثمن آن را وصول می نمایند. نکته دیگر این که با صدور بارنامه به نام شرکت موکل به مقصد ایران شرکت حمل و نقل حق نداشته که به دستور فروشنده اقدام نماید و محموله را در محل دیگری تخلیه نماید چرا که با صدور بار به نام شرکت شاکی این محموله متعلق به شاکی بوده است. بنابه مراتب از آقایان ج.ج. و الف.م. به اتهام فروش و انتقال مال غیر و از مدیر شرکت حمل و نقل (م.ع.) به اتهام خیانت در امانت خواستار تعقیب نامبردگان گردیده است (نقل به مضمون از اوراق 38 39 و 40پرونده). دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه شکایت شاکی و مستندات تقدیمی ایشان از جمله توافق نامه فی مابین شرکت ب. و شرکت ص. و بارنامه شماره 01-06/12/2009و سایر مستندات تقدیمی و پرونده استنادی نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از واحد ارزی بانک تجارت که حاکی است طبق بارنامه واصله توسط این بانک به شماره 01-06/12/2009 کشتی حامل بار تحت نام (M...)بایستی به مقصد بندر امام خمینی در خلیج فارس وارد می گردید ولکن طی استعلام به عمل آمده از شرکت حمل و نقل د. که نماینده شرکت حامل بار بوده است محموله بارنامه وارد بندر امام خمینی نشده است و به دنبال پیگیری بانک مذکور شرکت مذکور اعلام داشته که با استعلام انجام شده از شرکت حامل بار به نام (T...) محموله موضوع بارنامه به دستور (S...) در امارات متحده عربی تخلیه گردیده است و نسخ بارنامه نزد این بانک موجود بوده است و بانک تجارت پاریس طی پیام مورخ 06/01/2010 اعلام داشته که وجه اسناد اعتباری به فروشنده (ذی نفع) در تاریخ 05/01/2010 پرداخت گردید و در تاریخ 04/02/2010 مجددا توسط فروشنده به حساب بانک تجارت پاریس برگشت داده شده است نظر به این که با ارسال بارنامه موصوف به بانک عامل که بدوا با ارایه پیش فاکتوری که به امضای الف.م. به عنوان نماینده ب. رسیده اعتبار اسنادی گشایش یافته و با طی موازین قانونی و عرف تجارت بین الملل با وصول بارنامه ای که به حواله کرد بانک تجارت بوده است وجه اعتبار اسنادی به فروشنده پرداخت گردید و در واقع با توجه به تملیکی بودن عقد بیع شاکی مالک مبیع گردیده است لذا دفاع وکیل متهمین ردیف های اول و دوم به این که مالکیت شاکی با توجه به مثلی بودن مبیع زمانی مستقر می گردد که مبیع تسلیم مشتری گردد موجه به نظر نمی رسد زیرا اولا به موجب بارنامه صادره که در آن جمیع اوصاف مبیع قید گردیده است شاکی مالک موضوع بارنامه بوده و چنانچه بپذیریم با تسلیم کالا به مشتری مالکیت شاکی بر مبیع و مالکیت فروشنده بر ثمن مستقر می گردد چرا فروشنده به محض ارسال بارنامه به بانک عامل ثمن معامله را دریافت نموده است و نظر به این که وفق بند یک لایحه تقدیمی وکیل متهمین به شرح برگ 97پرونده و نیز اظهارات شاکی تمامی پروفورماها و قرارداد به امضای الف.م. به عنوان نماینده شرکت فروشنده بوده است و نظر به این که حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک تجارت و پاسخ شرکت حامل بار محموله موضوع بارنامه در کشور امارات متحده عربی تخلیه گردیده است بنابراین هر چند توسط شاکی دلیل و مدرکی که موید فروش کالای موصوف به ثالث توسط فروشنده باشد ارایه نگردید و دلیل آن به نظر می رسد عدم دسترسی به خریدار دوم باشد لکن نظر به این که از نظر عرفی هزینه نگه داری و انبار کردن کالایی هم چون فولاد به قدری بالاست که هیچ توجیه عقلی و اقتصادی انبار کردن آن در امارات متحده عربی و عدم تحویل آن به خریدار به لحاظ تخلف خرید از تعهدات قراردادی آن طور که وکیل متهمین دفاع نموده است ندارد ضمن این که مکاتبه ای مبنی بر تخلف خریدار از تعهدات از سوی فروشنده با وی نگردیده است لذا نظر به اقدامات ارتکابی هر یک از متهمین و توجها به این که متهم ردیف دوم به عنوان تضمین پیش پرداخت شاکی در قرارداد منعقده با الف.م. یک فقره چک تضمینی صادر نموده که البته آن هم به علت نقص در امضاء و اختلاف در مندرجات منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه گردیده است و نامبرده (ج.ج.) نقشی در فروش محموله بارنامه نداشته و متهم ردیف سوم به شرح مندرج در ذیل بارنامه صرفا مکلف به اعلام ورود کالای موضوع بارنامه شرکت شاکی (بانک تجارت عامل) بوده است و کالا به بندر امام خمینی وارد نشده است تا به تکلیف خود عمل نماید و نظر به این که دفاع وکیل متهم ردیف سوم مبنی بر این که ایشان نقشی در حمل و نقل کالا نداشته و صرفا وظیفه اعلام ورود کالا را داشته است موجه به نظر می رسد؛ لذا بنابه مراتب مذکور و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله این که جمیع اقدامات مقدماتی فروش کالا به شاکی توسط متهم الف.م. انجام گردیده و چک تضمینی نیز به توصیه ایشان توسط متهم ج.ج. که هر دو در شرکت الف. مشغول فعالیت می باشند صادر گردید و به اقرار متهمین متهم الف.م. نماینده شرکت ب. بوده است و اعاده وجه دریافتی توسط فروشنده پس از یک ماه از دریافت آن به حسابی در بانک تجارت پاریس قرینه ای قوی بر صحت ادعای شاکی است که به دلیل افزایش قیمت فولاد کالای متعلق به شاکی به دیگری به قیمت بالاتری فروخته شده و سپس ثمن دریافتی معامله اول توسط فروشنده به بانک برگردانده شده است و قوع بزه انتقال مال غیر توسط متهم ردیف اول (الف.م.) که حسب بارنامه موصوف (S.)تلقی می گردد را دادگاه علما محرز و مسلم دانسته و با استناد به بند یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری وی را علاوه بر رد کالای موضوع بارنامه با اوصاف ذکر شده در آن به تحمل دو سال حبس تعزیری و با رعایت بند 5 ماده 2 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و نسبت به متهمین ردیف های دوم و سوم به لحاظ موجه بودن دفاعیات آنان و فقدان دلیل اثباتی مبنی بر وقوع بزه از ناحیه نامبردگان با رد مواد استنادی دادسرا با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت آنان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

در این پرونده که آقای دکتر ح.الف. به وکالت از آقای الف.م. به طرفیت آقای ج.ت. نسبت به بخشی از دادنامه که شامل محکومیت آقای م. به اتهام مشارکت در فروش مال غیر می باشد و هم چنین آقای ع.الف. به وکالت از آقای ج.ت. به طرفیت آقایان ج.ج. و م.ع. نسبت به بخشی از دادنامه که شامل برایت نامبردگان به ترتیب از اتهام مشارکت در فروش مال غیر و خیانت در امانت می باشد از دادنامه شماره 400519 مورخه 25/05/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور و حسب مواد استنادی در دادنامه آقای الف.م. به اتهام فروش مال غیر علاوه بر رد کالای موضوع بارنامه به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است و در خصوص اتهام آقای ج.ج. دایر بر مشارکت در فروش مال غیر و اتهام آقای م.ع. دایر بر خیانت در امانت حکم برایت صادر شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و لایحه وکلای محترم طرفین و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و مکاتبات معمول فی مابین نظر به این که پس از انعقاد قرارداد و تفاهم نامه خریدار مبادرت به پرداخت ثمن معامله از طریق گشایش اعتبار در بانک تجارت به صورت LC به فروشنده پرداخت و فروشنده نیز پس از دریافت ثمن با مشخص و معین نمودن مبیع مطابق قرارداد در وزن خاص آن کالا را در کشتی حامل قرار داده و در نهایت بارنامه به نام خریدار صادر گردیده است و کشتی حامل نیز به سمت مقصد حرکت کرده است و مطابق مقررات مربوطه بار نامه سند مالکیت است و به مجرد صدور بارنامه که دلالت بر مالکیت دارنده آن بر آن کالا می نماید و در واقع مالک کالا مشخص است که بارنامه به نام ایشان صادر شده است و یا آن بارنامه را در اختیار دارد و به جز دارنده بارنامه هیچ فردی حق دخل و تصرف در آن بار یا کالا را ندارد و کما این که حق بیمه حمل و نقل توسط خریدار به عنوان مالک کالا پرداخت شده است در حالی که برابر محتویات پرونده کشتی حامل کالا که وارد آب های جمهوری اسلامی ایران و شهر بندرعباس شده بود قبل از پهلو گرفتن در بندر امام خمینی (ره) در تاریخ 19/10/88 مصادف با 8/01/2010 بدون تخلیه و تحویل محموله از بندر مذکور مراجعت و نسبت به تخلیه کالا به دستور S. که همان شرکت ایرانی الف. به مدیریت عاملی آقای ج.ج. و مدیریت فروش آقای الف.م. که به عنوان نماینده شرکت انگلیسی ب. بوده با هماهنگی و مشارکت مدیران شرکت موصوف و مداخله سیستم آن ها و فروش محموله متعلق به ش. به غیر و تخلیه آن در کشور امارات متحده عربی اقدام می نمایند و هر چند ادعا شده است که به دلیل افزایش ناگهانی فولاد این اتفاق رخ داده است اما به هر دلیل که اقدام و عمل انجام شده باشد مصداق بارز فروش مال غیر می باشد و ایراداتی که از سوی آقای دکتر الف. به وکالت از متهمین بدوی پرونده مطرح گردیده است که عبارت است از منتفی بودن تعلق کالای خاص (عین معین) به شاکی (رابطه مالکیت) و وقوع عقد بیع (انتقال مال به غیر) از سوی متهمین نسبت به کالای مزبور بنا به مطالب پیش گفته وارد نمی باشد چرا که با وضع کالا و قرار دادن کالا در کشتی و صدور بارنامه و پرداخت حقوق مالی از جمله حق بیمه همگی نشان از مالکیت شاکی بدوی به محموله که به صورت معین و مشخص می باشد دارد و ثانیا مکاتبات معموله فی مابین طرفین که تصاویر آن در پرونده موجود است نیز حکایت فروش آن کالا به غیر در امارات متحده عربی دارد و بنابراین وقوع جرم فروش مال غیر توسط مدیران شرکت ایران که مستقیما از ابتداء تا انتها در کلیه امور مستقیما نقش داشته و عملیات و اقدامات را انجام دادند محرز است و در درجه اول مسوولیت کیفری مطابق مقررات متوجه شخص مدیر عامل شرکت و در ثانی سایر کارکنان که با ایشان به صورت مختلف همکاری نمودند می باشند و در این رابطه در این پرونده مدیران شرکت ایرانی که آقایان ج. و الف.م. بودند به عنوان نماینده شرکت انگلیسی ب. کلیه اقدامات را انجام دادند و حتی دستور تخلیه محموله را در کشور امارات متحده عربی صادر نمودند که در وقوع بزه مشارکت داشتند و به طور کلی مکاتبات معموله فی مابین طرفین که تصاویر آن در پرونده مضبوط است مراجعت کشتی حامل کالا از بندر امام خمینی(ره) به سمت امارات متحده عربی و فروش کالا و محموله به غیر در آن کشور با دخالت و دستور مستقیم مدیران شرکت ایران یعنی اشخاص مذکور بوده است هر چند مدیران شرکت ب. نیز از این قضیه با نامبردگان مشارکت داشتند در حالی که مطابق مفاد نامه بانک تجارت نه فروشنده و نه شرکت حمل و نقل در حالی که صاحب بارنامه مشخص است مجاز به انجام چنین اقداماتی تحت هر شرایطی نبودند. علی هذا اولا اعتراض آقای الف.م. نسبت به محکومیت خویش وارد نمی باشد و اعتراض موجهی که از ناحیه ایشان که خلل به ارکان دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نماید به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات و اصول دارای اشکال موثری نمی باشد لذا ضمن رد اعتراض ایشان به لحاظ فقد از سابقه محکومیت کیفری به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات حبس به یک سال تخفیف و مجازات جزای نقدی نیز به نصف کاهش می یابد و مضافا به تجویز تبصره چهار از قانون مذکور با توجه به عدم وجود عین مال و به رد مثل یا قیمت کالای موضوع بارنامه اصلاح و محکوم می شود و در نهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواهی تایید می شود. و اما اعتراض شاکی بدوی نسبت به برایت آقای ج.ج. بنابه مراتب مذکور چون مسیولیت در درجه اول متوجه مدیر عامل شرکت می باشد وارد بوده و به استناد بند چهار از ماده 257 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته از این بخش نقض و با رعایت ماده 42 و 22 از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون انتقال مال غیر ناظر به ماده یک و تبصره یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به اتهام مشارکت در فروش مال غیر علاوه بر رد مثل یا قیمت کالای موضوع بارنامه به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی بدوی نسبت به برایت آقای ع. از اتهام خیانت در امانت با توجه به محتویات پرونده نظر به این که مطابق مفاد بارنامه مسیولیت ایشان صرفا اطلاع رسانی بوده و کالایی به ایشان سپرده نشده است و هیچ مسیولیتی از حمل و نقل کالاها نداشته است لذا دلیل کافی بر توجه اتهام به نامبرده وجود ندارد و اعتراض تجدیدنظرخواه مردود است و دادنامه مغایرتی با مقررات ندارد و به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه (شاکی بدوی) از این بخش نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. این رای حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ قاسمی
رای دادگاه
در پرونده به کلاسه فوق الذکر متعاقب تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه آقای ج.ج. با وکالت آقایان ج.م. و ح.ج. نسبت به دادنامه شماره 00260 مورخ 07/03/92 صادره از شعبه محترم 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران شعبه محترم نوزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 353 مورخ 20/09/92 درخواست اعاده دادرسی مذکور را به استناد بندهای 5 و 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب مورد پذیرش قرار داده و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض همان دادگاه محول نموده (شایان ذکر می باشد شعبه محترم نوزدهم دیوان عالی کشور ظاهرا در ابتداء حسب دادنامه شماره 276 مورخ 27/07/92 در راستای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه آقای ج.ج. به اشتباه اعاده دادرسی از رای شماره 9109970222600099 صادره از شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تجویز نموده صرف نظر از این مطلب در قسمتی از رای شماره 353 مورخ 20/09/92 شعبه محترم نوزدهم دیوان عالی کشور به جهت تجویز اعاده دادرسی چنین آمده (در این مرحله وکلای محکوم علیه ترجمه بارنامه شماره.. . منتسب به شرکت فروشنده و ترجمه شرکت نامه ثبت شرکت ها ارایه داده اند که حاکی است دستور اعاده کشتی در مورخ 01/10/88 مطابق 29 دسامبر 2009 از طرف شرکت فروشنده صادر شده و ربطی به محکوم علیه ندارد و نام محکوم علیه جزء اعضاء شرکت فروشنده ثبت نشده و دلیلی بر این که محکوم علیه کالا را فروخته موجود نیست) با مداقه مندرجات دادنامه شماره 00260 مورخ 07/03/92 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارایه ترجمه بارنامه شماره.. . منتسب بشرکت فروشنده و ارایه ترجمه شرکت نامه ثبت شرکت ها مبنی بر این که ج.ج. از اعضاء شرکت فروشنده نیست به عنوان یک دلیل جدید در جهت اثبات بی گناهی مشارالیه به هیچ وجه موثر در مقام نیست زیرا در دادنامه شماره 260 مورخ 07/03/92 صادره از شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام محکومیت آقای ج.ج. صادر گردیده عضویت وی در شرکت فروشنده (شرکت ب.) مورد استناد قرار نگرفته با عنایت به مندرجات دادنامه شماره 260 اخیرالذکر کاملا مشخص است قضات محترم شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به این امر کاملا واقف بوده که ج.ج. از اعضاء شرکت ب. نمی باشد اساسا آنچه که در مانحن فیه قابل عنایت و توجه است عضویت در شرکت فروشنده (شرکت ب.) ضرورت لازم جهت تحقق و انتساب بزه فروش مال غیر نیست طبعا شخص غیر عضو نیز می تواند مباشرت در فروش مال غیر نماید اگر چه شرکت فروشنده (شرکت ب.) نیز از این فروش منتفع می شده هر کدام سهم منفعت غیر مشروع خویش را از این عمل مجرمانه می برده اند عدم صدور دستور حمل محموله به مکان دیگر مانع از مباشرت شخص در فروش مال غیر نیست. به عبارت دیگر عدم صدور دستور حمل محموله به مکان دیگر نافی مباشرت شخص در فروش مال غیر نمی باشد النهایه آنچه که شعبه محترم نوزدهم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 353 مورخ 20/09/92 به عنوان یک دلیل جدید استناد نموده به هیچ وجه در جهت اثبات بی گناهی ج.ج. نمی تواند موثر باشد البته واضح و مبرهن است تجویز اعاده دادرسی لزوما بایستی منطبق با مقررات ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد از طرف دیگر برای این مرجع خارج از موارد موضوع اعاده دادرسی حق ورود در پرونده متصور نیست و موارد موضوع اعاده دادرسی نیز در مانحن فیه با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار منتفی است علی هذا دادگاه مستندا به مادتین 275 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محاکم عمومی و انقلاب و با لحاظ مقررات ماده 272 قانون مرقوم حکم به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نوری نجفی ـ ایرانی