استناد به گواهی گواهان در دادخواست بدون قید مشخصات ایشان تکلیفی برای دادگاه نسبت به بررسی آن ایجاب نمی نماید.

خواسته دعوی آقای س.ک. به طرفیت آقای ر. و خانم س. مطالبه وجه به میزان 000/000/200 ریال به انضمام خسارات دادرسی و قانونی و خسارت تاخیر تادیه می باشد. همچنین دعوای جلب ثالثی نیز خواهان به طرفیت خواندگان و خانم ر.ب. و م.ب. به همراه اعسار مطرح و اعلام نموده است که بر آن اساس خوانده جلب ثالث آقای م.ب. جهت پرداخت دین خود اقدام به صدور یک فقره چک به شماره 007523 عهده بانک ملی نموده که به دلیل کسر موجودی برگشت شده است. تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی اولا ـ در خصوص آقای ر. و خانم س.الف. به عنوان ظهرنویسان چک بالاصاله نظر به این که رعایت ماده 375 قانون تجارت در خصوص مطالبه وجه چک در تاریخ مقرر قانونی نشده است دادگاه به استناد ماده مرقوم قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. ثانیا ـ در خصوص خواندگان دعوی جلب ثالث به عنوان ورثه صادرکنندگان چک (مرحوم م.ب.) نظر به این که مستندات ابرازی خواهان مصون از تعرض و تکذیب خواندگان باقی مانده است و دلیلی که حاکی از پرداخت دین یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشـده است فلـذا دادگاه با وارد دانستـن دعـوای مطـروحـه به استناد مـواد 310 و 313 قانـون تجارت تبصـره الحاقـی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 192 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان جلب ثالث به نسبت سهم الارث از ماترک متوفی به پرداخت مبلغ 000/000/200 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/945/9 ریال بابت خسارت دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 26/9/90 لغایت زمان تادیه که به علت مشخص نبودن شاخص بانک مرکزی در زمان تادیه توسط اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره نسبت به خانم ر. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. نسبت به مابقی خواندگان غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. در خصوص خواسته اعسار از هزینه دادرسی با توجه به استرداد آن حسب لایحه شماره 762 ـ 7/4/91 دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ عسگری توانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ق. به طرفیت آقای م.ک. از دادنامه شماره 670 و 669 مورخ 2/8/91 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری در آن بخشی که ناظر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک مرحوم م.ب. به نسبت سهم الارث خود از مبلغ چک به شماره 007523 به مبلغ دویست میلیون ریال عهده بانک ملی شعبه... به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا صدور چک از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه به دلالت مستند ابرازی محرز و مسلم می باشد ـ چک صادره دلالت بر اشتغال ذمه مورث نسبت به وجه چک برای دارنده آن دارد ـ و از ناحیه تجدیدنظرخواه به عنوان احدی از وراث قانونی صادر کننده چک دلیلی بر بی اعتباری چک و یا برایت ذمه مورث خود ارایه نشده ـ وجود چک در ید تجـدیدنظـرخـوانـده دلالـت بر بقـای دیـن دارد ـ و استنـاد به گواهان بدون قید مشخصات ایـشان بـرای دادگاه تکلیـف به بررسی گواهی گواهان موضـوع ادعـا ایجـاب نمـی نمـایـد. بر همین اساس چون دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 از قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و نسبت به تجدیدنظرخواه تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ رحیمی