هر چند شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) از شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و دعوی علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت اقامه شود.

در خصوص دعـوی خواهـان ع.الف. با وکالـت ب.ی. و ج.ص. به طرفیـت خوانـده 1ـ شهـرداری تهـران 2ـ شـرکت متـرو به خواسته مطاله قیمت عادله روز 6 دانگ پلاک ثبتی 3588/125 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی نظر به این که موضوع از مصادیق لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دولت برای طرح های عمومی و عمرانی و فرهنگی مصوب سال 1358می باشد لذا دادگاه با اختیار حاصله از لایحه قانونی مذکور پس از احراز مالکیت خواهان به اصحاب دعوی ابلاغ نمود که هر کدام یک نفر کارشناس منتخب خود و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین به دادگاه معرفی نماید پس از معرفی کارشناسان منتخب و عدم تراضی بر کارشناس سوم دادگاه کارشناس سوم را انتخاب و مراتب به هیات ابلاغ گردید نظریه هیات کارشناسان پس از وصول حکایت از اجرای طرح داشته و قیمت عادله به مبلغ 000/500/712/24 ریال ارزیابی شده است که این نظریه وفق قانون یاد شده قطعی و لازم الاجراست لهذا دادگاه با احراز مالکیت خواهان و اجرای طرح توسط شرکت مترو با عنوان محوطه ایستگاه مترو و خط آن دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به لایحه قانون فوق الذکر و مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی شرکت متروی تهران را به پرداخت: الف ـ مبلغ 000/500/712/24 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/090/15 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و صدور اجراییه منوط به پرداخت الباقی هزینه های دادرسی به ماخذ قانونی با توجه به قیمت قطعی خواسته به صورت تمبر خواهد بود و پس از پرداخت وجه انتقال سند به نام خوانده بلامانع است. حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به عدم اجرای طرح توسط مشارالیه مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این قرار مانند حکم صادره قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9100954 مورخ 30/11/91 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به پرداخت بیست و چهار میلیارد و هفتصد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته (بهای شش دانگ پلاک ثبتی 3588/125 واقع در بخش یازده تهران) و پرداخت خسارت دادرسی اشعار داشته موافق قانون و مطابق محتویات پرونده بوده و تجدیدنظرخواهی معموله به نحوی نیست که بر دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه وارد آورده و مستوجب نقض آن باشد زیرا اولا ـ به حکایت جوابیه شماره 42195 مورخ 1/9/91 اداره ثبت مالکیت خواهان بر شش دانگ پلاک صدرالذکر به شماره ثبت 53920 صفحه 241 دفتر املاک 2/226 (قطعه 397 افرازی از 25 فرعی از اصلی مذکور) محرز و مسلم بوده است. ثانیا ـ به دلالت مندرجات نظریه شماره 664 ک 86 مورخه 29/4/1387 کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری پلاک متنازع فیه که در محوطه ایستگاه مترو واقع گردیده از حیث نوعیت بایر تشخیص گردیده و آنچه در قسمت انتهایی نظریه مرقوم درج گردیده پلاک دیگر غیر از ملک مختلف فیه بوده و موید این مطلب قید شماره ثبت 52243 و صفحه 89 و دفتر 2/227 به مساحت چهارصد و پنجاه متر مربع می باشد که با مشخصات ملک به نحو مذکور در صدر مغایرت دارد. ثالثا ـ انجام کارشناسی در دو مرحله راجع به دو کلاسه پرونده مطروحه بوده که هر دو پرونده علی رغم صدور رای ماهیتی در دادگاه بدوی با تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر نقض و منجر به صدور قرار گردیده و از این جهت نظریه کارشناسان قبلی در این پرونده قابل استناد و ترتیب اثر نمی باشد. رابعا ـ هر چند شرکت راه آهن شهری و حومه (مترو) از شرکت های زیر مجموعه شهرداری محسوب است لیکن از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و با توجه به تملک معموله از سوی شرکت مترو مسیولیت پرداخت بهای ملک بر عهده شرکت می باشد. خامسا ـ هیات کارشناسان در اجرای مفاد ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری با تعرفه طرفین دعوی اقدام به اجرای قرار کارشناسی نموده و نظریه این هیات قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم ابلاغ نظریه تاثیری در روند دادرسی نخواهد داشت بنابراین دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه فوق الاشعار را تایید می نماید. این رای قطعی است.
دادرس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلطانیان ـ امانی شلمزاری