الف ـ صرف عبور خطوط برق از داخل ملک مالک را مستحق کل قیمت ملک نمی نماید بلکه در صورتی که ملک در محدوده استحفاظی شهرها باشد مالک مستحق دریافت قیمت است. ب ـ نظریه شورای نگهبان نیز که در مقام استفتاء اعلام شده است ناقض قانون مصوب مجلس نیست و برای محکمه ایجاد تکلیف نمی کند. ج ـ رای صادر شده از دیوان عدالت اداری مبنی بر استحقاق مالک بر دریافت قیمت املاک برای دادگاه تجدیدنظر استان تکلیفی ایجاد نمی کند.

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده بر اساس دادخواست تقدیمی مطالبه بهای روز پلاک 741/1 بخش 10 تهران با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی. توضیحا" خواهان مدعی است مالک سه دانگ از 6 دانگ پلاک 741/1 بخش 10 تهران کلا" 510 متر می باشد که خوانده با وصف اجرای طرح های عمرانی و عمومی و تشخیص استحقاق اینجانب بر بهای روز طی دادنامه 9000103 ـ 2/5/90 شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری حاضر به پرداخت تاوان ملک نیست خوانده دفاع موجه و موثری نداشته از جهت تعیین بهای ملک با احراز مالکیت خواهان موضوع به کارشناس ارجاع نظریه واصله به شماره 9100608 ـ 28/3/91 که حاکی است 332 متر از کل این ملک در حریم و 178 متر خارج از حریم برق لیکن مسلوب المنفعه و غیر قابل استفاده مناسب و متعارف است و قیمت هر متر مربع 000/000/19 ریال تعیین گردیده است. این نظریه با وصف ابلاغ از تعرض اصحاب دعوی در مهلت مقرر قانونی مصون مانده است. علی هذا از آنجا که با گذر دکل برق ملک موصوف از حیز انتفاع خارج گردیده مضافا" رعایت حریم درجه یک برای خطوط 230 و 63 کیلو وات نیز ضروری است که بنا بر اصل احترام به مالکیت اشخاص و قاعده فقهی مسلطون خواسته خواهان تا میزان اظهارنظر کارشناس مقرون به صحت تشخیص مستندا" به مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی و 328 به بعد قانون مدنی و لحاظ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 با احراز مالکیت رسمی خواهان به موجب پاسخ استعلام ثبت و مدلول سند مالکیت ابرازی در ازای انتقال سند رسمی 205 متر مشاع از این پلاک به نام شرکت برق خوانده محکوم است به پرداخت 000/000/895/3 بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده در حق خواهان صادر و در راستای ماده سه قانون وصول و 350 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است به تادیه کسری تمبر دادرسی این رای حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

تجدیدنظرخواهی وزارت نیرو نسبت به دادنامه شماره 859 مورخ 20/10/91 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به پرداخت قیمت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مبلغ 000/000/895/3 ریال و خسارت دادرسی صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا تاریخ اجرای طرح بهره برداری از خطوط فشار قوی از ملک 1354 و 1355 بوده است که در آن زمان ملک مذکور خارج از محدوده استحفاظی شهر تهران قرار داشته است و به موجب قانون وزارت نیرو حق ارتفاق در عبور سیم ها و نصب دکل ها دارد و رای صادر شده از دیوان عدالت اداری نیز برای این محکمه تکلیف ایجاد نمی کند و در واقع وزارت نیرو ملک را تملک یا تصرف نکرده است که مکلف به پرداخت قیمت کل آن به مالک باشد بلکه خطوط برق عبور داده است که نهایتا اگر داخل محدوده شهر باشد خسارت وارد شده را باید جبران نماید و نظریه شورای محترم نگهبان نیز که در مقام استفتاء اعلام شده است ناقض قانون مصوب مجلس نمی باشد و برای محکمه ایجاد تکلیف نمی کند تا مخالف قانون حکم صادر نماید لذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهان نخستین صادر می کند و همچنین تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. در دادنامه مذکور از نظر تعیین قیمت ملک با توجه به نقض اصل حکم موضوعا متنفی بوده و دادگاه حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی راد