طرح خواسته های تایید فسخ و اعلام بطلان قرارداد ضمن یک دادخواست به دلیل تعارض شکلی و ماهوی قابل استماع نیست.

دعوی م.الف. با وکالت ذ.م. به طرفیت 1ـ ص. 2ـ ح. 3ـ ک. 4ـ ق.ع. عبارتست از تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر تایید فسخ قرارداد مورخه 20/2/1390 به علت تحقق خیار غبن فاحش و افحش و اعلان بطلان قرارداد 21/2/1390 به لحاظ صوری بودن آن با احتساب کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و دعوی تقابل مطروحه خواندگان اصلی با وکالت م.ب. علیه م.الف. و م.ح.ک. عبارتست از الزام تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و خسارت تاخیر تحویل ملک به پلاک قطعه 3 تفکیکی از 14500 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 تهران به شرح دادخواست تسلیمی با عنایت به محتویات پرونده های اصلی و تقابل و اظهارات و مدافعات و وکلای طرفین دعاوی اولا ـ قطع نظر از ماهیت موضوعات اقامه شده مقررات شکلی دادرسی از حیث درج نام وکیل دوم خواهان اصلی در دادخواست اصلی رعایت نشده است لذا وی در دعوی مذکور فاقد سمت است. ثانیا ـ اگر چه خواهان اصلی مالک رسمی پلاک مورد تنازع است و با وکالت مع الواسطه از سوی وی طرح دعوی معمول شده است ولکن به جهت این که قراردادهای 20/2/1390 و 21/2/1390 بوسیله م.ح.ک. به عنوان فروشنده منعقده گردیده است علی القاعده در اقامه دعوی تایید فسخ و ابطلال قرارداد نامبرده می بایست دخیل می بود و در مقام خواهان قید و درج می گردید. ثالثا ـ خواسته اعلام ابطال قرارداد 21/2/90 تقویم نشده است و تمبر دادرسی آن ابطال نگریده است. رابعا ـ طرح خواسته تایید فسخ و اعلام ابطال قراداد مرقوم ضمن یک دادخواست و دعوی در مقام رسیدگی و نتیجه دچار معارضه شکلی و ماهوی است اگرچه راجع به یک ملک است و علی القاعده می بایست اول یکی از آن دو خواسته رسیدگی گردیده و قطعی شود و سپس خواسته دیگر اقامه شود بنابراین دعوی اصلی به کیفیت مطروح و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده 2 و 84 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. و اما در مورد دعوی تقابل نیز با عنایت به موضوع دعوی اصلی که فسخ و ابطال است و محل اختلاف و تنازع طرفین معاملات می باشد و به آن در ماهیت رسیدگی قضایی نشده است لذا رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند منوط و متوقف به رسیدگی به موضوع فسخ ابطال است همچنین تحویل مبیع و خسارت تاخیر تحویل که خواسته های جداگانه است تقویم نشده است و تمبر آن ابطال نگردیده است مضافا" به این که تحویل مبیع قبل از اخذ مالکیت رسمی ثبتی معارضه با مقررات ثبتی دارد و قابل استماع نیست بنابراین دعوی تقابل نیز بر سیاق اقامه شده و شرایط ذکر شده مسموع نیست لذا حسب ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر می شود. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ م.الف. 2ـ م.ح.ک. با وکالت آقایان 1ـ ذ.م. 2ـ ح.م. به طرفیت آقایان 1ـ ح. 2ـ ص. 3ـ ق. 4ـ ک. شهرت همگی ع. نسبت به دادنامه شماره 91/704 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه (پلاک 14500 فرعی از یک اصلی واقع در.. .) و تحویل مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر شده و در خصوص تجدیدخواهی آقای ص.ع. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقایان 1ـ م.ح.ک. 2ـ م.الف. با وکالت آقایان ذ.م. و ح.م. نسبت به دادنامه شماره 91/601 که به موجب آن حکم بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم به تایید فسخ قرارداد مورخ 21/2/90 به لحاظ صوری بودن صادر شده است و در رابطه با اعتراض و تجدیدخواهی آقایان 1ـ م.الف. 2ـ م.ح.ک. با وکالت آقایان 1ـ ذ.م. 2ـ ح.م. به طرفیت آقایان 1ـ ح. 2ـ ص. 3ـ ق. 4ـ ک. شهرت همگی ع. نسبت به دادنامه شماره 91/601 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی به شرح مزبور صادر شده است نظر به این که دادنامه های تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است وادعای تجدیدنظرخواهان قابل انطباق با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا اعتراض نامبردگان غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه های تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد آرای صادره قطعی است مضافا این که در مورد عدم صدور حکم نسبت به خسارت عدم انجام تعهد با عنایت به این که دادگاه بدوی حکم مقتضی صادر نکرده است فلذا این شعبه با تکلیف قانونی مواجه نمی باشد.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی