رای قضایی شماره 9209970220200464

رای قضایی شماره 9209970220200464

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220200464


شماره دادنامه قطعی:
9209970220200464

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
طلاق زوجه قبل از ارجاع آن به داوری

پیام رای:
ارجاع به داوری در دعوی طلاق در هر حال الزامی است و دادگاه بدون ارجاع به داوری نمی تواند درخواست طلاق زوجه را رد نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ب. فرزند ب. به طرفیت آقای ن.ب. فرزند م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره 1062 مورخ 07/08/1353 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 22 قلهک وجود علقه زوجیت دایم بین طرفین محرز است. با توجه به این که خواهان جهت اثبات ادعای خویش به دادگاه دلایل قانع کننده ای ارایه نکرده و خوانده نیز با حضور در جلسه دادرسی مورخ 1/11/1391 اظهار داشته مخالف طلاق است و از آنجایی که مطابق قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) حق طلاق با زوج است و عدم وجود رضایت شوهر در خصوص مورد صدور گواهی عدم امکان سازش در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1130 قانون مدنی متصور نیست لذا دادگاه مستندا به قوانین مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ زاهد پاشا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ح.ب. از دادنامه 9101492 مورخه 15/11/1391 شعبه محترم 286 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای ن.ب. به خواسته صدور حکم طلاق که در پرونده کلاسه 9101003 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده وارد است و رای صادره موافق موازین و مقررات قانونی نمی باشد زیرا صرف نظر از حضور و عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی که به دلیل مذکور تقاضای زوجه را برای طلاق موجه و قانونی ندانسته دادگاه محترم لازم بوده که نسبت به صدور قرار ارجاع امر به داوری برای سازش و اصلاح بین طرفین زوجین اقدام می نموده که این موضوع نیز در قانون تصریح گردیده و لذا با این وصف نمی توان به حکم صادره اعتباری قایل شد لازم است که دادگاه محترم به تکلیف قانونی خود عمل فرماید لذا حکم قرار تلقی و قرار صادره در اسناد به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی با خواسته مطروحه به دادگاه محترم نخستین عودت می گردد. این رای در استناد به ماده 365 از قانون دادرسی یاد شده قطعی است.
مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ارژنگی ـ موتمن

قاضی:
زاهد پاشا , ارژنگی , موتمن

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM