در خصوص اتهام آقای د.م. مبنی بر
جعل یک فقره چک به شماره.. . مورخ 2/11/90 عهده بانک خص
وصی تات کیفرخواست مورخه 15/7/91 بدین شرح که پس از صدور اصل سند فوق از حساب شاکی در وجه متهم و صدور گواهی عدم پرداخت و البته برایت شاکی از حیث جنبه کیفری اتهام
صدور چک بلامحل به لحاظ
صدور چک وعده دار حسب ادعای شاکی وی جهت پرداخت نقدی آن به دارنده مراجعه نموده و لکن پس از پرداخت وجه آن به دارنده (متهم) وی صرفا به تحویل روگرفت چک به صورت رنگی آن به مشارالیه قیام نموده است. و این درحالی است که متهم اظهار می دارد شاکی هیچ گونه وجهی به وی پرداخت ننموده است و البته دلیلی بر این ادعای پرداخت وجه نیز وجود نداشته. النهایه صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت وجه در حق دارنده از سوی شاکی (صادرکننده چک) با توجه به ملاحظه سند جعلی که به عهده احراز بانک های خص
وصی بوده و امکان ضرر بالفعل و یا بالقوه به آن وجود نداشته و اینکه برگ چک اگر چه شبیه اوراق دسته چک شاکی می باشد لکن برای وی قابلیت تشخیص داشته و مدعای متهم در این خصوص اخذ کپی آن که بر روی برگ A4 و جهت ملاحظه به همراه گواهی عـدم پرداخت به وی تحویل شده و اینکه دلیلی بر پرداخت وجه وجود نداشته منطقی تر بوده دادگاه بزهکاری و مسیولیت کیفری متهم را در میزان قواید قضایی محرز ندانسته مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رییس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی