هر چند شرکت کالا و خدمات شهر از شرکت های زیرمجموعه شهرداری محسوب می شود اما از لحاظ شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و دعوای علیه شرکت باید به طرفیت خود شرکت طرح شود.

در خصوص دعوی ع.الف. با وکالت س.ن. به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک باب واحد اداری موضوع پلاک ثبتی 997/3104 و الزام به تحویل آن به انضمام کلیه خسارات دادرسی دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکیل و نماینده حقوقی طرفین نظر به این که اولا ـ مندرجات پاسخ استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک تهران به شماره 55213 مورخ 11/7/91 دلالت بر مالکیت خوانده بر پلاک ثبتی محل موضوع دعوی داشته. ثانیا ـ قرارداد شماره 0611 مورخ 1/11/75 که به امضا شرکت کالا و خدمات شهر (سهامی خاص) ـ شرکت خدمات مهندسی شهر تهران ـ فی الواقع به نمایندگی از شهرداری (خوانده) رسیده و این امر نیز با توجه به لوایح تقدیمی نماینده حقوقی خوانده و صورت جلسات دادرسی مورد تعرض انکار ایراد و تکذیب واقع نشده است و به اصالت قرارداد خدشه ای وارد نشده است و مبین انتساب قرارداد مذکور و مورد استناد دعوی به خوانده یعنی شهرداری بوده که مستند این امر نیز توافقنامه سه جانبه شماره 120 ـ 71 مورخ 11/7/71 و موافقتنامه مورخ 18/2/1372 بین شهرداری شرکت کالا و خدمات و شرکت مصالح شهر می باشد. ثالثا ـ ادعای فسخ قرارداد از ناحیه خوانده حسب دادنامه شماره 204 9009972162200 مورخ 2/3/90 شماره 1818 900997022180 مورخ 15/7/90 اصداری از شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران ضمن معتبر دانستن قراردادهای تنظیمی رد گردیده و با التفات به رسیدگی ماهیتی به این امر به شرح مذکور و منعکس در دادنامه های اشاره شده مورد پذیرش نیست و دلیلی که مبین فسخ یا اقاله و یا انفساخ عقد بیع منظور باشد به دادگاه ارایه نشده است. رابعا ـ به حکم قانون قراردادهای حقوقی مادام که بر خلاف قانون نباشد بین کسانی که آن را منعقد نموده اند یا قایم مقام قانونی آنان نافذ و لازم الاتباع بوده و آنان را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده و یا به موجب عرف عادت و یا قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید و در مانحن فیه خوانده متعهد گردیده طبق بند 6ـ 5 از شرایط قرارداد نسبت به انتقال سند رسمی ملک موضوع دعوی اقدام نماید و به صراحت قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری کند در صورت تخلف نسبت به طرف مقابل مشمول است و حسب تقاضای عقد قرارداد از ناحیه متقاضی و پیوست یک قرارداد که تصاویر مصدق آن نیز ضم پرونده می باشد دلالت بر وقوع عقد قرارداد در خصوص قطعه و مشخصات آن می باشد و حسب دادنامه تجدیدنظر که انتقال و تنظیم سند را موکول به انجام تشریفات قانونی و آماده شدن اسناد مذکور بود در دعوی حاضر وکیل خواهان مستندات مزبور را ارایه و در پاسخ اداره ثبت نیز به شرح منعکس مضبوط گردید و نهایتا بنا به مراتب فوق و مقررات مواد 10 و 183 و 196 و 219 الی 212 و 226 و 230 و 231 و 1257 و 1258 و 1284 و 1286 و 1301 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن احراز وقوع عقد بیع و صحت آن و پذیرش دعوی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی مورد معامله به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص تحویل آن نظر به مراتب پیش گفته و مضافا این که طبق شرایط قرارداد بخصوص بند 5ـ 5 تحویل واحد اداری منوط به تسویه حساب کامل خریدار می باشد و در رای مورد وصف اصداری از محاکم تجدیدنظر بدان اشاره شده است و به نظر این دادگاه بر خلاف شرط تنظیم سند که موکول به تفکیک و اختصاص شماره پلاک و.. . بوده در تحویل واحد اداری منوط به شرح مندرج در بند 5ـ 5 نموده است که چنین امری از ناحیه خواهان بنا به حاکمیت اصل صحت و لزوم قرارداد محقق نگردیده و دلیلی بر تسویه به غیر از پرداخت علی الحساب ارایه نگردیده است و دعوی به کیفیت مطروحـه قابـل استمـاع نبـوده و مستنـدا به مـاده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972162100935 مورخ 2/12/91 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری تهران به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی یک باب واحد تجاری موضوع قطعه شماره بیست و سوم از پلاک ثبتی 997/3104 واقع در بخش یازده تهران و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان اشعار دارد و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری قرار گرفته مخالف قانون و مقررات موضوعه و محتویات پرونده بوده و مستوجب نقض است زیرا اولا ـ مستند ادعای خواهان سند عادی شماره 0611 مورخه 1/11/75 و خواسته وی ایفای تعهدات قراردادی است و این در حالی است که دعوی به طرفیت متعهد که همانا شرکت کالا و خدمات شهر است و از حیث حقوقی از شهرداری استقلال دارد طرح نگردیده است. ثانیا ـ هر چند به حکایت جوابیه اداره ثبت به نحوی مالکیت قانونی شهرداری نسبت به پلاک مرقوم گواهی شده است لیکن در احراز صحت وقوع عقد و انتقالات انجام شده از شهرداری به شرکت کالا و خدمات شهر می بایست شرکت کالا و خدمات شهر در کنار ش. در دادرسی نیز مدخلیت داشته باشد لیکن این اقدام معمول نگردیده و به کیفیت مرقوم دعوی مطروحه قابلیت استماع را ندارد بنابرایـن دادگـاه مستنـدا به صـدر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این بخش از دادنامه معترض عنه را نقض و قرار عدم استماع دعوی خـواهـان را صـادر و اعـلام مـی دارد. بنا به مراتب مرقوم تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقایان س.ن. و ف.ر. نسبت به قسمت اخیر از دادنامه فوق الاشعار متضمن جهت موجه در نقض آن نبوده زیرا که بنا بـر تـوافق به عمل آمده فی مابین متعاقدین پرونده تحویل مورد معامله منوط به اخذ تسویه و پرداخت ثمن معامله بوده است که تجدیدنظـرخـواه در مقـام ایفـای تعهـد بر نیامـده و نسبـت به پرداخت آن اقدام ننموده و دلیلی بر این امر نیز ارایه ننموده است فلذا این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق صدر ماده 353 از قانون مارالذکر بوده و تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی