صدور رای تصحیحی منصرف از آن است که دادگاه بدوی بتواند قرار موقوفی تعقیب اصداری را به قرار منع تعقیب تصحیح کند.

در خصوص اتهام آقای م.ذ. فرزند ق. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . به مبلغ 20 میلیارد ریال موضوع شکایت شرکت ل. با وکالت خانم م.ن. دادگاه با عنایت به مستندات ابرازی مضبوط در پرونده و با توجه به دفاعیات موثر وکیل مشتکی عنه موضوع را از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک بلامحل تشخیص و مستندا به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان
نظر به این که در دادنامه شماره 00083 مورخ 4/2/92 این دادگاه سهوا قرار موقوفی تعقیب ذکر گردیده مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدین گونه اصلاح می گردد: موضوع از مصادیق ماده 13 قانون صدور چک بلامحل تشخیص و مستندا به ماده مذکور قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می باشد.
رییس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. به وکالت از شرکت ل. نسبت به دادنامه شماره 9209972186000083 مورخ 04/02/1392 صادره از شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران و دادنامه تصحیحی شماره 9209972186000125 مورخ 17/02/1392 همان دادگاه که به موجب آن آقای م.ذ. فرزند ق. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 14/08/1391 به مبلغ بیست میلیارد ریال عهده بانک م. شعبه پیچ شمیران برایت حاصل نموده است؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید به عمل نیاورده است و رای دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند "الف" ماده 257 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. النهایه از آنجا که جایگاه صدور رای تصحیحی در مواردی است که سهو قلم از قبیل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه رخ داده باشد و این امر منصرف از آن است که دادگاه بدوی بتواند قرار موقوفی تعقیب اصداری را به قرار منع تعقیب تصحیح کند. از این رو اقدام دادگاه بدوی بر خلاف مدار قانونی بوده است. اضافه بر این که در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی در مرحله دادرسی اقتضای امر صدور حکم برایت بوده و نه قرار منع تعقیب که از خصایص دادسرا می باشد. بدین ترتیب دادگاه در این باب به دادگاه بدوی تذکار می دهد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی