منظور قانونگذار در بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن قبل از صدور حکم حکم قطعی است. لذا چنانچه مستاجر پس از صدور رای بدوی و قبل از تجدید نظر خواهی مبالغ فوق را بپردازد چون رای بدوی هنوز قطعی نشده مستاجر از یک بار ارفاق قانونی بهره مند شده و لذا دادگاه تجدید نظر رای بدوی فسخ و تخلیه را نقض می کند.

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره 23423ـ2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستاجره به علت تخلف از شرط مندرج در عقد اجاره به همراه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه وکیل خوانده اذعان به تاخیر در پرداخت اجاره بها نموده و با عنایت به اینکه مفاد قسمت اخیر بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 ناظر بر تودیع اجور معوقه به علاوه صدی بیست آن بوده که در خصوص تودیع صدی بیست آن اقدامی از سوی خوانده به عمل نیامده لذا دفاع وکیل خوانده از این جهت وارد نبوده نتیجتا دادگاه پذیرش خواسته خواهان و با فسخ قرارداد اجاره 23423ـ2/11/52 دفترخانه 342 تهران حکم به تخلیه عین مستاجره به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ش.ص. نسبت به دادنامه شماره 904 ـ 27/8/91 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته فسخ اجاره نامه رسمی شماره 23423 ـ 2/11/52 دفترخانه 342 تهران و سپس تخلیه عین مستاجره (یک باب مغازه پوشاک و خرازی فروشی جزو پلاک ثبتی شماره 33297/3526 واقع در بخش 3 تهران) به علت تخلف از شرط (تاخیر در پرداخت اجور) و عدم تودیع اجور به علاوه 20 درصد اضافه بر آن مورد اجابت قرار گرفته مآلا وارد و رای مستحق نقض می باشد زیرا؛ اولاـ حق اعمال فسخ تعلق به صاحب حق دارد نه دادگاه. ثانیاـ چـون در بنـد 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 در مورد پرداخت اجور معوقه و 20 درصد اضافه بر آن به قبل از صدور حکم اشاره شده و از طرفی احکامی قابلیت اجرا را پیدا می کنند که قطعیت یافته باشند لذا به نظر منظور قانونگذار حکم قطعی است و در این مرحله طی قبض سپرده شماره 871588 ـ 11/11/91 تجدیدنظرخواهان اقدام به تودیع وجه نموده بنابراین می تواند از یک مرتبه ارفاق قانونی استفاده نماید مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجـدیدنظـرخــواسته نقـض و حــکم به بطلان دعوی خواهان بدوی به استناد ماده 197 همان قانون صادر و اعلام می نماید وجه سپرده تعلق به موجر دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی