به تاریخ 10/12/1389 خانم ص.ن. به وکالت از شرکت الف دادخواستی به طرفیت شرکت ب به خواسته پرداخت خسارات وارده به موکل در پرونده کلاسه 88/644 مستندا به مدلول مواد 323ـ324 قانون آیین دادرسی مدنی را تقدیم این دادگاه کرده اند در مقام تشریح خواسته عنوان گردیـده است کـه خـوانـده در تاریـخ 15/10/1388 دادخـواستــی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه های بانکی به مبلغ 427/017/8 یورو را تقدیم داشته که به آن شعبه ارجاع شده است و پیرو دستور دادگاه مبنی بر تودیع ده درصد مبلغ ضمانت نامه ها به عنوان
خسارت پس از تودیع ضمانت نامه بانکی به مبلغ 70/742/801 یورو توسط خوانده در تاریخ 5/12/1388 دستور موقت صادر و مورد موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی قـرار گرفتــه است ولــی به علت عدم پیگیری خوانده اجرا نگردیده است نهایتا در تاریخ 29/9/1389 وکلای محترم خوانده دستور موقت را برای اجرا به بانک مربوطه ارایه نموده اند و بدین ترتیب مانع از ضبط ضمانت نامـه ها تـوسط مـوکل و باعـث ورود خسـارت مـادی به موکل شدند پیرو آن پس از اطلاع موکل از دستور موقت صـادره نسبت به اعـلام وکالت و اعتــراض به دستـور موقت صادره اقدام که در نهایت در تاریخ 12/10/1389 از دستور موقت رفع اثر و در تاریخ 16/12/1389 به موکل ابلاغ شده است بر این اساس با عنایـت به مـواد قانونی استنـادی
خسارت وارده به موکل از هر قبیل از جمله تاخیر در ضبط ضمانت نامه و حق الوکاله وکلا در پرونده کلاسه 88/644 حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در پرونده حاضر و سایر خسارات ناشی از نوسان نرخ ارز مورد مطالبه است و در جلسه دادرسی مورخ 13/2/1390 (صفحه اول) در مقام سوال دادگاه خواسته تصریحا و منجزا
خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تاخیر تادیه در این قسمت و در عین حال از نظر شهرت و اعتبار مالی موکل باعث
خسارت معنوی بـه وی شـده است از باب رعـایت مـواد 1و3 قانون مسیـولیـت مـدنـی مصـوب سال 1339 عـلاوه بر مطالبه کلیه
خسارت عادی وارده خسارات معنوی نیز مورد تقاضا قرار گرفته است که در مقام دفاع آقای ف.ن. و خانم ل.ج. وکلای محترم خوانده با حضور در جلسه های دادگاه و تقدیم لوایح در مقام دفاع چنین اظهار نمودند؛ که
قرارداد منعقده واجد شرایط داوری است و با توجه به وجود پرونــده در مرجــع داوری به صلاحیت دادگاه ایراد به عمل آورده و مدعی آن گردیده اند که دخالت دادگاه جهت صدور دستور موقت امری استثنایی است و نمی توان آن را به دعاوی دیگر مانند دعاوی
خسارت توسعه داد و همه دعاوی قراردادی و خارج از
قرارداد را که به نحوی مرتبط با این
قرارداد باشند در صلاحیت مرجع داوری دانسته اند و در ماهیت با استنـاد به متن دادخواست و صورت جلسه اولین جلسه دادرسی دادگاه به سبب دعوای مطروحه از ناحیه خواهان موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دایـر بر مطالبه خسارات ناشی از نوسان نرخ ارز و از جمله تاخیر در ضبط ضمانت نامه توجه داده و با رجوع به تحلیل از وجـه رایـج و اطـلاق آن بر ارز خارجی در مقام تحلیل و تفسیر رای وحدت رویــه شماره 90 مورخ 1353 برآمده و ضمن منسوخ اعـلام نمودن آن به واسطه شان نزول آن به اعتبار ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
رای وحدت رویه مذکور را در خصوص مطلق وجه نقد دانسته و با استناد به اینکه ارزش ارز خارجی در درون آن مستقر و نهفته است فاقد جایگاه در جهت مطالبه اعلام کرده اند. در این راستا با استناد به اینکه تغییر سبب و جهت دعوی بر اساس ملاک و ضابطه مقرر در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا تا پایان جلسه اول دادرسی ممکـن است و به فـرض مشمول چنیــن تغییــری بر دعـوی خـواهان به جهت اظهار آن خارج از مهلت مقرر قانونی را مواجه با ایراد قانونی عنوان نموده اند و در عین حال به فقدان وجود ارکان مسیولیت مدنی بر ادعای مطروحه توجه داده زیرا اقـدام غیـرقتانونی و تقصیرآمیزی که خـوانـده مرتـکب شده بـاشتد به موکل قابل انتساب ندیده و عدم اثبات چنین تقصیری در مرجع داوری اجابت تقاضای صدور دستور موقت را از ناحیه دادگاه امـری قانـونی اعـلام و بر این مبنا انتساب فعل غیرقانونی و تقصیرآمیز را منتفی و از این مجرا رابطه علیت مبنی بر ارتباط مستقیم و بلاواسطه ورود زیان با عمل موکل را ثابت نشده و تا هنگام اتخاذ تصمیم توسط مرجع داوری غیرقابل اثبات عنوان نموده اند و اعلام شده اساسا زیان و خسارتی وارد نشده زیرا در فاصله یک ماهه اجرای دستور موقت نرخ تبدیل یورو به ریال افزایش قابل توجهی نداشته و خوانده را از این رهگذر نه تنها متحمل ضرر ندانسته اند بلکه تحصیـل سـود هم کـرده که در ایـن رابطـه به نمودار بانک مرکزی و شاخص های نرخ یورو در آن دلالت داده اند و تلاش خوانده برای برقراری نوعی بهره به نفع خود علاوه بر افزایش ارزش مورد اشاره را قابل توجیه و دفاع ندانسته اند و حتی دریافت
خسارت ناشی از تاخیر در تادیه پول رایج داخلی را با توجـه به سیاق نگارش ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر محدودیت ها و قیـود خـاص کـرده و مطالبـه بهـره بر مبنای شاخص های بین المللی را در نظام حقوقی تهران مواجه با موانع قانونی و شرعی عنوان و در نهایت سپردن
خسارت احتمالی و تقاضای صدور قرار تامین قرار خواسته مطابـق دستــور دادگاه با راهـکار منـدرج در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم لزوم تقدیم دادخواست و یا سپردن
خسارت احتمالی مجوزی در جهت مطالبه
خسارت ندانسته در عین حال مطالبه
خسارت ناشی از اعلام وکالت در جهت رفع اثر از دستور موقت با تحلیل این نکته که چون در ماهیت دعوی موکل مواجهه با اتخاذ تصمیم نشده است را اساسا بی مبنا و فاقد جایگاه و توجیه قانونی اعلام داشته و با تاکیـد بر این نکته که در صورت ذی حق شناخته شدن موکل در دعوای اصلی و داوری پرداخت
خسارت از این مجری و دلالت موکل به اعاده دادرسی یا طرق فوق العاده رسیدگی و دادرسی منطبق بر عدالت و نصفت قضایی نبوده به رسیدگی دادگاه در این رابطه ایراد به عمل آورده اند و از این حیث تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند که متقابلا تمامی لوایح وکلای محترم خواندگان دعوی با پاسخ وکیل محترم خوانده با استدلال هـای مخالـف و متکـی به آرای قضایی و نظریه های اداره حقوقی و استنباط های مخالف مواجه گردیده است که ما حصل مباحث حقوقی مطروحه موید نگرش هر یک از وکلای محترم به قانون با تاکید و رویکرد به رویه های مختلف قضایی است با وصف مراتب فوق نظر به اینکه اساسا دفاع وکـلای محتـرم خوانده به صلاحیت دادگاه مبتنی بر یک استنباط شخصی و بر خلاف آن چه که در مقام اخذ دستور موقت ابراز شده می باشد لیکن نامبردگان به این موضوع توجه نداشته و ندارند که هیچ منافاتی بین دعوی حاضر که مطالبه
خسارت است با یک ادعای قراردادی دایر بر ایفا یا عدم ایفای تعهد وجود نداشته و ندارد و حتی به فرض حاکم شدن آنها در داوری اصـل رابطـه قـراردادی و اثبـات ادعـا در آن مرجــع بر مبنای یک اقدام غیرضروری و نابجا حتی با ماخذ و منشا قراردادی چنانچه خسارتی بر اشخاص وارد شود موجبات سلب مسیولیت شخص یا اشخاص را فراهم نساخته و چنانچه بر این مبنا و روش تحلیل و تفسیر گردد هر ذی حقی در ماهیت امر می بایست این امر را برای خویش مباح دانسته تا در مسیر اثبات حق هر فعلی را مرتکب و از مجرای آن تضرر اشخاص را فراهم نماید و همان طور که خوانده و وکلای محترم وی استدلال استثنایی بودن صلاحیت دادگاه در مقام صدور دستور موقت را می نمایند می بایست به استثنایی بودن راهکار مندرج در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی تمکین قانونی نمایند به ویژه آن که قانـونگـذار در مـاده مـذکور با وضـع ماده 318 قانون استنادی برای خواهان و متقاضی دستور موقت تکلیف به اقامه دعوی ایجاد کرده و در صورت سکوت قانون داوری تجاری بین المللی حاکمیت قاعده آمره عام مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مشمول موضوع بوده که خوانده دعوی در مقام تحصیل دستور موقت تمکین به آن نکرده است مضاف بر آن چنانچه قانونگذار در مقام مطالبه
خسارت نظر بر عدم تقدیم دادخواست و یا صدور قرار تامین خواسته در مقام ضبط
خسارت احتمــالی داشت مطابــق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را بیان می نمود و با سکوت در این رابطه و عدم بیـان صریـح رجـوع به اصل و مطالبه هر خواسته با رعایت تشریفات دادرسی و تقدیم دادخواست و مقدمات آن اقتضای رسیدگی قضایی است و ذکر مهلت در ماده مرقوم نه از باب حذف تشریفات بلکه رفع مرور زمانی است که پس از انقضای موعد مذکور مطالبه این قبیل خسارات قابلیت استماع خویش را از دست می دهد در عین حال تاکید وکلای محترم خوانده به غیرشرعی بودن بهره و
خسارت تاخیر در تادیه با استنـاد به نظریه فقهی شورای محترم نگهبان هم فاقد جایگاه است زیرا به دلایل متعدد از جمله وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل (مطالبه) در خصوص چک تبصره ماده 2 آن و وضع قانون آیین دادرسی مدنی و امکان مطالبه
خسارت تاخیر در تادیه جمـلگی حکایـت از رجـوع نـظام و مرجـع مـذکور به قابلیت مطالبه
خسارت بر این مبنا داشته و دارد اما آنچه که در پرونده امر از ناحیه وکلای محترم خوانده دفاع را مقبول دادگاه می نماید توجه به دو موضوع است 1ـ وکیل محتـرم خواهـان در جلسـه اول دادرسی صـراحتا خواسته خویـش را به کاهش ارزش پول و (خسارت) تاخیر در تادیه و خسارات معنوی عنوان و اعلام نموده اند و لزوما مطابق مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی تغییر سبب و جهت دعوی در اثنای دادرسی مواجه با محدودیت های قانونی است که راهکار آن در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام افزایش و کاهش خواسته و تغییر نحوه دعوی عنوان و تصریح گردیده است و این ادعا که از ابتدا خواسته بر مبنای تسبیب و قانون مسیولیت مدنی به دادگاه اعلام شده است به غیر از قسمتی که مطالبه خسارات معنوی شده منطبق بر دادخواست و صورت جلسه های دادگاه نبوده و نمی باشد و ایراد مطروحه وکلای محترم خوانده صحیح و منطبق بر مقررات است و مطالبه نرخ بهره متفاوت از کاهش و افزایش ارزش پول می باشد زیرا بهره بانکی رابطه ای است بین بانک و مشتری که بر مبنای آن طرفین در قبال سپـرده کـردن وجـه با تـوافـق به ماخذهای قراردادی قابلیت وصول نرخی مشخص را تعیین و لازم الاجرا می نمایند در حالی که تاخیر در تادیه ماخذ قراردادی نداشته و مبنای آن تغییر شاخص های قیمت و حاکمیت تورم بر ارزش پول در زمان های متفاوت است علاوه بر آن هرچند دادگاه دفاع وکلای محترم خوانده در مقام منسوخ بودن
رای وحدت رویه را نمی پذیرند زیرا همان طور که آنها استدلال کرده اند شان نزول رای در باب وجه نقد است و کماکان تلقی این موضوع که ارز خارجی مشمول این عنوان وجه نقد می باشد یا خیر به قوت خود باقی است اما وجه رایج از نظر این دادگاه منطبق بر وجه نقد داخلی است نه ارز خارجی بنابراین مشمول موضوع تاخیر در تادیــه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و ادعای ورود
خسارت معنوی هم با توجه به اینکه اساسا قبول این ادعا که عدم دریافت یک ماه مبلغ مذکور از ناحیه موکل در مدت ضبط ضمانت نامه تا رفع اثر از آن به شهرت و اعتبار وی خدشه وارد کرده است متکی به مدارک مثبته نمی باشد قابل توجیه و مدلل نمی باشد به دلالت مدت مدیدی که طرفین در جهت انجام مذاکره نه در مقام ضبط ضمانت نامه عمل کرده اند نه در مقام اجرای دستور موقت همتی صورت نپذیرفته است قرینه ای قوی بر عدم قابلیت قبول این ادعا می باشد در نهایت با توجه به اینکه خواهان در جهت رفع اثر از دستور موقت ناگریز از استخدام و انعقاد عقد وکالت با وکیل یا وکلای محترم دادگستری شده و با ورود آنها به پرونده دستور موقت کلاسه 880644 و ایراد منطبق بر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی امکان رفع اثر از دستور موقت را فراهم ساخته اند و این اقدام مستلزم پرداخت حق الوکالـه ولو به قدر ناچیز مبتنی بر یک دعوی غیرمالی مستلزم ورود
خسارت مشمول مدلول مواد 31 ـ 503 ـ 515 ـ 516 ـ 518 ـ 519 ـ 520 ـ 521 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه خسارات کاهش ارزش پول و تاخیر در پرداخت و معنوی دادرسـی و غیــرمــدلل و غیـرثـابـت تشخیـص و با استنــاد به مـدلـول مواد 1257 ـ 1258 ـ 1284 ـ 1286 ـ 1321 ـ 1324 قانون مدنی و ضمن صدور حکم بر بی حقی خواهان در دعاوی مطروحه فوق با جهات و اسباب ذکر شده آن صـادر و در عیـن حال حکـم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ000/300 ریال خسارات وارده موضوع اعلام وکالت وکلای محترم خواهان در پرونده استنادی کلاسه 88/880644 صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی