رای قضایی شماره 9209970901500490

رای قضایی شماره 9209970901500490

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970901500490


شماره دادنامه قطعی:
9209970901500490

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/27

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:

عنوان رای:
تکلیف سازمان تامین اجتماعی به بیمه نمودن مشمولان مقررات تامین اجتماعی

پیام رای:
سازمان تامین اجتماعی مکلف به بیمه نمودن شاغلین مشمول مقررات تامین اجتماعی صرف نظر از محل خدمت بوده و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع تعهدات سازمان در برابر بیمه شده نیست.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
با عنـایت بـه اوراق و محتـوای پرونـده و پاسخ مشتکی عنه به شماره.. . مورخ.. . و.. . مورخ.. . که به شماره های.. . مورخ.. . و.. . مورخ.. . ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده شده با عنایت به وظایف و مسیولیت های اصولی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و شمول مقررات قانون تامین اجتماعی درباره کارکنان مشمـول از بـدو ورود به خدمت می باشد نظر به اینکه سابقه خدمت و اشتغال شاکی از مورخ 1/3/78 لغایت 1/3/80 به عنوان طرح نیروی انسانی حسب مدارک موجود در پرونده مورد تایید خوانده ردیف اول قرار گرفته و شاکی هم در سنوات مذکور تحت پوشش نظام های حمایتی دیگری نبوده و بر اساس عمومات قانونی از جمله مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون تامین اجتماعی مبنی بر لزوم بیمه نمودن شاغلین صرف نظر از محل خدمت آنان از وظایف و مسیولیت های اصلی سازمان مارالذکر بوده شاکی هم از نظر بیمه مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و بر مبنای تبصره سوم الحاقی به ماده 11 قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان و آرای وحدت رویه به شماره 517 و 518 مورخ 15/7/86 و شماره 1222 مورخ 23/10/86 و شماره 408 مورخ 3/6/87 و شماره 220 مورخ 9/4/87 و شماره 650 مورخ 2/9/88 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید ضرورت بیمه نمودن وی در سنوات اشتغال بوده و مطابق مواد 30 و 36 و 39 و 40 قانون تامین اجتماعی عدم پرداخت حق بیمه یا تاخیر در پرداخت آن رافع مسیولیت تامین اجتماعی در اعمال مقررات بیمه ای نمی باشد لذا شعبه 15 دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان ردیف اول به پرداخت حق بیمه سنوات معوقه به شرح مار الذکر در حق اداره کل تامین اجتماعی و ردیف دوم به پذیرش و قبول حق بیمه مذکور و احتساب آن سنوات خدمتی خواهان صادر و اعلام می کند. رای اصداری طبـق مـاده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 1 ـ به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می شود تشکیل می گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرا طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد اداره خواهد شد. تبصره 1 ـ صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355 در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل می شود. تبصره 2 ـ کلیه واحدهای اجرائی تامین اجتماعی سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استان ها موضوع ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه 1355 از سازمان های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می شود. تبصره 3 ـ کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی سابق که در اجرای ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان های منطقه ای بهداری و بهزیستی استان ها منتقل شده اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین نامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تامین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعی دریافت می دارند به سازمان منتقل می شوند.

مشاهده ماده 1 قانون تامین اجتماعی

ماده 2 ـ تعاریف: 1- بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. 2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند. 3- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند. 4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند. 5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود. 6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد. 7- بیماری وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می گردد. 8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد. 9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود. 10- وسائل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند. 11- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می گردد. 12- کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود. 13- از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد. 14- از کارافتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. 15- بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. 16- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود. 17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود. 18- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 2 قانون تامین اجتماعی

ماده 3 ـ تامین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد: الف - حوادث و بیماری ها ب - بارداری ج- غرامت دستمزد د- از کارافتادگی ه - بازنشستگی و - مرگ ی- مقرری بیمه بیکاری تبصره 1 ـ مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد. (اصلاحی 08/08/1379) تبصره 2 ـ ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده یا می شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود. (الحاقی 08/08/1379)

مشاهده ماده 3 قانون تامین اجتماعی

ماده 4 ـ مشمولین این قانون عبارتند از: الف - افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند. ب - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوطه به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت خواهد رسید. تبصره 1 ـ بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید. تبصره 2 ـ از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون و همچنین آیین نامه مربوط ملغی می گردد. تبصره 3 ـ کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیرشاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می توانند بطور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط قرار گیرند مشروط بر اینکه بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی براساس آیین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود. ج- دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی ازکارافتادگی و فوت. تبصره 1 ـ مستخدمین وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و مستخدمین موسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند می باشند در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود. تبصره 2 ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود. تبصره 3 ـ ملغی گردیده. تبصره 4 ـ مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. موسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تامین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عینا به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیش بینی شده است. تبصره 5 ـ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (الحاقی به موجب قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 87)

مشاهده ماده 4 قانون تامین اجتماعی

ماده 30 ـ غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد تبصره ـ ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی ـ پوشاک و نظایر آن طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت می گردد.

مشاهده ماده 30 قانون تامین اجتماعی

ماده 36 ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره ـ بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

مشاهده ماده 36 قانون تامین اجتماعی

ماده 39 ـ کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید. هر گاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

مشاهده ماده 39 قانون تامین اجتماعی

ماده 40 ـ در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید

مشاهده ماده 40 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM