در صورتی که تقاضای طلاق به درخواست زوجه باشد اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد.

در خصوص دعوی خانم س.ح. فرزند ق. با وکالت آقای ج.الف. به طرفیت آقای الف.ف. فرزند الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 17/6/76 لغایت صدور حکم طلاق مقوم به 000/000/51 ریال و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب قاعده فقهی تسبیب. ما حصل دعوی خواهان اینست که به حکایت سند نکاحیه شماره 36992 به تاریخ 17/7/76 دفترخانه رسمی شماره 195 حوزه مغان به عقد دایم خوانده محترم درآمدم و از آن تاریخ زندگی مشترک خود را آغاز کرده و اولادی نیز نداریم و از بدو شروع زندگی مشترک کلیه امور مربوط به خانه داری را به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده ام لذا تقاضای اجرت المثل ایام زندگی مشترک را به شرح ستون خواسته دارم. خوانده در دفاع از دعوی مطروحه به شرح لایحه تقدیمی ضمن تبرعی دانستن کارهای انجام شده توسط خواهان در ایام زندگی مشترک با استناد به تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و این که در صورتی که تقاضای طلاق به درخواست زوج باشد اجرت المثل به وی تعلق نمی گیرد تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند با التفات به اوراق و محتویات پرونده دادگاه با توجه به این که طلاق به درخواست زوج نبوده با جاری دانستن تبصره 6 قانون مرقوم در دعوی مبحوث عنه دعوی خواهان را وارد ندانسته حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ زاهد پاشا

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ح. با وکالت آقای ج.الف. به طرفیت آقای الف.ف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 747 مورخ 21/6/1391 شعبه 286 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بی حقی خواهان در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 17/6/76 تا صدور طلاق صادر شده است با عنایت به این که مطابق تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت المثل در صورتی به زوجه تـعلق می گیرد که طلاق به تقاضای وی نباشد و از سویی دیگر شـمول تبصره ماده 336 قانون مدنی نیز مشروط به ادامه زندگی مشترک و قبل از وقوع طلاق و با احراز شرایط مربوط می باشد و نظر به این که اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده و دلیل و مدرکی که موجب خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است علی هذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خیری ـ صوفی