طرح دعوا به طرفیت محجور صحیح است اما خوانده می تواند به دلیل عدم اهلیت به دعوا پاسخ ندهد.

در خصوص دعوی م.ث. به طرفیت م.ح. و غیره با وکالت ف.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران با خسارات دادرسی عنایت به جمیع اوراق پرونده حسب قیم نامه ابرازی از جانب وکیل خوانده نظر به اینکه طرح دعوی به طرفیت محجور وجاهت نداشته و می بایست به طرفیت قیم وی اقامه گردد و از طرفی منافع عین مستاجره قابل تبعض و تفکیک نمی باشد و کلیه ذی نفعان می بایست به داوری دعوت شوند بنابراین دعوی خواهان وارد نیست و به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گـردد و درخصـوص دعـوی تقابـل خانـم ف.ز. بـه وکـالـت از آقـای ع.ق. به قیمومت از آقای ق.ق. مبنی بر مطالبه اجور معوقه و تتمه ثمن معامله سرقفلی به مبلغ یکصد و بیست هزار تومان با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه عنایت به قولنامه عادی مورخ 7/12/67 و اقرار خوانده به عدم پرداخت الباقی ثمن و نیز عدم ارایه دلیل پرداخت اجور معوقه توسط خوانده دعوی تقابل من حیث المجموع ادعای خواهان وارد است و به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنـی و 198 519 و522 قانون آییـن دادرسـی مـدنی حکـم به محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت اجور معوقه از قرار ماهی هفتصد تومان از تاریخ 7/12/1367 لغایت زمان وصول در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور

تجدیدنظرخواهی آقای م.ث. با وکالت آقای ه.پ. به طرفیت آقای غ.ب. و غیـره و آقــای ق.ق. با قیمـومیت ع.ق. نسبـت به دادنامه شماره 1078ـ30/10/91 شعبه 184 دادگاه عمومی تهران می باشد. به موجب دادنامـه مذکـور دعـوی تجدیدنظرخواهـان بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت پلاک ثبتی 21446/3 بخش 12 تهران به علت طرح دعوی به طرفیت شخص محجور نه قیم وی و فقدان وجاهت قانونی قرار عدم استماع صادر شده که به نظر قرار فاقد مبنای قانونی است و شایسته تایید نیست زیـرا؛ اولاـ مطابـق مـاده 86 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گـذار این حـق را بـه خوانده داده تا در صورت عدم اهلیت پاسخ ادعا را ندهد نه اینکه طرف قرار نگیرد مضافا بر اینکه برای خواهان در زمان تقدیم دادخواست محرز نیست که خوانده دارای اهلیت می باشد یا خیر؟ برابر بندهای 3 و 5 مـاده 84 قانون مذکور این موضوع درمورد خواهان صدق می نماید نه خوانده ثانیا ـ تمامی خواندگان که محجور نبوده اند و دادگاه نمی توانسته نسبت به سایـرین نیـز مبـادرت به صدور قرار نماید علی ایحال صرف نظر از ماهیت امر صدور قرار به علت مذکور فاقد وجاهت قانونی مـی باشد مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونـده جهت رسیدگی به دادگاه نخستین ارسال می گردد اما تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمـت دیگـر دادنامـه کـه تجدیـدنظـرخواهـان محکـوم به پرداخت اجور شده متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللـی بـر آن وارد نیسـت مستنـدا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی