رای قضایی شماره 9209970221400359

رای قضایی شماره 9209970221400359

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221400359


شماره دادنامه قطعی:
9209970221400359

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جنبه عمومی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

پیام رای:
به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ماده 269 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 8/5/1370 نسخ و مجازاتی جهت جنبه عمومی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی پیش بینی نشده است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ز.ع. فرزند الف. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت ع.ت. فرزند ع. گواهی پزشکی قانونی گواهی گواهان استشهادیه ابرازی از سوی شاکی دفاعیات خود متهم که موجه به نظر نمی رسد بزه انتسابی به ایشان محرز و مسلم است بنابراین دادگاه متهم را از حیث جنبه حق الناسی (ایراد ضرب و جرح) طبق مواد 367 ـ 480 ـ 481 ـ 484 قانون مجازات اسلامی به پرداخت: 1ـ دو درصد دیه کامل بابت ناحیه خراشیدگی روی بینی و زیر پلک تحتانی چشم چپ (حارصه) 2ـ چهار فقره یک درصد دیه کامل بابت خراشیدگی (حارصه) مخاط داخلی لب تحتانی و چانه وگونه راست و خلف لاله گوش چپ 3ـ نیم درصد دیه کامل خراشیدگی (حارصه) آرنج راست 4ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش خراشیدگی قدام گردن 5ـ سه هزارم دیه کامل بابت کبودی پل بینی 6ـ یک درصد دیه کامل بابت کندگی مو در قدام سر به ابعاد 2×2 در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی (بیم تجری مرتکب) طبق تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان ـ موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.ع. با وکالت آقای ع.م. (وکیل معرفی شده از سوی دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران) نسبت به دادنامه شماره 636 مورخ 27/8/91 صادر شده از شعبه 103 دادگاه جزایی بهارستان که به موجب آن مشارالیها به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خانم ع.ت. به پرداخت دیه صدمات در حق شاکیه و از حیث جنبه عمومی بزه نیز به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به این که به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 ماده 269 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 8/5/70 نسخ و در مواد دیگر از قانون لاحق مجازاتی جهت جنبه عمومی بزه مذکور پیش بینی نشده است دادگاه بنا به مراتب و به لحاظ فقدان عنصر قانونی دادنامه معترض عنه را در این بخش مغایر با قانون تشخیص و با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید و استناد به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و بنا به مراتب و جهت مرقوم مستندا به ماده 177 همان قانون حکم بر برایت تجدیدنظرخواه موصوف صادر می نماید. اما از حیث جنبه خصوصی موضوع و دیه صدمات نظر به این که دیه معینه در دادنامه کمتر از خمس دیه کامل مرد می باشد که در این صورت مطابق مفاد "د" ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است. فلذا دادگاه به جهت مرقوم در این قسمت قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک نژاد ـ تیموری

قاضی:
موسوی , تیموری , نعمت الله نیک نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 269 ـ حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ میماند.

مشاهده ماده 269 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM