رای قضایی شماره 9209970909100095

رای قضایی شماره 9209970909100095

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970909100095


شماره دادنامه قطعی:
9209970909100095

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک

پیام رای:
در سامانه بانکی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از بانک برای وصول وجه چک و اخذ گواهی عدم پرداخت آنجا محل تادیه وجه و انجام تعهد تلقی می گردد و ذی نفع می تواند در دادگاه آن محل برای احقاق حق خود طرح دعوی کند.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 15/5/1391 آقای س.ح.گ. به وکالت از الف.م. علیه س.ر.س. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 4/8/90 لغایت وصول آن با خسارت دادرسی را کرده است و مستند دعوی را یک فقره چک شماره 867380 صادره به عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه.. . معین نموده است و خوانده را هم مجهول المکان اعلام کرده است ولی مجددا طی لایحهای اعلام می کند که خوانده دستگیر شده در زندان بهشهر بسر میبرد شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 12/10/1391 در جلسه دادرسی حاضر شده اند خوانده اظهار داشته چک بابت تضمین سفته ها داده شده است و اضافه کرده که ساکن شهر رامیان است دادگاه طی دادنامه شماره 71946300529 ـ 13/10/91 قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی رامیان صادر نموده است شعبه اول دادگاه عمومی رامیان نیز طی قرار شماره 7174800110 ـ 31/1/92 با توجه به محل اجرای تعهد طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی بهشهر را صالح ندانسته و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
در سامانه بانکی فعلی کشور با مراجعه دارنده چک به هر شعبه از آن برای وصول وجه و اخذ گواهی عدم پرداخت آنجا محل تادیه وجه و انجام تعهد تلقی می گردد و در این صورت ذی نفع می تواند در دادگاه آن محل بر احقاق حق خود طرح دعوی کند لذا چون خواهان به شعبه بانک بهشهر مراجعه و گواهی عدم پرداخت گرفته و سپس در دادگستری بهشهر طرح دعوی کرده است وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 ـ 23/3/85 صادر از هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه عمومی بهشهر صالح به رسیدگی است با نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر مستندا به مراتب یاد شده و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپورـ سوادکوهی فر

قاضی:
حسن غفار پور , سواد کوهی فر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM