صلاحیت دادگاه های صلح در رسیدگی به دعاو ی تخلیه ید از اعیان مستاجره اگرچه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زاید بر میزان نصاب باشد

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه

دادگاه صالح در دعوی الزام به اجرای تعهد قراردادی

دادگاه صالح در دعاوی مربوط به قراردادها

اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی

اعتبار صیغه طلاق قبل از قطعیت حکم

مرجع صالح در احراز استحقاق خواهان نسبت به دریافت بهای اراضی تصرفی توسط دولت

دایره شمول مقررات صلاحیت محلی قانون حمایت از خانواده مصوب 1391

دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در فرض مجهول المکان بودن خوانده

مفهوم اختلاف در صلاحیت

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه

دادگاه صالح در فرض صدور گواهی عدم پرداخت چک

مرجع صالح در ادعای وقوع اشتباه در واگذاری زمین به زارع صاحب نسق

دادگاه صالح رسیدگی به دعوی بطلان طلاق

دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه

پذیرش صلاحیت محاکم ایران در دعوای اسم تجاری علیرغم توافق قراردادی

وجه قرارداد انجام کار درکدام دادگاه قابل مطالبه است؟

آیا دادگاه صلاحیتدار در خصوص صدور اجراییه چک صیادی صرفا دادگاه محل استقرار بانک افتتاح کننده حسابی است که که چک از آن حساب صادر شده است یا دادگاه حوزه قضایی که چک در آن حوزه به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است نیز صالح به صدور اجراییه است؟

به دلالت رای وحدت رویه شماره 23/3/85-688 دیوان عالی کشور 1-چک نوعی حواله است و 2-جزو اموال منقول به حساب می¬آید از این رو مستنبط از ماده 724 قانون مدنی و مواد 11 و 13 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دارنده چک می¬تواند تخییرا به یکی از دادگاه¬های: 1-محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک 2-محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و 3-دادگاه محل اقامت خوانده به منظور طرح دعوی مراجعه نماید. سوال در خصوص بند دوم و تفسیر عبارت بانک محل علیه است شکی نیست که دارنده می¬تواند به مرجع قضایی مستقر در محل افتتاح کننده حساب برای طرح دعوی مراجعه نماید اما چنانچه بانک محل افتتاح حساب در شهر یا منطقه دیگری بوده و دارنده چک به بانک های محل اقامت خود مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید دو فرض متصور است: 1-دارنده چک به یکی از شعب بانک هم نام صادرکننده¬ی دسته چک افتتاح کننده حساب مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت می¬نماید در این فرض با توجه به استقرار سیستم یکپارچه علمیات بانکی و نظر به اطلاق عنوان بانک محال علیه به تمامی شعب آن بانک دارنده می¬تواند برای طرح دعوی حسب مورد به دادگاه یا شورای حل اختلاف آن محل مراجعه نماید. 2-اما به نظر می¬رسد در فرضی که دارنده چک به بانک غیر هم نام و واقع در حوزه قضایی متفاوت با بانک افتتاح کننده حساب مراجعه نماید و با اعطای نمایندگی به بانک عامل (اصطلاحا به حساب خواباندن چک نزد بانکی که خود در آن حساب دارد) از طریق کلر یا اتاق یا پایاپای گواهی عدم پرداخت اخذ شود به نظر می¬رسد عبارت بانک محال علیه مذکور در متن رای وحدت رویه شامل مراجعه دارنده به بانک¬های غیر هم نام و غیر محال علیه نبوده و دادگاه یا شورای حل اختلاف مربوط به آن محل صالح به رسیدگی به موضوع نباشند مثلا دارنده چک عهده بانک سینا شعبه تبریز به بانک ملی شعبه کارگر تهران مراجعه نموده و بانک ملی به نمایندگی از طرف وی مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک سینای تبریز نماید. مع الوصف برخی مراجع قضایی قائل به تفکیک نشده و به صرف احراز ارائه چک به هر کدام بانک های مستقر در آن حوزه مبادرت به پذیرش و رسیدگی دعاوی مطالبه وجه چک می¬نمایند و اختلاف رویه حادث شده است اعلام نظر مشورتی آن اداره محترم در این خصوص موجب امتنان خواهد بود.

چکی عهده بانک ملی شعبه شهر رشت صادر می شود اما دارنده با استفاده از خدمات بانکی به شعبه بانک ملی واقع در شهرستان بندر انزلی مراجعه و این بانک گواهی عدم پرداخت صادر می کند با توجه به ماده 13 ق.آ.د.م و رای وحدت رویه 688-85 آیا دارنده می تواند علی رغم اینکه بانک محال علیه از شهر رشت واقع است و محل اقامت خوانده و محل انعقاد قرارداد نیز در شهرستان بندر انزلی نمی باشد به صرف اینکه گواهی عدم پرداخت چک به جهت مذکور در بانک شهرستان بندر انزلی صادر شده در این حوزه قضایی اقامه دعوی کند یا خیر؟ آیا خدمات بانکی به کیفیت یاد شده موجب صلاحیت محاکم شود یا خیر.

آیا رای وحدت رویه به شماره 688 مورخ 1385/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان طرح دعوای مطالبه وجه چک در محل استقرار بانک محال علیه در خصوص سفته ای که محل پرداخت آن قید شده است اعم از واخواست یا عدم واخواست آن قابلیت اعمال دارد و می توان دعوای مطالبه سفته را در دادگاه محل پرداخت آن اقامه کرد؟

با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهول المکان و دیگری دارای محل اقامت است در محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع می باشد یا خیر؟ ثانیا: چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهول المکان باشند اما مستند دعوی به عنوان مثال الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامه ای باشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی می باشد یا آن که خواهان حق دارد بنا به اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 11 همان قانون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد؟ (بنا به اجازه حاصل از ماده 13 قانون موصوف)

با توجه به اینکه در بند ب از ماده 113 از قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 13400-1396 مصوب 16/1/96 تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. س: اولا آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه های حقوقی را در رسیدگی به پرونده هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می باشد؟ ثانیا ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره 3 ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکوم له سند اجرایی مذکور می باشد.

با توجه به اینکه در بند ب از ماده 113 از قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 13400-1396 مصوب 16/1/96 تصریح گردیده است که: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می شوند و چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید متعهد له سند می تواند با انصراف اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید. اولا آیا مقرره قانونی اخیر صلاحیت دادگاه های حقوقی را در رسیدگی به پرونده هایی چون مطالبه مهریه و غیره که مستند به سند رسمی لازم الاجرا مطرح و تشکیل می گردد محدود کرده است؟ یا آنکه نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد؟ و یا آنکه صلاحیت محاکم دادگستری مشروط به مراجعه اولیه خواهان به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و عدم حصول نتیجه در جهت وصول موضوع تعهد می باشد؟ ثانیا ادعای اعسار متعهد سند رسمی لازم الاجرا با توجه به تبصره 3 ماده قانونی اخیرالذکر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم آن سند می باشد یا مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده محکوم له سند اجرایی مذکور می باشد؟

با توجه به اصلاح ماده 23 قانون صدور چک مصوب 97/8/23 مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی موضوع چکهای برگشتی صیاد کدام مرجع قضایی می باشد؟

خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چند فقره چک تقدیم نموده است که بر اساس ماده 1113 قانون آئین دادرسی مدنی و ملاک رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ23/3/1385 رسیدگی به یکی از چک ها در صلاحیت شورا و رسیدگی به چک دیگر از صلاحیت شورا خارج است. 1-آیا امکان رسیدگی شورا به هر دو قسمت خواسته وجود دارد یا باید پرونده در هر مورد تفکیک گردد آیا با توجه به اینکه شورا طبق ماده 19 و تبصره ذیل آن از قانون شوراهای حل اختلاف تابع تشریفات آئین دادرسی نیست و این دعوا ذاتا در صلاحیت شورا می باشد لکن شورا از حیث محلی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را ندارد می توان از ملاک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی در این خصوص برای تعیین مرجع واحد استفاده کرد یا خیر؟ با این توضیح که چنانچه خواندگان دعوا متعدد می باشند و به حکم قانون خواهان حق انتخاب محل اقامت یک یا از خواندگان را دارد پس به قیاس اول وقتی خوانده دعوی واحد و اسباب دعوا متفاوت است خواهان حق دارد رسیدگی به تمامی اسباب چک¬های موضوع خواسته را از مرجعی که صالح به رسیدگی به چک دیگر است مطالبه نماید و دراین حالت نه تنها در حق خوانده اجحافی نشده است بلکه در راستای حمایت از اصحاب دعوی عیل الخصوص خوانده بوده و مشقت وی در مراجعه به دو مرجع از دو حوزه قضایی جلوگیری می شود. 2-در فرضی که خواهان دادخواستی با موضوع مطالبه وجه چک یک فقره چک تقدیم نموده است و در جلسه اول چک دیگری از همان خوانده به دارندگی خواهان پرونده به عنوان افزایش خواسته تقدیم می نماید حال با توجه به مفهوم ماده 97 قانون آئین دادرسی مدنی که افزایش خواسته باید در راستای خواسته اولیه و با سبب واحد باشد آیا می توان چک جدید را به عنوان افزایش خواسته پذیرفت؟ 3-در فرض سوال فوق و با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی آیا محکمه موظف است در خصوص وحدت منشاء صدور چک ها تحقیق و تفحص نماید و آیا وحدت منشاء صدور چک ها تاثیری در پاسخ سوال قسمت دوم دارد یاخیر؟ 4-در فرضی که مرجع رسیدگی با لحاظ رای وحدت رویه شماره 688 به تاریخ 23/3/1385 و ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی سه مرجع محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه و محل ایجاد تعهد ناشی از چک صالح به رسیدگی نیست با توجه به اصل تجریدی بودن اسناد تجارتی که تعهد منشاء سند تجاری جدا می نماید آیا محکمه می تواند برای احراز صلاحیت خود در خصوص محل انعقاد قرارداد اولیه تحقیق نماید به عنوان مثال چکی بابت ثمن بیع نامه ای صادر و تحویل گردیده است و فروشنده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک تقدیم مرجع قضایی نموده است حال چنانچه مرجع قضایی از حیث محل اقامت خوانده و محل بانک محال علیه صالح به رسیدگی نباشد اما از حیث محل وقوع بیع صالح باشد آیا احراز صلاحیت طبق محل انعقاد عقد بیع به عنوان تعهد منشاء چک صحیح است.

آیا در دعوی مطالبه وجه چک هایی که به صورت سیستم یکپارچه صادر گردیده و دارنده چک می تواند در هر یک از شعبات بانک و در هر جای کشور نسبت به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت اقدام کند منظور از محل انجام تعهد محل استقرار بانک محال علیه که دارنده می تواند طرح دعوی کند بانک محال علیه بانکی است که دسته چک را صادر کرده است یا بانکی که مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است صرف نظر از اینکه همان شعبه صادرکننده چک باشد یا در شهر و شعبه دیگری قرار داشته باشد.

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه قیم

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول به طرفیت شرکت

انحلال شرکت و چگونگی پرداخت دیون

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مهر و صدور گواهی عدم امکان سازش

ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت نامه هبه نامه الزام به تنظیم سند استرداد لاشه چک و اوراق بهادار

طرح دعوای مطالبه مهر در دادگاه محل وقوع عقد

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای انحلال و فسخ نکاح

صدور قرار اناطه در امور حقوقی

بررسی صحت طرح دادخواست طلاق در دادگاه محل ثبت سند نکاحیه