رای قضایی شماره 9309970925204829

رای قضایی شماره 9309970925204829

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970925204829


شماره دادنامه قطعی:
9309970925204829

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/12

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرور زمان در بزه جعل

پیام رای:
تاریخ درج شده در سند مجعول نمی تواند برای محاسبه مرور زمان ملاک عمل قرار گیرد.

رای خلاصه جریان پرونده
به دلالت دادنامه شماره 200321 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی.. . آقای ح. به اتهام جعل(قرارداد اجاره عادی) و استفاده از سند مجعول در 1392/08/11 و 1392/02/08 حسب شکایت آقای ص. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظریه کارشناس و گواهی گواه و تحقیقات انجام یافته و انکار بلا وجه متهم و تصویر اجاره نامه جعلی و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده بزه­کار شناخته شده و مستند به ماده 536 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 8118 – 1363/03/30 و 76/30 – 1377/01/18 دیوان عالی کشور و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 از حیث جعل به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم و تصریح شده در هر یک از موارد فوق فقط یکی از مجازات ها قابل اجرا است. با این وصف اگر یکی از مجازات ها به علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی اجرا می گردد(علی الظاهر منظور دادگاه تعیین دو فقره مجازات بوده که در متن دادنامه تایپ شده درج نگردیده است). شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان نیز ضمن تصریح به دو فقره مجازات حبس به مدت دو سال ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده و اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل شاکی را از حیث قلت مجازات تعیین شده مردود دانسته است سپس نسبت به رای قطعی شده از ناحیه وکلای محکوم­ علیه به لحاظ تاریخ وقوع جرم در سال 82 و شمول مرور زمان سه مرتبه درخواست اعاده دادرسی شده و در شعب 38 و 37 دیوان عالی کشور بررسی و برابر آراء شماره 1912 – 1393/09/10 و 4429 – 1393/11/07 قرار رد صادر گردیده است. اینک برای چهارمین بار با همان استدلال گذشته درخواست اعاده دادرسی تجدید و بعد از ثبت کلاسه دفتر کل با لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش قایم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 300961 – 1393/06/18 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی اخیر که برای چهارمین بار تقدیم به دیوان عالی کشور شده حاوی مضامین قبلی و اصرار بر مشمول مرور زمان جرم جعل است که قبلا بررسی و مردود اعلام گردیده است. مضافا این که تاریخ درج شده(غیرواقعی) در سند مجعول (قرارداد اجاره عادی) که توسط جاعل نگارش یافته نمی تواند برای شمول مرور زمان ملاک عمل قرار گیرد به ویژه این که سند جعل شده در سال 1392 مورد استفاده قرار گرفته است لذا تقاضای مطروحه به لحاظ عدم انطباق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مستندا به مفهوم مخالف ماده 274 قانون یاد شده محکوم به رد است.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
سید عباس بلادی - سید مصطفی قایم مقامی

قاضی:
سیدعباس بلادی , سید مصطفی قائم مقامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM