مرجع تجدیدنظر صرفا نسبت به آنچه در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید.

در خصوص شکایت آقای م.ص. به وکالت از آقای ع.ر. فرزند ع. علیه آقای م.الف. فرزند ج. با وکالت آقای الف.خ. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و کلاهبرداری دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده از جمله پاسخ استعلام ثبتی و ملاحظه تصویر سند مالکیت آقای م.الف. و دفاعیات وکیل محترم مشتکی عنه نظر به این که اولا حسب پاسخ استعلام ثبتی 55 فرعی از 114 اصلی از املاک جاری و مشمول ماده 21 قانون ثبت بوده و تاکنون سند مالکیت به نام شخص یا اشخاصی در خصوص آن صادر نگردیده ثانیا حسب ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسمش ثبت شده و.. . مالک خواهد شناخت ثالثا سند مالکیت اصداری به نام مشتکی عنه در اجرای مواد 147و 148 قانون ثبت 381 فرعی از 1390 فرعی از 114 اصلی بوده که با پلاک مدعی به شاکی مغایرت دارد رابعا اقدام دادگاه در جهت دستیابی به اصل قولنامه مورد ادعای جعل و مآلا ارجاع امر به کارشناس جهت اظهار نظر در خصوص مجعول بودن آن منتج به نتیجه نگردیده و با توجه به فرع بودن بزه استفاده از سند مجعول بر مجعول بودن سند و نیز لزوم تحقق عنصر ضرری جعل که با فرض عدم مالکیت شاکی مخدوش می باشد؛ فلذا بنا به مراتب فوق وقوع بزهی احراز نگردیده مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت مشتکی عنه از بزه های معنونه صادر و اعلام می گردد. رای اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا ـ شاهبداغی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای م.ص. (کارآموز وکالت) نسبت به دادنامه شماره 9100664 مورخ 11/10/1391 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی پیشوا که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه از تجدیدنظرخوانده دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و کلاهبرداری به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برایت تجدیدنظرخوانده صادر شده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخوانده که عمده اعتراض آن مبنی بر تصرف تجدیدنظرخوانده در ملک تجدیدنظرخواه می باشد از آن جایی که دادگاه محترم بدوی علی رغم شکایت شاکی اظهارنظر ننموده است و مطابق ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و از آن جایی که دادگاه محترم در این مورد اظهارنظر ننموده است این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر و کلاهبرداری اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی