تا قبل از قطعی شدن حکم دادگاه در خصوص پرداخت اجرت المثل دین ثابت و محقق نبوده بنابراین اگر محکوم علیه برخی از اموال خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد معامله به قصد فرار از دین محقق نشده است.

در خصوص دعوی آقای پ.ن. به وکالت از خانم ز.ت. و غیـره به طرفیت آقایان ح.ر. و الف.س. به خواستـه صـدور حـکــم به بطلان معامله بین خواندگان و سند رسمی صادره در دفترخانه 697 تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال قدرالسهم خواندگان در پلاک های 1563/2397 و 1577/2397 و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خـــواهـان ها توضیــح داده؛ خـوانـده ردیــف دوم محکـوم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف پلاک های مورد دعوی شده و به جز سهم خود از پلاک های مذکور مال دیگری نداشته که آن را به خـوانـده ردیـف اول فـروختـه و تقـاضای صـدور حکــم به ابطال سند رسمی نموده است نظر به اینکه اولاـ انجام معامله قبل از قطعیت رای صادره در خصوص مطالبه اجرت المثل انجام یافته. ثانیاـ به فرض اینکه بعد از صدور حکم باشد چون برابر اعلام وکیل خواهان ها خوانده ردیف دوم مالی به جز سهم وی از پلاک های مذکور مال دیگری نداشته در نتیجه مال فروخته شده جزو مستثنیات دین بوده و مشمول فروش مال به خاطر فرار از دین نخواهد بود از این رو دادگاه دعوی خواهان ها را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانـون آییــن دادرسـی مـدنی حـکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی

تجدیدنظرخواهی خانم ها ز.ت. و ش.س. و ص.س. و آقای الف.س. با وکالت آقای پ.ن. به طرفیت آقایان ح.ر. و الف.س. از دادنامه شماره 434ـ9/5/91 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبردگان بر بطلان معامله فی مابین خواندگان دعوی از پلاک ثبتی شماره 2397/1563 و 2397/1577 و ابطال سند رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 697 تهران به قصد فرار از پرداخت دین تحصیل شده از دادنامه شماره 417 ـ30/5/90 مردود اعلام گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا از عطف توجه به اظهارات طرفین و نیز مستندات تقدیمی در این پرونده و لحاظ طرق پیش بینی شده جهت تامین خواسته و نیز با عنایت به اینکه با صدور دادنامه 417 ـ30/5/90 دین مذکور تا صدور دادنامه قطعی یعنی دادنامه شماره 1477 ـ30/10/91 شعبه 25 تجدیدنظر استان تهران ثابت نبوده تا فرار از پرداخت دین متداعی گردد و ادله متقنی نیز بر صوری بودن معامله فی مابین نامبردگان اقامه نشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه بیانگر این امر می باشد لذا جهات تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از شقـوق احصـاء شـده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق ندانستـه به استناد ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صلاتی ـ خشنودی