رای قضایی شماره 9209970220300351

رای قضایی شماره 9209970220300351

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220300351


شماره دادنامه قطعی:
9209970220300351

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرور زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

پیام رای:
مالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رای کمیسیـون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رای به وی.

رای دادگاه بدوی
در خصـوص دعـوی تقـدیمی آقای ع.م. با وکالت آقـای ح.م. به طـرفیـت اداره کـل مسکـن و شهـرسـازی استـان تهـران به خواسته ابطال نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی 273/126 بخش یازده تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری و ابطال سند مالکیت دولت با احتساب کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله و حق الزحمه کارشناسی مقوم به 51 میلیون ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات ایشان و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه در راستای رسیدگی به ادعای خواهان و اینکه تعیین نوعیت ملک امری است تخصصی تا خبره امر مرقوم اعلام دارند نوعیت زمین بایر است یا موات موضوع به کارشناس ارجاع و کارشناسی منتخب دادگاه و هیات سه نفره کارشناس جملگی بر بایر بودن پلاک ثبتی موضوع دعوی به دلیل اینکه قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 واحد آثار و علایم احیا و عمران بوده است اظهارنظر نموده اند و اگر چه نظریه آخر (هییت سه نفره) مورد اعتراض خوانده واقع شده است لکن چون مطلبی جدید موجب ایراد به نظریه هیات کارشناسی باشد ارایه نداده است و مطالب ایشان تکرار مطالب سابق است که مورد توجه بـوده است و از آن نظـر اعتـراض او قابـل متابـعت نمی باشد نظـر به اینکه از سوی خوانده ایراد و دفاع مفید و موثری در جهت رد دعوی خواهان یا مستندات تقدیمی ایشان به عمل نیامده است و مطالب مطروحه فاقد وجاهت است زیرا؛ اولاـ برخلاف ادعای خوانده به دلالت پاسخ ثبت احوال منطقه مرکزی تهران خواهان در قید حیات است. ثانیا ـ تشخیص خوانده در تعیین موات بودن زمین فصل الخطاب نبوده و به همین منظور است که نظریه و تشخیص موصوف قابل اعتراض در دادگاه است و دادگاه نیز نوعیت زمین را با ارجاع به کارشناسی احراز می نماید و در مانحن فیه اتفاق نظر چهار کارشناس مکفی قناعت قضایی بر بایر بودن زمین مورد اختلاف است. ثالثا ـ مفاد سند رسمی 85073 ـ 4/9/72 دفتر 76 تهران تعهد خواهان است. تعهد او به امری است که باید در مدت معین انجام می شد حتی اگر اقرار محسوب گردد چون به لحاظ ایراد خوانده با توجه به اظهارنظرهای کارشناسان خلاف واقع است قابل پیروی نخواهد بود امری که مورد نظر مقنن نیز هست لذا از جهت مرقوم سند رسمی فوق فاقد اثر است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مفهوم مخالف مواد 22 و 70 قانون ثبت و ماده 331 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر حکم بر ابطال نظریه شماره 5565/11/2/71 کمسیون ماده 12 زمین شهری در خصوص پلاک ثبتی 273/126 بخش 11 تهران و قطعه چهل و چهار تفکیکی و ابطال سند رسمی اصداری بــرای خـوانده به پلاک 273/126 راجع به رقبه موضوع دعوی (به شرح نظریه کارشناس سه نفره) بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/000/15 ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه اجرا در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1421 مورخ 30/11/91 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در مورد یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 273/126 بخش 11 تهران صادر شده است وارد و موجه می باشد زیرا سوابق امر و محتویات اسناد رسمی دلالت بر اطلاع مالک از رای کمیسیون ماده 12 که در سال 1371 صادر شده است می کند و در اعلام رای کمیسیون ماده 12 ابلاغ موضوعیت ندارد بلکه اطلاع و علم مالک شرط است که در مانحن فیه اطلاع او محرز است و حتی بعد از آن نصاب مالکانه نیز دریافت کرده است لذا حق طرح دعوی او مشمول مرور زمان شده است و مالک ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع حق اعتراض دارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 و بند 11 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه مذکور قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی راد

قاضی:
احمدی , ذکائی , حمیدی راد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 331 - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.

مشاهده ماده 331 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM