به دلیل غیرترافعی بودن درخواست تعیین داور از دادگاه قرار دادگاه بدوی مبنی بر رد درخواست تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نیست. علاوه بر این مواردی که طرفین شرط کرده اند که اختلاف توسط داور مرضی الطرفین حل و فصل شود و در تعیین داور تراضی نکنند نمی توان از دادگاه تقاضا کرد که داور مرضی الطرفین تعیین کند.

درخواست ش. به طرفیت شرکت الف. به خواسته تعیین داور مرضی الطرفین با احتساب خسارات دادرسی شرح محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده 10 قرارداد شماره 328/58/ق مورخ 29/9/89 طرفین شرط نمودند «کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای توافقنامه یا تعبیر و تفسیر مفاد آن بین طرفین بروز کند و نتوان آن را از طریق مذاکرات دوستانه حل و فصل نمود به داور مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد و نظر داور برای هر دو طرف لازم الاجرا می باشد در غیر این صورت مورد به مراجع صالح دادگستری ارجاع خواهد گردید. در صورت هرگونه اختلاف بین طرفین ابتدا به صورت یک بار اخطار کتبی و در صورت حل نشدن قرارداد فی مابین در جلسه ایی با حضور طرفین قرارداد و داور مرضی الطرفین فسخ خواهد شد»; قطع نظر از اینکه بنا به مدارک تقدیمی خوانده تاییدیه حــق الزحمه قــرارداد به شرکت خوانده به طور کامل پرداخت و تسویه حساب مالی قراردادی طی سه فقـره چـک به شماره های 754832 و 884922 و 624763 صورت پذیرفته و تاریخ تحویل قطعی مورخ 30/9/90 بوده که حسب مدارک انجام و دوره گارانتی پکیج تصفیه فاضلاب نیز سپری شده است ولیکن درخواست خواهان مبنی بر تعیین داور به دو دلیل قابل پذیرش نیست؛ اولاـ اینکه شرط مذکور مفید التزام طرفین به رجوع به داوری که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا شرط داوری در صورتی مانع از استقرار صلاحیت محاکم دادگستری است که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری صلاحیت مرجع داوری را برای رسیدگی و صدور رای در اختلافات خود پیش بینی کرده باشند در این صورت رای داوری اصولا در رابطه بین طرفین قابل اجرا خواهد بود در ثانی شرط نمایندگی تعبیه شده با قید مرضی الطرفین بوده بر فرض صحت مقید به تـراضـی دو طــرف بـرای ارجـاع بـه داوری اسـت در حالـی کـه خـوانده علـی رغـم ابـلاغ اخطاریه های متعدد خواهان جهت معرفی نماینده خویش امتناع نموده است فلذا دادگاه بنا به استدلالات مذکور درخواست خـواهان را مشمـول مـاده 460 قانـون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انــقلاب در امـور مـدنی نـدانسته و به استناد ماده 2 قانون مذکور قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 905 مورخ 23/11/91 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور مرضی الطرفین منتهی به صدور قرار رد درخواست گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده لایحه تقدیمی تجدیدنظر را بلاوجه تشخیص با عنایت به غیر ترافعی بودن درخواست تعیین داور قرار صادره را قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص نداده اگر چه بر استدلال دادگاه محترم بدوی هم ایراد موجهی وارد نیست فلذا مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی