در خصوص اتهام 1ـ آقای ج.ج. فرزند ع. 2ـ آقای م.ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای م.ب. 3ـ آقای ع.الف. فرزند ع. 4ـ آقای د.ر. فرزند ع. 5ـ آقای غ.ش. فرزند ع. 6ـ آقای م.س. فرزند ن. 7ـ آقای ع.ج. فرزند ش. هر پنج نفر با وکالت آقای ر.ق. دایر بر
تصرف عدوانی موضوع کیفرخواست شماره 2278 الی 9110430500002271 مورخ 30/7/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. سازمان شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات نماینده تعرفه شده وی منعکس در صورت جلسه تحقیق مضمونا بیان داشته: «... در مجاورت مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران اماکنی مسکونی وجود دارد که مالکیت آن متعلق به این سازمان بوده و سابقا به افسران گارد رژیم ستم شاهی تعلق داشته که پس از پیروزی انقلاب اسلامی متهمین مذکور بدون اذن و
اجاره نسبت به تصرف و سکونت در آن ها اقدام و تصرفات آنان تاکنون نیز ادامه دارد.. .»;. سازمان شاکی تصویری از سند مالکیت پلاک ثبتی 170 الی 175 بخش 11 تهران را نیز ارایه و استناد نموده است. نظر به مراتب مذکور و عنایت به تحقیقات معموله اظهارات و دفاعیات متهمین در مرحله تحقیق و وکلای ایشان در مرحله دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی گزارشات مرجع انتظامی و با عنایت به این که اولا: سند ابرازی و استنادی سازمان شاکی مربوط به مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران بوده که به دلالت آن شش دانگ باغ و قصر نیاوران معروف به قصر صاحبقرانیه به نام دربار شاهنشاهی سابقه ثبت مالکیت دارد و دلالتی بر این که اماکن مورد ادعای سازمان شاکی نیز جزء این محدوده مالکیت باشد ندارد. ثانیا: هرچند مسلما و قطعا پلاک ثبتی موصوف حالیه در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی است و سازمان شاکی نیز بخشی از حاکمیت و عهده دار اداره اموال و املاک تاریخی است ولکن می بایستی مطابق قانون نسبت به انتقال سند مالکیت به نام خود به عنوان نماینده حاکمیت اقدام نماید که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نگرفته و سازمان شاکی علی رغم اخطار دادگاه نسبت به ارایه سند مثبت مالکیت اقدامی ننموده است. ثالثا: به عقیده این دادگاه از نقطه نظر جزایی به منظور احراز وقوع بزه مذکور احراز مالکیت شاکی و سبق تصرفات وی و لحوق تصرفات متهمین از جمله شروط تحقق بزه مذکور است که در مانحن فیه الف): تصویر سند مالکیت استنادی دلالت بر ثبت مالکیت پلاک ثبتی موصوف و هم چنین اماکن مورد ادعا به نام سازمان شاکی ندارد. ب): شاکی دلیلی بر سبق تصرفات خود ارایه ننموده. ج): بنا به متن شکواییه تقدیمی متهمین همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی متصرف املاک گردیده اند. در نتیجه سازمان شاکی بنا به اظهار خود هیچ سابقه تصرفی نسبت به املاک مورد ادعا نداشته است. در نتیجه هیچ یک از شروط تحقق بزه مذکور فراهم نیست و بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی