گزارش مرجع انتظامی دلیل اثبات جرم نیست بلکه به دلیل احتمال صدق یا کذب در آن محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و ثبوت موضوع بوده و نمی تواند مستند رای محکومیت قرار گیرد.

در خصوص اتهام آقای ر.م. فرزند ع. متولد 1359 شغل آزاد اهل و ساکن همدان دارای سابقه محکومیت کیفری بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل دایر بر سرقت به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله وگزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی آقای ع.م. وکشف اموال مسروقه از نامبرده وکیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12تهران و دفاعیات غیر موجه و غیرموثر متهم در دادگاه و سایر دلایل و قراین منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص؛ لذا دادگاه به استناد ماده 661 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پنجاه ضربه شلاق و به رد عین در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه به شاکی دویست عدد تی شرت مردانه به ارزش چهارده میلیون ریال و یک عدد قیچی برقی به ارزش پنج میلیون ریال محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ تقیان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ر.م. فرزند ع. از دادنامه شماره 800786 مورخ 30/7/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1008 تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت از کارگاه تولیدی آقای ع.م. به استناد ماده 661 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و 50 ضربه شلاق و رد تعداد دویست عدد پیراهن مردانه به ارزش چهارده میلیون ریال و یک عدد قیچی برقی به ارزش پنج میلیون ریال محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت از کارگاه آقای ع.م. شده است و آنچه دادگاه محترم بدوی در مقام اثبات بزهکاری به آن استناد نموده اند یعنی شرح محتویات پرونده تحقیقات معموله گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکی کشف اموال مسروقه کیفرخواست صادره دفاعیات غیر موجه و غیر موثر متهم و سایر دلایل و قراین منعکس در پرونده هیچ یک از ادله اثبات نیستند و دارای ارزش اثباتی نمی باشند. بدین توضیح که :الف) عبارات "شرح محتویات پرونده" و یا "تحقیقات معموله" و یا "سایر دلایل و قراین منعکس در پرونده" عبارات بسیار کلی و مبهمی هستند که در همه ی پرونده ها قابل اعمال می باشند و اختصاص به این پرونده ندارند و در عین حال جزو ادله اثبات جرم نیستند و فاقد ارزش می باشند. ب) گزارش مرجع انتظامی دلیل اثبات جرم نیست. بلکه مستنبط از حکم شماره 298 مورخ 28/11/1369 شعبه محترم اول دادگاه عالی انتظامی قضات این است که چون گزارش ضابطین ممکن است محتمل صدق یا کذب باشد محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و ثبوت موضوع است؛ بنابراین نمی تواند مستند رای محکومیت قرار گیرد. ج) شکایت شاکی ادعا محسوب می گردد و حتی به تنهایی مجوز احضار هم نیست. بنابراین هیچ وقت شکایت شاکی نمی تواند دلیل اثبات جرم تلقی شود. د) کشف اموال مسروقه که در ردیف ادله اثبات در دادنامه بدوی قرار گرفته است در این پرونده مصداق ندارد. بلکه آنچه در این پرونده اظهار شده این است که دویست عدد پیراهن مردانه سرقت شده و چون یکی از همان پیراهن ها در تن متهم بوده است با اعلام شاکی محترم باعث دستگیری متهم گردیده است. همان طوری که می دانیم این پیراهن می توانست در تن هر فرد دیگری نیز تصور شود و صرف این امر ملازمه با سارق بودن آن فرد نخواهد داشت. هـ) کیفرخواست دادسرا به معنی درخواست دادسرا برای شروع محاکمه است. یعنی تا حدی که به دادسرا مربوط می شود رفتار مندرج در کیفرخواست در خود محاکمه است و این امر هیچ ارتباطی به ادله اثبات جرم ندارد. و) دفاعیات غیرموجه و غیرموثر متهم از ادله اثبات جرم محسوب نمی گردد. این که متهم از خود به خوبی دفاع نمی کند معلول علل متنوعی می تواند تصور شود. مثلا محتمل است به علم حقوق و فن دفاع آشنا نباشد یا در فن سخنوری توانا نباشد و همان طور که در حکم شماره 596 سال 71 شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور تصریح شده است عدم دفاع موثر هرگز دلیل اثبات جرم نیست. بنا به مراتب مذکور نظر به این که به حکایت محتویات پرونده سه روز پس از وقوع سرقت در کارگاه آقای م. (برگ 1 و 3 پرونده) متهم آقای ر.م. تنها به این دلیل که یکی از پیراهن های مسروقه را به تن داشته است مورد ظن شاکی محترم قرار گرفته و در پی تماس شاکی محترم با مامورین محترم انتظامی آقای ر.م. دستگیر و تاکنون در توقیف مانده است (برگ 4 پرونده). از متهم دستگیر شده یک بار در کلانتری (برگ 6 پرونده) و سه مرتبه در آگاهی (برگ های 7 12 و 14 پرونده) و دو نوبت در دادسرا (برگ های 18 و 21 پرونده) و بالاخره یک بار در دادگاه محترم بدوی (برگ 35 پرونده) تحقیق شده است. و در همه ی مواقع از سوی آقای ر.م. در مقام دفاع اظهار شده است که پیراهن را به قیمت چهار هزار تومان خریده است و از سرقت اطلاعی ندارد و سرقت را قبول ندارد. علی هذا نظر به این که در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برایت اشخاص است و در این پرونده خلاف اصل برایت ثابت نشده است و نظر به این که صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان افراد جامعه را مجرم دانست و به تحمل مجازات وادار نمود به استناد تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برایت آقای ر.م. صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد