رای قضایی شماره 9209970907800186

رای قضایی شماره 9209970907800186

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907800186


شماره دادنامه قطعی:
9209970907800186

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/05

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به خواسته مطالبه حق بیمه های پرداختی توسط کارگر

پیام رای:
رسیدگی به دعوای مطالبه حق بیمه ی مشاغل سخت و زیان آور که به علت تاخیر در پرداخت شرکت توسط کارگر به بیمه تامین اجتماعی پرداخته شده است در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.ع. دادخواستی به طرفیت شرکت.. . به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 000/000/60 ریال بابت بدهی 4% حق بیمه و مشاغل سخت و زیان آور که به علت تاخیر در پرداخت توسط خواهان به بیمه تامین اجتماعی پرداخته است به شرح دادخواست تقدیم شعبه دوم دادگاه عمومی علی آباد کتول پس از رسیدگی طی دادنامه به استناد ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره کار شهرستان علی آباد کتول صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
موضوع خواسته خواهان مطالبه طلبی است که از طرف وی بابت بدهی حق بیمه سهم کارفرما (شرکت خوانده) به علت عدم تاخیر در صدور حکم بازنشستگی ایشان به تامین اجتماعی شده است و ضرورت دارد دادگاه به عنوان امری ترافعی به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز پرداخت بدهی بیمه تامین اجتماعی توسط خواهان و استحقاق مشارالیه [تایید تامین اجتماعی مبنی بر اینکه (شرکت خوانده) مکلف به پرداخت حق بیمه بوده است] حکم قانونی صادر نماید بنا به مراتب با عدم تایید قرار صادره پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه اعاده می شود.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ مستشار
حسینی مرندی ـ شمس

قاضی:
علی شمس , حسینی مرندی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM