رای قضایی شماره 9209970270400152

رای قضایی شماره 9209970270400152

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970270400152


شماره دادنامه قطعی:
9209970270400152

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/31

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین

پیام رای:
عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی از موارد نقض رای و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 می باشد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ش.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره... به تاریخ تولد 4/3/1349 صادره از تهران به علت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارالیها و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 18/3/1355 با حفظ سایر مشخصات بدین شرح که اظهار داشته: خواهری به همین نام داشتم که در تاریخ 18/3/1349 متولد شده و مدتی بعد درگذشت و من در تاریخ 18/3/1355 متولد شدم و متاسفانه پدرم در اثر بی سوادی و بی توجهی و سهل انگاری شناسنامه خواهر متوفیه را که باطل نکرده و به بنده که 6 سال اختلاف سن دارم صرفا جهت احراز هویت اختصاص داده اند که این مسیله مشکلاتی برای من ایجاد کرده و به استناد ادله تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس پزشکی استناد جسته دادگاه در پی صدور قرار استماع شهادت از گواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مودی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفادا و مدلوا و متحدا بر صحت ادعا و تولد خواهان درسال 1355 دلالت و حجیت دارد و در ارجاع امر به کارشناسی خواهان را جهت تعیین قدر متیقن سن به پزشکی قانونی معرفی شده بود پاسخ واصله به شماره 40032/م/12/1 مورخه 15/11/1391 از دکتر پزشک قانونی که ملحق به عکس خواهان می باشد اعلام داشته سن شناسنامه ای مشارالیها با سن تقویمی مطابقت دارد و سن مندرج در آن مغایرتی با اوضاع و احوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد و گواهی پزشک مارالذکر در چهارچوب ماده 8 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری معتبر و از جهت احراز واقعیت در خور توجه و پذیرش می باشد و مودای گواهی گواهان نیز با سن اعلام شده کارشناسی پزشکی مطابقت دارد و نظر به اینکه شهادت شهود از ایراد و جرح و نظریه پزشکی از اعتراض مصون مانده است و دفاعیات و مطالب عنوان شده از جانب نماینده خوانده فاقد وجاهت قانونی است زیرا عمده دفاعیات خوانده عبارت از اینکه سند سجلی خواهان وفق مواد 15 و16 قانون ثبت احوال و بر اساس موازین قانونی تنظیم و با تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه تعلق آن را به خود اثبات نموده و فرد بر اساس همین سند سجلی تحصیل کرده و با آن به مدرسه رفته و اگر متولد 1349 می بود در یک سالگی می بایست به مدرسه می رفت که امری محال است و در جهت اثبات ادعایش مدارک مستدل از قبیل اولین مدرک تحصیلی و جواز دفن خواهر متوفیه و گواهی ولادت خود را به دادگاه ارایه نمایند و از طرفی تغییر سن و تاریخ تولد بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 ممنوع بوده و خواهان اقدام به دادن دادخواست واهی نموده است چه برخلاف استدلال خوانده اولا: خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق به وی نمی باشد بلکه به خواهر متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است و گواهی گواهان و کارشناسی نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوما اسناد سجلی متوفیان می بایست بر طبق مواد 24 و 25 قانون ثبت احوال باطل می گردید که این امر صورت نپذیرفته است مضافا به اینکه ولادت طفل بر طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال و بند1 ماده 993 قانون مدنی ظرف 15 روز اعلام نشده و مستفاد از ماده 999 قانون مدنی و نظریه 894/7ـ13/2/63 اداره حقوقی قوه قضاییه سند ولادت جز سند رسمی محسوب نمی گردد و همچنین ولادت طفل با شهادت دو نفر گواه قابل اثبات است و والدین مطابق ماده 16 قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننموده اند. ثانیا: خواهان مدعی تعلق شناسنامه به خواهرش دارد و شهود نیز شهادت داده اند و با سن اعلامی کارشناسی مطابقت دارد و اگر گواهی فوت و جواز دفن صادر می گردید شناسنامه سجلی خواهر متوفایش مسلما باطل می شد و خواهان دیگر قادر به استفاده از آن نبود و از سوی دیگر در اکثر نقاط ایران به ویژه در مناطق روستایی که دارای قبرستان محلی هستند اداره اوقاف یا شهرداری درحال حاضر هیچ گونه نظارتی در این خصوص ندارند حال چه برسد در 36 سال قبل که مناطق روستایی فاقد امکانات اولیه حتی ایاب وذهاب بودند و بعد از فوت بدون معاینه پزشکی و جواز دفن مبادرت به دفن می نمودند و زمانی که گواهی فوت و جواز دفن صادر نگردید چیزی که وجود ندارد قادر به ارایه آن نخواهد بود و اصل عدمی نیاز به اثبات ندارد و استفاده خواهان از سند سجلی خود گویای آن می باشد. ثالثا: خواهان فردی بی سواد می باشد و زمانی که تحصیلات کلاسیک ندارد چگونه ممکن است مدرک تحصیلی سال اول ابتدایی خود را ارایه نماید و نماینده خوانده محترم که ادعای تحصیل خواهان را دارد مکلف است جهت اثبات ادعای خویش دلایل و مستندات خلاف آن را ارایه کند و ادله خواهان شهادت شهود و کارشناسی پزشکی بوده که جملگی آن را تایید و حکایت از صحت ادعای خواهان دارد. رابعا: مدافعات نماینده محترم خوانده ادعای تعلق سند سجلی به خواهان دارد و اینکه صرفا به لحاظ ممنوع بودن اصلاح سن مبادرت به چنین دادخواستی مبنی بر تعلق شناسنامه به خواهرش و ابطال آن را درخواست نموده است با توجه به ادله تقدیمی خواهان و قابل پذیرش بودن شهادت شهود و کارشناسی راجع به خواسته خواهان و اینکه مطابق ماده 995 قانون مدنی تغییر مندرجات و مطالب در دفاتر اسناد سجلی را به دادگاه اجازه داده است برخلاف مستندات خواهان می باشد. خامسا: صرف استفاده از سند سجلی اشخاص ثالث مثبت تعلق آن به استفاده کننده آن نخواهد بود و از سوی دیگر سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده 16 قانون ثبت احوال اخذ می گردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد و به لحاظ فقدان اهلیت اجرا مستندا به ماده 1207 قانون مدنی ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است و سند سجلی خواهان که مطابق ماده 42 و تبصره 1 ماده 36 قانون ثبت احوال در سال 1374 تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیها بوده است. سادسا: مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال واقعه فوت با شهادت دو نفر قابل اثبات است و والدین خواهان که بر طبق مواد 16 و26 قانون ثبت احوال مکلف بودند واقعه فوت خواهر متوفیه را به ثبت برسانند و چون آنان به وظایف قانونی خود عمل نموده اند و از سوی دیگر استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده 2 قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب 1370 جرم محسوب می گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است و با توجه به منطوق ماده 241 قانون مدنی و بند ج ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 قانون ثبت احوال گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و درجه ارزش و تاثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به اینکه شهادت شهود با نظریه کارشناسی پزشکی مطابقت داشته که نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان از نظر دادگاه گواهی آنها معتبر می باشد. سابعا: شناسنامه های غیر موالید هم به اعتبار صدور آنها از جانب مراجع صلاحیت دار قانونی از جمله اسناد رسمی محسوب می شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیر رسمی در صورت اثبات خلاف آن در خور فسخ و ابطال است به ویژه که این مورد گواهی پزشک در کنار شهادت شهود و عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می دارد علیهذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید 18/3/1355 با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می دارد و اداره ثبت احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانم ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 9101121 مورخ 30/11/91 شعبه 185 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی 1735 (با تاریخ تولد 4/3/49) و صدور شناسنامه جدید به تاریخ 18/3/55 است وارد و م وثر است زیرا اولاـ پزشکی قانونی به عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه 18 پرونده صراحتا اعلام نموده که سن شناسنامه ای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) با سن تقویمی (و واقعی) وی مطابقت دارد. ثانیاـ شخص تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) یک بار و در سال 1379 و طی پرونده کلاسه 1266 شعبه 1010 محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ. به ش. را داده که دادنامه 1644 در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با تجدیدنظرخوانده نداشته؛ یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت می باشد (ص 11 و 12) النهایه در حال حاضر به عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله 6 ماه در سال 1349 نموده و بالمآل شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی داده اند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستان های مناطق روستایی استناد نموده است از مستبعدات بوده فلذا اولاـ در راستای مفهوم بند 5 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 1390 به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیاـ رای معترض عنه را نقض و درخصوص دعوی نخستین با توجه به اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال 1379 در درخواست تغییر نام همین طور با توجه به صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت احوال) و رد شهادت شهودی که عملا اطلاع آنها و تحمل مشهود به از ناحیه ایشان متعسر می نماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید. این رای وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار

قاضی:
نیک بخش , عاشورخانی , افتخار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 993 - امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایره سجل احوال اطلاع داده شود: 1 - ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود؛ 2 - ازدواج اعم از دائم و منقطع؛ 3 - طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت؛ 4 - وفات هر شخص.

مشاهده ماده 993 قانون مدنی

ماده 999 - سند ولادت اشخاصی که ولادت آن ها در مدت قانونی به دایره ی سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

مشاهده ماده 999 قانون مدنی

ماده 995 - تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه.

مشاهده ماده 995 قانون مدنی

ماده 1207 - اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: 1 - صغار؛ 2 - اشخاص غیررشید؛ 3 - مجانین.

مشاهده ماده 1207 قانون مدنی

ماده 241 - ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.

مشاهده ماده 241 قانون مدنی

ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

مشاهده ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 365 - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می باشد.

مشاهده ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 15 – ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی با موسسه ای که طفل در آن جا متولد گردیده است باشد در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود. تبصره – مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. روز ولادت و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی یا هوائی یا دریائی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود.

مشاهده ماده 15 قانون ثبت احوال

ماده 16- اعلام و امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود : 1- پدر یا جد پدری 2- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد. 3- وصی یا قیم یا امین 4- اشخاصی که قانونا عهده دار نگهداری طفل باشد 5- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است. 6- صاحب واقعه که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد (اصلاحی18/10/1363). تبصره – در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقا به عهده پدر و مادر خواهد بود و هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

مشاهده ماده 16 قانون ثبت احوال

ماده 24- واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد بمیرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است. پزشکی که وقوع وفات به او اطلاع داده می شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می باشد و در صورت امکان تشخیص علت وفات باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل در مهلت مقرر ارسال نماید (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده ماده 24 قانون ثبت احوال

ماده 25 – مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است. روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که وفات در اثناء سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد (اصلاحی 18/10/1363). تبصره – ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفات که پس از انقضا مهلت مقرر اعلام شود در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.

مشاهده ماده 25 قانون ثبت احوال

ماده 36- شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد. 1- آرم جمهوری اسلامی ایران. 2- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن. 3- محل الصاق عکس. 4- شماره شناسنامه. 5- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن. 6- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری. تبصره – ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است. 7- محل تولد به ترتیب شهرستان بخش دهستان (شهر / روستا). 8- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین. 9- تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی. 10- محل تنظیم سند به ترتیب حوزه شهرستان بخش دهستان (شهر / روستا). 11- نام و نام خانوادگی مامور تنظیم کننده سند و امضاء مامور صدور و مهر اداره. 12- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه. 13- محل مخصوص ثبت ازدواج طلاق و وفات همسر ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه. 14- محل توضیحات. 15- محل مخصوص مهر انتخابات. (اصلاحات 18/10/1363). تبصره 1 – شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد (اصلاحی 18/10/1363). تبصره 2- شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید (اصلاحی 18/10/1363). تبصره 3- صدرو شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود (الحاقی 18/10/1363). تبصره 4- به استثنای سازمان ثبت احوال کشور دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات هیچیک از ارگانها و نهادها و موسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه ندارند. متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت (الحاقی 18/10/1363).

مشاهده ماده 36 قانون ثبت احوال

ماده 26- اعلام وفات و امضاء سند ثبت وفات به ترتیب به عهده یکی از اشخاص زیر است : 1- نزدیک ترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است. 2- متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او. 3- هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است. 4- ماموران انتظامی یا کدخدا. تبصره – متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند (اصلاحی 18/10/1363).

مشاهده ماده 26 قانون ثبت احوال

ماده 4 – رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می آید و رای دادگاه فقط پژوهش پذیر است. مهلت شکایت از تصمیم هیئت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است. تبصره – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده 4 قانون ثبت احوال

ماده 14ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می شوند: 1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای آن 3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 4ـ عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب 5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات مطابق قوانین مربوط 6 ـ بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک جلسات هیاتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دوره سه ماهه 8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله 9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای

مشاهده ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM