منوط نمودن تغییر کاربری به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

ملاحظه می گردد شکایت فوق الذکر به طرفیت 1. شهرداری شهرستان شوشتر 2. کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته تقاضای ابطال مصوبه مورخه 25/11/73 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام شکایت نموده اند. بدین شرح که ملک شکات وفق اسناد منضم به پرونده مشتمل بر چهار باب مغازه و یک باب حمام بوده که به پیشنهاد شهرداری خوانده دوم اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده است در حالی که سابقه احداثی های ملک فوق الذکر تجاری بوده و نیازی به تغییر کاربری نداشته است. خوانده اول وفق لایحه مثبوت به شماره.. . مرقوم داشته است: «با توجه به این که ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی بر اساس سرانه ها و نیازهای هر منطقه و شهر پیش بینی می شوند و وفق طرح تفصیلی مصوب 1371 کاربری ملک مذکور پارکینگ بوده که با تصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تجاری تبدیل گردیده است»;. لذا تقاضای رد شکایت مشارالیها را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله و اظهارات طرفین در جلسه مورخ 9/12/91 نظر به این که وفق اسناد منضم به پرونده احداثی ها در ملک مذکور به پلاک های.. . لغایت.. . چهار باب مغازه و یک باب حمام بوده و قبل از طرح تفصیلی شهر شوشتر مغازه های فوق الذکر احداث شده اند و در چنین مواردی باید با تقاضای مالک و یا مالکین گواهی تثبیت تجاری از طرف شهرداری صادر گردد و نظر به این که با لحاظ ملاک و مناط رای شماره 901009095800563ـ 8/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است و نظر به این که کمیسیون فوق الذکر تغییر کاربری ملک مذکور از پارکینگ به تجاری را مشروط به واگذاری رایگان یک باب منزل قدیمی واجد شرایط تاریخی و معماری به مرکز میراث فرهنگی استان خوزستان نموده است لذا خواسته شکات را موجه تشخیص و حکم به ابطال مصوبه معترض عنه صادر می گردد. رای فوق الذکر مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 31 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اکابری ـ رسالتی