جعل در راستای کلاهبرداری دارای مجازات مستقل است.

در خصوص اتهام آقای الف. 27 ساله اهل و ساکن تهران بدون پیشینه کیفری و متاهل با وکالت آقای ع. دایر بر جعل صورت جلسه سهامداران شرکت پ. که از این طریق مبلغ هفت صد میلیون ریال از شاکیان پرونده آقایان 1- ه. 2- م. با وکالت آقای الف.ن. برده است؛ نظر به شکایت شاکیان و مودای گواهی گواهان که امضایات زیر صورت جلسات سهامداران و انتقال سهام و خروج اعضاء از شرکت فوق به شرح اوراق و صفحات 123 الی 128 پرونده را انکار کرده اند و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست صادره و این که متهم نامبرده برای استکتاب خط و امضایات وی در جلسه دادرسی و در این دادگاه حضور نیافته و از خود دفاع موثری نیز به عمل نیاورده و با توجه به سایر امارات و قراین پیش گفته اتهام وارده محرز و مسلم بوده و دادگاه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ هفت صد میلیون ریال در حق شکات نامبرده بالا و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می نماید. در خصوص اتهام دیگرش دایر بر جعل صورت جلسات مربوط به سهام و سهامداران شرکت فوق الذکر نظر به این که بزه جعل خود مقدمه ای برای وقوع بزه کلاهبرداری بوده و در پرونده مانحن فیه جزیی از ارکان مادی جرم و بزه کلاهبرداری است. بنابراین صدور حکم مجازات در این زمینه منتفی است. این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران- پاشافر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 500506-93 مورخ 05/06/1393 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری از طریق جعل صورت جلسات سهامداران شرکت پ. موضوع شکایت آقایان م. و ه. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به چهار سال حبس تعزیری و رد مبلغ هفت صد میلیون ریال در حق شکات و پرداخت مبلغ هفت صد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا این که جرم جعل جرم مستقل و واجد ارکان و عناصر متفاوتی از جرم کلاهبرداری است و مستلزم صدور حکم به مجازات مستقلی است و چون در این خصوص اعتراضی نشده است این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 23 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی