سارق کالای قاچاق به اتهام قاچاق کالا قابل تعقیب نیست.

در خصوص اتهام آقایان 1- ب. 2- م. 3- الف. 4- ع. دایر بر مشارکت در قاچاق 1408 کارتن سیگار خارجی از طریق فک پمپ ترانزیت و هم چنین اتهام متهمین ردیف سوم و چهارم دایر بر استعمال مواد روان گردان بدین شرح که 27/07/1391 یکی از خودروهای شرکت باربری بین المللی الف. که سیگارهای خارجی را با قوانین و مقررات ترانزیت گمرکی از مسیر ایران به مقصد کشور عراق طی می نموده است مورد دستبرد متهمان فوق پس از فک پلمپ کانتینر و تقسیم و تصاحب هر یک از سارقان به اندازه و سهم مساوی قرار می گیرد و در این سرقت 1408 کارتن سیگار خارجی با تعقیب و تحقیق اداره آگاهی نیروی انتظامی اسلامشهر پس از این که متهمان کانتینر را فک پلمپ ترانزیتی می نمایند و هر یک سهم خود را به مخفیگاه موردنظر جهت اقدام بعدی به عنوان مالک و به قصد فروش منتقل می نماید نامبردگان شناسایی و دستگیر می شوند و مشارالیهم نحوه و چگونگی فک پلمپ و سرقت و مشارکت هر یک و نهایتا تقسیم و تصاحب کالا به اندازه سهم مشخص را به طور مفصل و مشروح اقرار می نمایند و بازپرس محترم پرونده نظر به این که کالای ترانزیت بدون دخالت و خارج از تصمیم و اداره شرکت باربری از مسیر خارج گردیده بود جهت ارایه به صاحب کالا و تقدیم به کشور مقصد (عراق) تحویل شرکت باربری مذکور می نمایم و کالا از کشور خارج می شود بنابراین دادگاه نظر به این که اعمال و اقدامات متهمان حسب دلایل و قراین و امارات موجود در پرونده پیرو یک سلسله اقدامات و قصد و تصمیم واحد قبلی میان متهمان پس از آن که کالا از مسیر ترانزیت خارج و در مکان ممنوع متوقف می شود صورت می گیرد و به عبارتی متهمان بدوا با تصمیم و قصد سرقت خودرو و محموله آن را با فک پلمپ گمرکی شناسایی و سپس به جهت دشواری جابجایی کالا در محل آن را با خودرو به سرقت برده و در مکان مناسب اقدام به تقسیم سیگارهای موضوع پرونده و انتقال و جابجایی سهم هر یک از متهمان که به صورت مساوی به مخفیگاه انجام می شود و مسلم و محرز است که کلیه اقدامات متهمان به منظور فروش و عرضه سیگارهای خارجی در بازار و بدون رعایت مقررات توزیع و عرضه گمرکی و دخانیات صورت می گرفته است و باید در نظر داشت برخلاف نظریه و اظهارات نماینده حقوقی اداره دخانیات که جرم مذکور را شروع به جرم اعلام نموده اند این دادگاه عقیده دارد حسب تکلیف و تقریر مقنن در ماده 26 قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق در بیان مصادیق اعمال و افعال اشخاص صرف نگهداری اجناس دخانیه را قبل از فروش قاچاق محسوب و مجازات مرتکبین قاچاق اعلام می دارد. و هم چنین مطابق بند 4 از ماده 29 قانون امور گمرکی که مقرر داشته است برداشتن کالای ترانزیت قاچاق گمرکی محسوب می گردد بنابراین اعمال و افعال متهمان به لحاظ این که پس از فک پلمپ سیگارها را از ترانزیت خارج و برمی دارند و به منظور فروش آن را تقسیم و نزد خود در مخفیگاه خود نگهداری می نمایند جرم تام و کامل محسوب می گردد و نه شروع به جرم چراکه قانون گذار صرف علم و اطلاع اشخاص از ممنوع المعامله بودن اجناس دخانیه خارج از شبکه توزیع و اقدام به نگهداری را حسب ماده 26 قانون فوق الذکر بزه قاچاق تلقی و قابل مجازات می داند و بدیهی است نباید صرفا فروش کالای ممنوع المعامله را قاچاق تلقی نمود و مسلم است افعال و اعمال اشخاصی که تصمیم می گیرند در خارج از مقررات گمرکی و دخانیات کالایی را وارد کشور و توزیع نمایند فرقی نمی کند کلیه اعمال و افعال از بدو ورود تا عرضه و توزیع در بازار توسط یک فرد یا افرادی صورت می گیرد یا این که واردکننده کالای قاچاق یک نفر و خریدار آن نفر دیگر و عرضه کننده آن در بازار نفرات دیگر است و قانون گذار با قصد یکسان بودن مجازات هر یک از ایادی اعم از خریدار و فروشنده و نگاه دارنده عالم و آگاه بوده است که سیر و مراحل ورود کالای قاچاق تا عرضه در بازار و توزیع آن همکاری و مساعدت یا اقدامات منفصل و مجزا ایادی و افرادی را به همراه دارد یک نفر کالا وارد می کند یک نفر کالا خریداری می کند یک نفر خریدار کالا را به ید دیگری می فروشد و ید خریدار یا تصاحب کننده و به هر طریقی (مانند متهمان پرونده که از طریق سرقت کالای قاچاق را تصاحب و نگهداری می نمودند) به منظور فروش و توزیع در بازار آن را نگهداری می کند و بدیهی است که به همین لحاظ است قانون گذار با بیان مصادیق خریدوفروش و نگهداری در ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق افعال و اعمال هر یک از ایادی خریدار و فروشنده و نگاه دارنده را بزه قاچاق شناسایی و قابل مجازات می داند. و اما در پرونده امر آنچه نماینده حقوقی اداره دخانیات بدان اشاره می نماید که جرم عقیم مانده است و مجازات مرتکبین شروع به جرم قاچاق است برعکس جرم عقیم نمانده است بلکه جرم نگهداری کالای دخانیه (ممنوع المعامله خارج از شبکه توزیع) قاچاق تام و کامل است چراکه متهمان با فک پلمپ در محل و شناسایی کالای سیگار خارجی قاچاق آن را به منظور تصاحب به محل دیگری منتقل و در آنجا و مکان مناسب اقدام به تقسیم سهم هر یک و نهایتا آن را تقسیم و به مخفیگاه و مکان متعلق به هر یک از متهمان انتقال و هر یک سهم خود را مطالبه و دریافت و نگهداری می نمایند تا در فرصت مناسب آن را به فروش برسانند و باید اعلام داشت جرم و اعمال متهمان زمانی عقیم می ماند که اداره آگاهی پس از فک پلمپ کالای ترانزیت هنگام برداشتن آن از محل ترانزیت یا هنگام انتقال کالا متهمان را دستگیر می نمود نه این که متهمان زمانی دستگیر شوند که هم فک پلمپ صورت گرفته و هم کالای تزانزیت از محل خود برداشته و خارج می شود و هم تقسیم سهم شده و در مخفیگاه جهت توزیع و فروش نگهداری می گردد و همان گونه که اداره دخانیات استناد نموده اند مطابق رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور اعم از این که مرتکب واردکننده کالا باشد یا نباشد قاچاق محسوب می گردد پس فرقی نمی کند متهمان واردکننده سیگار باشند یا نباشند. بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار اعمال و افعال متهمان پرونده را با توجه و به استناد به دلایل موجود در پرونده من جمله شکایت شاکی (اداره گمرک و اداره دخانیات به شماره های 521/91/30102 و 813/1/170 و 299/8391ج/109/1042) گزارش مرجع انتظامی در خصوص نحوه و چگونگی سرقت و فک پلمپ و خروج و برداشتن کالا از ترانزیت و نگهداری آن که گزارش اداره آگاهی کاملا منطبق با اقاریر کلیه متهمان در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق و رسیدگی و اقاریر متهمان در این دادگاه نیز با توجه به اوضاع واحوال پرونده و مجموع دلایل و قراین و امارات مقرون به صحت تلقی می گردد و منطبق با موازین قانونی اعمال مجرمانه متهمان را منطبق با موازین قانونی از جمله بند 4 ماده 29 قانون امور گمرکی که برداشتن کالا از ترانزیت را قاچاق کالا محسوب می نماید و منطبق با مواد 1-26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق که نگهداری (صرف نگهداری) اجناس دخانیه را که خریدوفروش آن در انحصار دولت است را قاچاق محسوب و قابل مجازات می داند و هم چنین منطبق با مواد 1-2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تلقی می نماید و هر یک از متهمان را به لحاظ عدم پرداخت جریمه و ارزش کالای تعیین شده در مراحل اداری به پرداخت شش میلیارد و سیصد و بیست وشش میلیون و یک صد و نود هزار ریال (000/190/326/6 ریال) جزای نقدی و جریمه نقدی به نفع صندوق دولت و تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق محکوم صادر و اعلام می دارد. و اما آقای م.پ. 38 ساله متهم ردیف پنجم در کیفرخواست را که به اتهام خرید کالای قاچاق 4 باکس سیگار خارجی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر مورد تعقیب و کیفرخواست قرار گرفته بود را به لحاظ اعلام ارزش بهای کالا از سوی اداره دخانیات طی نامه شماره 45/1412/5/92 مورخ 31/4/1392 که میزان یک صد و هشتاد هزار ریال گردیده است به استناد ماده 2 (بند الف) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز که به صرف این که ارزش کالا کمتر از ده میلیون ریال باشد به ضبط کالا بسنده نموده است و ضبط کالا از سوی اداره دخانیات سابق بر این انجام شده است از تعقیب کیفری معاف و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. و هم چنین در خصوص اتهام آقایان الف. و ع. دایر بر استعمال مواد روان گردان با عنایت به انکار متهمین نزد این دادگاه و عدم وجود ادله و یا قراین اطمینان آور مبنی بر ارتکاب یا احراز عمل مجرمانه (استعمال) از سوی متهمین و به لحاظ اصل حاکمیت برایت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برایت مشارالیها صادر و اعلام می گردد. آراء صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامشهر- آذرپور

در این پرونده آقای الف. نسبت به دادنامه قطعی به شماره 92001595 مورخ 13/12/1392 صادره از سوی شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه شماره 92000876 مورخ 26/05/1392 صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اسلامشهر تجدیدنظرخواهی نموده اند که بر اساس مفاد احکام نامبرده فوق به اتفاق دیگر متهمان پرونده اقدام به سرقت یکی از خودروهای شرکت باربری بین المللی الف. که حامل کانتینر حاوی سیگارهای خارجی بوده و از مسیر ایران به مقصد کشور عراق طی طریق می نموده می نمایند و با فک پلمپ کانتینر بار و محموله داخل آن را بین خود تقسیم و سرقت می نمایند و پس از تعقیب و شناسایی و دستگیری توسط ضابطین و کشف کالا و تحویل آن به شرکت باربری و با رسیدگی در دادسرا نسبت به متهمان علاوه بر تشکیل پرونده و تفکیک آن نسبت به سرقت با صدور کیفرخواست پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر ارجاع و منجر به صدور دادنامه شماره 92001151 مورخ 28/12/1392 گردیده که به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی متهم نامبرده و با موافقت دادگاه صادرکننده و اعمال ماده 6 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری یک چهارم از مجازات حبس محکوم علیه نامبرده را تخفیف و نهایتا وی را به تحمل بیست وهفت ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. و در قسمت دیگری از پرونده که به دادگاه انقلاب اسلامی اسلامشهر ارجاع شده و طی دادنامه صدرالاشاره و با احراز مشارکت در قاچاق کالا به تعداد 1408 کارتن سیگار خارجی محکوم علیه را به همراه دیگر متهمان به پرداخت شش میلیارد و سیصد و بیست وشش میلیون و یک صد و نود هزار ریال جزای نقدی و تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و محکوم علیه نسبت به دادنامه شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر درخواست تجویز اعاده دادرسی را نموده و در شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع و مورد رسیدگی واقع و نهایتا طی دادنامه شماره 930003863 مورخ 19/09/1393 و با این استدلال که عمل ارتکابی محکوم علیه فعلی واحد بوده که مشمول عناوین مختلف گردیده و ازآنجاکه انگیزه مرتکب صرفا سرقت اموال بوده است و نه قاچاق کالا که موضوع را با بندهای 5 و 6 ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رای وحدت رویه شماره 58/25 مورخ 01/02/1359 هییت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص و تجویز اعاده دادرسی را صادر و به این دادگاه به عنوان شعبه هم عرض صادرکننده حکم قطعی ارجاع که پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت و تشکیل جلسه دادرسی و با استماع اظهارات و دفاعیات و با عنایت به مراتب فوق و این که محکوم علیه صرفا به قصد سرقت مرتکب اعمال و رفتار معنونه گردیده است و با پذیرش دفاعیات محکوم و استدلال مطروحه در رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور و نهایتا با پذیرش تجدیدنظرخواهی وی و با اعلام نقض آرای بدوی و تجدیدنظر صدرالاشاره از جهت ارتکاب قاچاق کالا اتهام انتسابی را محرز ندانسته و رای به برایت متهم از این اتهام را صادر و اعلام می دارد. رای صادره مستندا به ماده 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است و قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده