مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند بر عهده دارد. مهندس مشاور هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد مسئولیتی دراین باره ندارد چون نهایتا مسبب در ایراد خسارت محسوب می شود و با توجه به عمل مباشر مسئولیتی متوجه او نیست.

در خصوص دعوی آقای ع.ک. وخانم ف.ه. با وکالت خانم ها ب.د. و م.ع. به طرفیت آقای ع.چ. و غیره به خواسته مطالبه اجرت المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی 68476/4476 ماهیانه از قرار000/000/21 ریال از تاریخ 20/3/91 تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به مبلغ 000/000/63 ریال به علاوه خسات دادرسی و تاخیر در تادیه به این شرح که در مورخ 20/3/91 در اثر خاک برداری غیراصولی در ضلع غربی ساختمان موجبات تخریب و غیرقابل استفاده شدن آپارتمان خواهان ها را فراهم نموده است که به ناچار ایشان در محل دیگری سکنی نموده اند علی هذا تقاضای محکومیت خواندگان به ترتیب مجری و پیمانکار ساختمانکارفرما مالک ساختمان و مهندس ناظـر را به شرح دادخواست نموده اند دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین و احراز مـالکیـت خــواهـان ها که به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 1256ـ91 ـ 23/8/91 اعلام شده است قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود کارشناس مربوطه طی نظریه وارده به شماره 1493ـ91 ـ 12/10/91 به طور مسبوط و مشروح اظهارنظر نموده است و علاوه بر اظهارنظر راجع به مواردی که البته موضوع خواسته نبوده است از جمله تعیین خسارت وارده بر ساختمان و قابل بازسازی بودن ملک راجع به موضوع خواسته دایر بر تعیین زمان لازم جهت بازسازی ملک به مدت 4 ماه و اجرت المثل آپارتمان خواهان ها در آن ایام از قرار ماهیانه 000/000/15 ریال اعلام نظر نموده است و در ادامه در تعیین میزان تقصییر خواندگان سهم مجری (خوانده ردیف اول) را در بروز حادثه 85% و سهم مهندس ناظر را 15% اعلام نموده است اعتراض مطروحه از سوی وکیل خواهان عمدتا متوجه آن قسمت از نظریه کارشناسی است که خارج از موضوع خواسته اظهارنظر شده است و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع و احوال موجود مغایرتی ندارد فلذا دادگاه ضرورتی جهت ارجاع امر به هیات 3 نفره مشاهده ننمود لکن در تشخیص سهم خواندگان در بروز حادثه دادگاه از نظر کارشناس عدول می نماید و مجری ساختمان را به عنوان تنها مباشر مسیوول مستقیم و تام در جبران خسارت وارده تشخیص می دهد زیرا همان طور که در نظریه مذکور اشاره شده خوانده ردیف اول (پیمانکار) بدون اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و متعارف اقـدام به گودبرداری و پی کنی کنار دیوار همسایه (خواهان) نموده است و هرچند اگر مهندس ناظر هم به وظایف قانونی خود عمل می نمود ممکن بود از بروز حادثه جلوگیری شود لکن هیچ گونه مباشرتی از وی در بروز این حادثه صورت نگرفته است و اگر بتوان ایشان را سبب حادثه هم فرض نمود مباشر اقوی از سبب می باشد و از طرفی در قراردادهای معمول میان مهندس ناظر و پیمانکار جبران چنین خسارت هایی پیش بینـی نشـده است تا بتـوان بر اساس قرارداد وی را مسیول شناخت البته متخلف در انجام وظایف نظارتی وفق قانون مربوطه به میزان قصور و تقصیر خود و مستحق مجازات های پیش بینی شده خواهد بود علی هذا دادگاه دعوی مطروحه را نسبت به خوانده ردیف اول صحیح و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و با این توضیح که خوانده ردیف اول از تاریخ وقوع حادثه 20/3/91 تا مورخ 4/4/91 خواهان ها را در هتــل شهــر اســکان داده اسـت وی را بـه پــرداخــت مبلغ 000/500/42 ریال بابت اجرت المثل از تاریخ 4/4/91 الی 1/7/91 در تاریخ تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله به نسبت محکوم به و همچنین هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر در تادیه که از تاریخ تقدیم دادخواست و بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان ها محکوم می نماید اجرای قسمت اخیر منوط به ترمیم هزینه دادرسی می باشد دعوی نسبت به مازاد و نسبت به سایر خواندگان غیرثابت تشخیص و مستندا به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طباطبایی نژاد

تجدیدنظرخواهی خانم ها 1ـ ب.د. 2ـ م.ع. به وکالت از آقای ع.ک. و خانم ف.ه. به طرفیت 1ـ آقای ع.چ. 2ـآقای ع.ص. و غیره نسبت به دادنامه شماره 644 مورخ 26/10/91 صادره از شعبه 83 دادگاه عمـومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطـلان دعـوی نسبـت به سایـر تجـدیدنظـرخوانــدگـان (به استثنای آقای ع.چ.) به خواسته مطالبه اجرت المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی 68476/4476 صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقـررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی ـ شیخ علیا لواسانی