در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض مبیع و عدم تنفیذ عقد توسط مالک بایع فضولی تنها ضامن عودت ثمن و غرامات در صورت عدم اطلاع مشتری از فساد عقد است. خسارتی که به واسطه تغییر قیمت مبیع از زمان عقد تا مشخص شدن فساد عقد می تواند متوجه مشتری شود جزو غرامات قابل جبران و موضوع مسئولیت بایع نیست.

در خصوص دعوی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت 1ـ آقای ش.ع. 2ـ ب. به خواسته اعـلام بـطلان قـرارداد مورخه 3/7/81 و استرداد مبلغ ـ/000/000/72 ریال به عنوان ثمن معامله فضولی با عنایت به رد مالک به نرخ روز و سایر خسارات و غرامات قانونی وفق ماده 263 قانون مدنی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اولاـ نظر به اینکه هیچ گونه قراردادی بین خواهان و خوانده ردیف دوم وجود ندارد دعوی متوجه ایشان نمی باشد فلذا به استناد بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مـدنی قرار رد دعوی صادر و اعـلام مـی گـردد. ثانیـا ـ نسبت به خوانده ردیف اول عنایتا به محتویات پرونده اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و مستندات ابرازی خصوصا کپی مصدق مبایعه نامه مورخه مذکور که به موجب آن خوانده ردیف اول یک دستگاه ساختمان به مساحت 60 متر مربع از پلاک ثبتی 2544/2 واقع در بخش 10 تهران را به مبلغ ـ/000/000/72 ریال به خواهان فروخته و ثمن معامله را دریافت کرده است و قبض و اقباض صورت گرفته و کپی مصدق سند مالکیت و مستند دیگر که حکایت از انتقال مـلک پـلاک ثبتـی مـذکـور قبل از فـروش ساختمان به خـواهـان به خوانده ردیف دوم دارد و حاکی از این است که ملک متعلق به خوانده اخیرالذکر بوده است و در واقع معامله فی مابین طرفین فضولی بوده و مورد معامله مستحق للغیر درآمده و مالک اخیر نیز به شرح لایحه تقدیمی معامله را تنفیذ ننموده است و با عنایت به اینکه معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول فضولی بوده و مالک آن را تنفیذ نکرده است طبق ماده 247 قانون مدنی نافذ نمی باشد و مطابق ماده 263 از همان قانون هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتـری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و همچنین طبق مادتین 390 و 391 قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزیا مستحق للغیر درآید بایـع ضامـن است اگرچـه تصریـح به ضمان نشده باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض بیع بایع باید ثمن مبیع را استرداد نماید و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غـرامات وارده بر مشتری نیز برآید و در مانحن فیه مشتری می تواند فقط جهت دریافت ثمن و غرامات به بایع رجوع نماید حسب مبایعه نامه مذکور ثمن معامله مبلغ ـ/000/000/72 ریال بوده است اما دلیلی بر ورود خسارت به خواهان وجود ندارد و افزایش و کاهش قیمت ساختمان و پـول ملـی نیـز غـرامـت به حساب نمی آید بنابراین خواهان با ابطال معامله فقط استحقاق مطالبه ثمن مورد معامله را دارد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول هم اقرار به انجام معامله با خواهان نموده ولی متعاقبا دفاع مدلل و موجهی به عمل نیـاورده و دلیلــی بر برایت ذمه خود ارایه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد فوق الـذکر از همـان قانـون و مواد 198 ـ 515 ـ 519 ـ 522 قانون آیین دادرسی مـدنی حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه نامه مورخه مرقـوم و محکـومیت خـوانـده ردیـف اول به پرداخت مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ـ/000/696/1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ـ/000/152/4 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ تقدیـم دادخـواست لغایـت اجـرای حکم به ماخذ شاخص های اعـلامی از ناحیه بانک مرکزی محاسبه از محکـوم علیـه وصـول به محکوم له پرداخت نماید اجرای حکم در این قسمت منوط به ابطال تمبر هزینه دادرسی خواهد بود خواسته نسبت به زاید از مبلغ مذکور در مورد غرامات و با توجه به استدلال مذکور محکوم به بی حقی می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسی وند

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ش.ع. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00934 مورخ 20/10/1391 صادره از شعبه محترم 190 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 00866 که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت مطالبه خسـارات و غرامـات قانـونی صادر گردیـده با توجـه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده مدلول دادنـامه تجـدیدنظرخـواسته نظـر به اینکه دادنامه معترض عنه که بر اساس ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از ناحیه خواهان بدوی و استماع اظهارات طرفین صادر گردیده از جهت رسیدگی رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل امعان نظر باشد اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخـواه و وکیـل محتـرمش ارایـه و ابراز نگردیده بناءعلی هـذا دادگـاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رشیدی ـ نامدار