ادارات وموسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور می گردد جهت پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه ها و سایر مراجع قانونی تایک سال و نیم بعد از سال صدورحکم مهلت دارند و در این مهلت به محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز.ی. فرزند ع. به طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته پرداخت خسارت تاخیر تادیه معوقه حقوق و مزایا خواهان توضیح داده است که جانباز بوده و حقوق و مزایای وی را در سال 71 بدون دلیل موجه قطع کرده اند که با پیگیری های به عمل آمده و با توجه به رای دیوان عدالت اداری حقوق و مزایای وی در سال 87 برقرار گردیده و معوقات نیز به وی پرداخت شده اما وجه پرداختی با توجه به تورم ارزش خود را از دست داده و لذا درخواست محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را دارد خوانده در دفاع بیان نموده؛ موضوع خسارت تاخیر تادیه حقوق پرداختی که دولت در مقام اجرای قوانین مکلف به انجام آن شده است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص متمایز می باشد بنابراین تاخیر در انجام آن مشمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست و لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارد. دادگاه با توجه به اینکه بعد از صدور رای محکومیت بنیاد شهید به پرداخت حقوق و مزایای خواهان بنیاد شهید آن را پرداخت نموده و تاخیر در پرداخت آن صورت نگرفته است و تاخیر در تادیه معوقات قبل از صدور حکـم مذکـور نیـز از شمــول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و خواسته خواهان را ثابت ندانسته مستندا به مفهوم مخالـف ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی

تجدیدنظرخواهی خانم ز.ی. با وکالت خانم ف.ع. به طرفیت ب. نسبت به دادنامه شماره 835 ـ 28/08/91 شعبـه 34 دادگاه عمومی حقوقـی تهـران که متضمـن صــدور حکـم به بطلان دعوی خواهان به خواسته پرداخت خسارت تاخیر تادیه معوق حقوق و مزایا می باشد حاوی دلایل و جهات موجه قانونی در نقض نیست صرف نظر از اینکه اصولا خسارت تاخیر تادیه مشمول تاخیر در پرداخت حقوق پرداختی توسط دولت می باشد یا خیــر با عنایـت به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/08/65 ادارات و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور می گردد جهت پرداخت محکوم به احکام قطعی دادگاه ها و سایر مراجع قانونی تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم مهلـت دارنـد و با تـوجـه به اینکه تاریخ صدوردادنامه قطعی 268 شعبه 25 دیوان عدالت اداری 1389 می باشد لذا پرداخت محکوم به در مهلت مذکور بوده به لحاظ عدم تاخیر در پرداخت مطالبه خســارت تاخیـر تادیــه سالبـه به انتفاء موضوع می باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می نماید. رای قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری