صدور چک در یک تاریخ مشخص و اندراج آن در متن چک و تراضی دارنده چک و صادر کننده آن به اینکه دارنده در تاریخی موخر جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید موجب وعده دار تلقی شدن چک نمی گردد.

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ق. نسبت به دادنامه شماره 1010مورخه 25/5/91 در پرونده کلاسه 01948 صادره از شعبه 1106دادگاه عمومی [جزایی] تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخه 13/4/1390 در وجه آقای ی.ش. به تحمل یک سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک می باشد که با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارایه و ابراز نشده و از حیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی رسد؛ فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را عینا تایید می نماید. رای دادگاه حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی
بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده خانم م.ق. فرزند ف. با شکایت آقای ی.ش. در تاریخ 06/09/1390 به اتهام صدور یک فقره چک پرداخت نشدنی به شماره.. . مورخ 13/04/1390 به مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.. . شعبه.. . بانک م. تحت تعقیب ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره 3492ـ110432149 مورخ 2/4/1391 برای مشارالیها تقاضای تعیین کیفر می شود شعبه 1106 دادگاه عمومی جزایی تهران که رسیدگی به پرونده کار بدو محول گردیده پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات نماینده دادستان و اصحاب دعوی و وکلای ایشان با احراز بزهکاری متهمه موصوفه و انطباق موضوع با مواد 3 و 7 قانون صدور چک نام برده را به موجب دادنامه شماره 9109972167901010 مورخ 25/5/1391 به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. با تجدیدنظرخواهی متهم و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر و ارجاع آن به شعبه 70 این شعبه نیز به حکایت دادنامه شماره 9109970229900558 مورخ 9/10/1391 ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید در ادامه آقای ن.م. به وکالت از محکوم علیها خانم م.ق. طی شرحی به دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت موکله خود را می نماید که به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه نیز طی حکم شماره 9109970908800896 مورخ 26/12/1391 ضمن اشاره به احتجاجات وکیل مستدعی اعاده دادرسی اجمالا به این مضمون که: یکمـ چک متنازع علیه به عنوان تضمین بدهی برادر متهمه به نام آقای الف.ق. اصدار یافته و خانم م.ب. هیچگونه بدهی به شاکی پرونده آقای ی.ش. نداشته است و پرونده کلاسه 890588 شعبه اول اجرای احکام ناحیه دادسرای تهران به عنوان دلیل جدید موید ضمانی بودن چک موضوع پرونده می باشد. دوم ـ طبق توافق طرفین به شرح برگ 47 پرونده مقرر گردیده تا چک موضوع پرونده که تاریخ مندرج در متن آن 13/4/90 بوده است در تاریخ 20/7/90 از سوی دارنده آن یعنی آقای ی.ش. به بانک جهت وصول وجه آن ارایه شود؛ بنابراین گرچه به تاریخ 13/4/90 صادرگردیده و لیکن چک به وعده از تاریخ صدور بوده و طبق توافق می بایست در تاریخ 20/7/90 یعنی حدود سه ماه بعد وصول گردد. نتیجتا این چک وعده دار و فاقد وصف جزایی است با این استدلال که: «... با توجه به پرونده محاکماتی درخواست اعاده دادرسی خانم م.ق. فرزند ف. با وکالت آقای ن.م. براساس دلایل جدید مثبت وعده دار بودن چک موضوع محکومیت موجه و مشمول مقررات بند 6 از ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.»; لذا با قبول درخواست رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه هم عرض اعاده که به این شعبه ارجاع شده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده قطع نظر از اینکه موضوع توافق متداعیین مبنی بر مراجعه دارنده چک مختلف فیه در تاریخ 20/7/1390 برای وصول وجه آن به بانک که در توافق نامه عادی مندرج در برگ 47 پرونده متجلی گردیده سابقا مطرح و از این حیث به عنوان دلیل جدید محسوب نخواهد شد اساسا نظر به اینکه صدور چک در یک تاریخ مشخص و اندراج آن در متن چک از یک سو و تراضی دارنده چک و صادر کننده آن به اینکه دارنده در تاریخی موخر جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید از دیگر سو موجب آن نخواهد بود که چک مذکور را به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک وعده دار تلقی و مآلا چنین چکی را در جرگه چک های فاقد وصف جزایی موضوع ماده 13 قانون مرقوم بدانیم و نظر به اینکه اقدام متهمه خانم م.ق. در صدور چک موضوع پرونده در حق آقای ی.ش. متعاقب اعلام گذشت مشارالیه نسبت به برادر متهمه یعنی آقای الف.ق. آنچنان که از مستندات ابرازی مستفاد می شود ظهور در تبدیل تعهد از طریق تغییر متعهد داشته و صدور چنین چکی نیز تضمینی به مفهوم مورد نظر در ماده 13 قانون صدور چک تلقی نخواهد شد و نظر [به] اینکه دادنامه مورد تجدید محاکمه از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهمه و نیز تطبیق با قانون مجازات نیز بلااشکال بوده لاجرم دادگاه به تایید و استواری آن اصدار حکم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی