چنانچه در قرارداد ذکر شود هرگاه میان طرفین نسبت به اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد اختلاف نظر پیش آید آنها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را بنمایند؛ طرفین الزام به مراجعه به داور را نداشته و اختیار اسقاط حق خود و مراجعه به دادگاه را خواهند داشت.

در خصوص دادخواست خواهان شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت مع الواسطه آقای الف.م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده شرکت ب. با وکالت آقای الف.ق. مبنی بر 1- الزام و محکومیت خوانده به تسویه حساب و اخذ مفاصاحساب بدهی بیمه و مالیات متعلق به قرارداد شماره.. . مورخ 1389/4/15 با پرداخت کلیه هزینه های قانونی و جرایم به اداره بیمه تامین اجتماعی و اداره مالیات مقوم به 51/000/000 ریال 2- محکومیت خوانده به پرداخت حقوق موکل در خصوص مبالغ مربوط به ضریب طبقات مالیات بر ارزش افزوده و نیز هزینه های مربوط به جبران آثار هدفمندی یارانه ها موضوع بخشنامه شماره 100/34643 مورخ 1391/5/1 مقوم به 51/000/000 ریال 3- تامین خواسته به همراه کلیه هزینه های دادرسی خسارات تاخیر تادیه با توجه به محتویات و اوراق پرونده و صرف نظر از دفاعیات وکیل خوانده به شرح لایحه و صورت جلسه مورخ 1392/11/12 عنایتا به مفاد قرارداد پیمان (در قسمت شرایط خصوصی) مصرحه در ماده 53 قرارداد که حل اختلاف ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع نموده اند که در صورت عدم رفع اختلاف و حل و فصل مطابق بندهای الف و ب ماده 53 به تصریح بند ج ماده یاد شده موضوع اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد لذا دادگاه بنا به مراتب یاد شده دعوی خواهان را به کیفیت حاضر دارای قابلیت استماع ندانسته قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران - گلدار

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از سوی شرکت الف. به طرفیت شرکت ب. نسبت به دادنامه شماره 1031 – 1392/11/15 از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به تسویه حساب و.. . غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است این محکمه در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده را مورد دقت و مطالعه قرارداد لیکن دادنامه اصداری را شایسته تایید نمی داند بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا برابر صورت جلسه 1392/11/18 در قسمت شرایط خصوص مصرحه در ماده 53 تصریح شده «هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای 1 و 2 عمل نماید» بر اساس ماده یاد شده طرفین الزام به مراجعه به داور را ندارند فقط حقی برای خود برابر مقررات پیش بینی نموده اند که هر ذی حقی اختیار اسقاط حق خویش را دارد از این رو با پذیرش تجدیدنظرخواهی وفق ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و نقض دادنامه اصداری پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به دادگاه نخستین ارسال می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصادی- خانی