نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و تفاوت نسخه ها جدای از اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد واجد آثار حقوقی نیست. بنابراین وکالت نامه ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود ملاک عمل نخواهد بود.

پیرامون دادخواست م.ج. برابر ف.ت. با وکالت م.و. خواسته صدور حکم بر پرداخت بقیه حق الوکاله براساس نظرکارشناسی (بهای خواسته 51000000 ریال) داده های پرونده گویای این است که: خواهان از خوانده به خواسته فسخ قرارداد مغازه در مرکز تجاری ک. در سال 1386وکالت نموده و سرانجام دادنامه 90/691 شعبه 101جزایی ک. حکم به سود خانم ت. با وکالت آقای ج. صادر گردیده است. در قرارداد وکالت در بخش حق الوکاله آمده «برابر توافق فعلا مبلغ یک میلیون ریال» و در پرونده مربوطه به باور دو سوی آن فقط همین عبارت آمده است. اکنون خواهان برگ دیگری پیوست پرونده کار نموده که مستند دادخواهی وی می باشد که در آن آمده حق الوکاله «7درصد از بهای موضوع خواسته که عبارتست از یک باب مغازه غرفه.. .» و توضیح دادند که: وکالت نامه در سه نسخه نوشته که یکی پیوست پرونده مربوطه شده و یکی نزد موکل و دیگری نزد وکیل می باشد. وکالت نامه مندرج در پرونده دادگاه در 1387/2/10 نوشته شده پس از آن در 1387/3/7 با هم نشسته و توافق به 7 درصد گردید. پس از صدور رای آقای ت. (شوهرخوانده) بهای مغازه را به ماخذ ثمن خریداری شده تفسیر و7 درصد آن را یازده میلیون تومان برآورد نموده و به حساب م. واریز که مورد قبول قرار نگرفته و به ستوه آمده دادخواهی گردید پاسخ وکیل خوانده این است که: هیچ توافقی وجود نداشته و نسخه دوم و سوم نزد خواهان (وکیل) سفید امضاء و خالی از متن بوده و خواهان با الحاق 7 درصد در نسخه دوم و سوم به ضررخوانده (موکل) اقدام نموده است ازآنجاکه خواهان اقرار به تاخیر نگارش نسخه دوم و سوم از نسخه اول دارد که برآیند آن مجعول بودن نسخه دوم و سوم بوده و نمی تواند مستند دادخواهی و انجام کارشناسی برای برآورد بهای مغازه و تعیین حق الوکاله وکیل باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد خواسته خواهان را درخور پذیرش نمی داند چراکه الف: برابر ماده 32و34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب 1385/4/27 نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و یک نسخه یا روگرفت آن (ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی) پیوست پرونده شود و تفاوت نسخه ها جدای اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد واجد آثار حقوقی نخواهد بود. به دیگر سخن وکالت در دادگاه تشریفات خاص خود را دارد و یکی از مهترین تشریفات شفاف سازی حق الوکاله وکیل است و مستنبط از روح مقررات حاکم بر وکالت به ویژه ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و تبصره 1ماده103 قانون مالیات مستقیم چنانچه این تشریفات رعایت نشود وکالت نامه معتبر نبوده یا دست کم به ضرر وکیل برداشت خواهد شد از این رو وکالت نامه ای که به دادگاه ارایه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی که به دادگاه ارایه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود ملاک عمل نخواهد بود ب: جدای اینکه نوشتن دو سند وکالت متفاوت اماره قضایی به سود خوانده می باشد تاریخ وکالت نامه ارایه شده در دادگاه 1387/2/10 (دهم اردیبهشت هشتاد و هفت) نوشته شده ولی تاریخ وکالت نامه مستند خواهان تنها دارای سال (1386) با عدد بوده و بقیه خالی می باشد و این عدد در تناقض آشکار با سخن خواهان است چرا که نامبرده در جای جای پرونده اعلام داشته: نخست نسخه آمده در پرونده موضوع وکالت نوشته شده و پس از آن نسخه مستند پرونده کار تنظیم شده است در حالی که سال1386پیش از سال 1387می باشد و این اماره قضایی است بر اینکه خواهان در جایگاه وکالت مندرجات وکالت را درست ننوشته است. از این رو برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه های گرامی تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ت. با وکالت آقای م.و. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 667 مورخ 1‍393/7/22 صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه حق الوکاله به ماخذ 7./. بهاء یک باب مغازه (غرفه ک.) بوده با عنایت به اینکه رای معترض عنه با استدلال صایب مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادر قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
خیری- مرادی