رای قضایی شماره 9209970900200189

رای قضایی شماره 9209970900200189

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970900200189


شماره دادنامه قطعی:
9209970900200189

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/30

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:

عنوان رای:
تکلیف آموزش و پرورش در اعمال سهمیه معلولان

پیام رای:
قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام بوده و حکم مقرر در ماده 42 آن که مبین شرط سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار متقاضیان استخدام است ناسخ ماده 7 قانون خاص حمایت از معلولان مشعر بر اعمال 3 درصد سهمیه استخدامی معلولان نمی باشد.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
شاکی اظهار داشته است که علی رغم قبولی در آزمون سال 89 آموزش و پرورش طرف شکایت از اعمال 3% سهمیه معلولان و استخدام وی خودداری می نماید که به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره.. . دفتر این شعبه نظر به این که قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 16/2/83 قانون خاص می باشد و به موجب بند «الف»; ماده 7 قانون مزبورکه در کلیه استخدام ها اعم از رسمی پیمانی سه درصد معلولین باید لحاظ گردد و بر خلاف ادعای اداره طرف شکایت حکم مقرر در بند «ز»; ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 که مبین شرط سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار متقاضیان استخدام است ناسخ بند «الف»; ماده 7 قانون حمایت از معلولان به عنوان قانون خاص نمی باشد و اصولا در قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی در نسخ سهمیه 3 درصد اختصاص به معلولان مقرر نشده و حکم ماده 127 قانون اخیرالذکر منصرف از موضوع قانون حمایت از معلولآن که قانون خاص می باشد است و لذا در مورد متقاضیان استخدام که فی الجمله دارای معلولیت جسمانی باشند لیکن معلولیت جسمی آنان منافاتی با شغل مورد تقاضا نداشته و در توانایی انجام کار نامبرده موثر نباشد مانع از استخدام نامبردگان نخواهد بود و با توجه به این که معلولیت جزیی جسمانی مشارالیه تاثیری در انجام کار و توانایی نامبرده ندارد و مشتکی عنه دلیلی بر کاهش توانایی انجام کار وی ناشی از معلولیت باشد ارایه ننموده است و با مستفاد از آرای وحدت رویه شماره 24ـ25 مورخ 28/1/91 و 224ـ225ـ26/4/91 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری که مبین همین معناست بنابراین خواسته موجه تشخیص و مستندا به بند مذکور از ماده قانونی صدرالذکر (قانون جامع حمایت از معلولان) و بند «الف»; ماده 9 قانون بودجه سال 89 کل کشور و آرای وحدت رویه اخیرالذکر و با رعایت مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 حکم به ورود شکایت دایر بر الزام آموزش و پرورش استان به استخدام شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ حسینی طباطبایی

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 42- شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی عبارتند از: الف - داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال. ب – داشتن تابعیت ایران. ج - انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان. د - عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر. هـ - نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر. و – دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است). ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎می شوند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. ح – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ط – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره 1– به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد. تبصره 2- استخدام افراد در دستگاه های اجرایی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت های پایه و عمومی فناوری اطلاعات می باشد که عناوین و محتوای مهارت های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره 3– استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. تبصره 4– قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است. تبصره 5– به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز می باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM