دولت موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم بوده و مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال های 86 و 87 کمتر از نرخ تورم به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. اما نسبت به سال های 88 و بعد از آن به لحاظ نفوذ مصوبات هیات وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق کمتر از نرخ تورم و نیز از آنجا که در سال های 88 به بعد دولت صرفا مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده است صندوق های بازنشستگی مکلف به افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم نیستند.

ماحصل شکایت شاکی به شرح دادخواست و لایحه شماره.. . صدور حکم به افزایش حقوق بازنشستگی مطابق نرخ تورم موضوع مادتین 127 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و ضرایب افزایش حقوق سالانه مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مابه التفاوت حاصله می باشد. بدین شرح که در سال 72 بازنشسته گردیده و مصوبات هیات دولت در مورد افزایش سالیانه حقوق به میزان کمتر از نرخ تورم به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است با این حال سازمان حاضر به افزایش مستمری نمی باشد و متقابلا سرپرست مدیریت امور حقوقی سازمان پاسخ داد: به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 229938/ت/42196ک ـ20/11/88 مقرر شده حقوق بازنشستگی تمام بازنشستگان و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری که تا پایان سال 86 برقرار شده از ابتدای سال 87 با رعایت مفاد مواد 125 و 126 قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه افزایش یابد و میزان افزایش توسط کارگروهی که در همان مصوبه قید گردیده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین گردد و صندوق مکلف به تبعیت از تصمیمات متخذه در آن کارگروه می باشد. بنابراین تقاضای رد شکایت طرح شده را دارد که با عنایت به محتوای پرونده و مستندات ابرازی نظر به این که ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 83 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 و بند 24 قانون بودجه سال 87 کل کشور دولت را موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان تورم نموده و مصوبات هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال های 86 و 87 کمتر از نرخ تورم بوده و به موجب آرای شماره 1507 تا 1551 ـ26/12/86 و شماره 277 ـ 388 ـ 4/5/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و عدم تدوین و تصویب آیین نامه موجب اسقاط حقوق مکتسب کارکنان مشمول نخواهد بود و با عنایت به این که هیات عمومی دیوان در مقام رفع تعارض با صدور رای وحدت رویه به شماره 206 ـ 3/3/88 و شماره 667 ـ 16/9/88 آرای مبنی بر ورود شکایت را تایید نموده که برای سایر شعب و دستگاه های اداری لازم الاتباع می باشد بنابراین شکایت شاکی نسبت به سال های 86 و 87 وارد تشخیص گردید و مستندا به مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و الزام سازمان به افزایش حقوق در سال های ذکر شده حداقل به میزان تورم بر اساس شاخص بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت صادر و اعلام می گردد و شکایت شاکی نسبت به سال های 88 و بعد از آن به لحاظ این که مصوبات هیات وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق ابطال نگردیده است و از طرفی به موجب قوانین بودجه کل کشور در سال های یاد شده دولت مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده و بیشتر از آن تجویز نگردیده است بنابراین شکایت در این قسمت غیر وارد تشخیص گردید و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای اصداری قطعی است.
رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
رحیمی ـ روحی