چنانچه جرایم خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر و در نتیجه تحقق موضوع جرم کلاهبرداری باشند با توجه به مقدمه بودن این جرایم تعیین مجازات برای آن ها فاقد توجیه قانونی است.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. نسبت به دادنامه شماره 0329 مورخ 4/4/90 شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 560 میلیون ریال در حق دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده است. دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای ج.م. در جلسه دادگاه (صفحه 149) و عدم ارایه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتا تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است و تعیین مجازات مستقل برای بزه های مذکور صحیح نمی باشد که به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده [43] 250 قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات های تعیین شده به بزه های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظرخواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره 27122 مورخ 9/8/89 (صفحه 6 پرونده) ملک متنازع فیه به موجب سند شماره.. . مورخ 28/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 227 تهران و سند شماره.. . مورخ 2/5/88 دفتر مذکور نهایتا ملک موصوف به آقای ف.غ. انتقال یافته که به استناد ماده مرقوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق الاشاره می باشد با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه دادنامه صادره را تایید و استوار اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دهنوی ـ موسوی