رای قضایی شماره 9309970909100347

رای قضایی شماره 9309970909100347

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909100347


شماره دادنامه قطعی:
9309970909100347

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ملاک فوریت در خیار غبن

پیام رای:
ملاک رعایت فوریت در خیار غبن زمان علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فورا آن را اعمال کند این امر مغایرتی با رعایت فوریت اعمال خیار ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1391/4/6 ع.ع. دادخواستی به طرفیت 1- ع.ع. 2- ق.ع. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده به علت غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس نموده که به شعبه 47 ارجاع و چنین توضیح داده است که طبق مبایعه نامه مورخ 1390/8/23 سرقفلی مغازه تجاری واقع در مشهد خیابان... را به خواندگان فروخته پس از مدتی از فروش ملک متوجه شده سرقفلی ملک را بسیار کمتر از قیمت واقعی فروخته و ارزش واقعی آن تفاوت فاحش با ثمن معامله داشته لذا مراتب مغبون شدن و فسخ معامله را در حضور شهود به خریداران اعلام و از پرداخت حق مالکانه به مالک و اقدام به تنظیم سند رسمی استنکاف نمودم تقاضای رسیدگی به این امر از طریق کارشناسی و نهایتا فسخ قرارداد مرقوم را به استناد خیار غبن و استرداد مبیع با خسارات خواستار شده است. دادگاه مرجوع الیه پس از تکمیل پرونده وقت رسیدگی برای روز 1392/9/9 تعیین و طرفین را دعوت نموده در جلسه مرقوم پس از استماع اظهارات خواهان و وکیل خواندگان به شرح دادنامه فرجام خواسته چنین رای صادر و اعلام نموده است: «در خصوص دعوی آقای ع.ع. به طرفیت آقایان ع.ع. و ق.ع. هر دو با وکالت آقای ع.ک. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 به استناد خیار غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه اولا خواهان در دعاوی متعدد که علیه وی اقامه شده حسب اظهارات وی هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده است ثانیا مشارالیه حدود یکسال و نیم پس از اطلاع از غبن مبادرت به تقدیم دادخواست حاضر نموده و اظهارات وی این تاخیر را موجه نمی نماید لذا دادگاه صرف نظر از اینکه غبن فاحش یا عدم آن در معامله به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و مستندا به ماده 420 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی (ع) می باشد» این دادنامه در تاریخ 1392/10/1 به وکیل خواهان ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1392/11/7 فرجام خواهی نموده است ماحصل درخواست این است که شدیدا به حکم صادره اعتراض دارد 1- معلوم نیست از کجا شعبه 47 دادگاه عمومی مشهد این مطلب را در دادنامه آورده اند و به این مطلب رسیده اند که در دعاوی متعدد علیه اینجانب بنده هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده ام بدون اینکه از بنده اخذ توضیح نمایند یا پرونده های مربوطه را مطالبه نمایند در پرونده 901148 شعبه 32 از هیچ یک از جلسات مطلع نشده ام و حکم صادره هم علیه بنده نبوده بلکه گزارش اصلاحی بین خوانده دیگر و خواهان ها بوده است که اثری نسبت به بنده که حاضر نبوده است ندارد و 2- در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد اینجانب در همان جلسه اول دادخواست تقابل دادم که ریاست شعبه 30 آن را نپذیرفت و به علاوه تاخیر غیرموجه در اعمال خیار نیز مخدوش است زیرا مهم اعلام فسخ است نه طرح دعوی که همان زمان صورت گرفته که نزد شهود صورت گرفته و عملا از پرداخت حق مالکانه و اقدام به تنظیم سند رسمی و مطالبه الباقی ثمن استنکاف نموده ام دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و با وصول پاسخ فرجام خواندگان پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته لایحه فرجامی فرجام خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواه مدعی است در قرارداد مورخ 1390/8/3 که حکایت از فروش سرقفلی (حق کسب و پیشه) یک باب مغازه از پلاک باقیمانده 680 و 681 بخش یک مشهد به فرجام خواندگان دارد مغبون شده است و دادگاه های رسیدگی کننده به ادعای وی توجه ننموده اند و در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد در جلسه اول دعوی تقابل اقامه نموده که توسط معاونت ارجاع در تاریخ 1391/11/28 ارجاع شده و در آنجا مطالبه فسخ نموده که اجازه ثبت آن را نداده اند از آنجا که دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و به استناد ماده 420 قانون مدنی حکم صادر نموده و از آنجا که ملاک فوریت در ماده مرقوم همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فورا استفاده نماید و چگونگی را در دادگاه اثبات کند این امر مغایرتی با ماده فوق الاشعار ندارد بنا به مراتب چون رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم فرجام خواسته گویای کم و کیف آن نیست پرونده های استنادی فرجام خواه ملاحظه و در این پرونده منعکس نشده از شهود وی استماع شهادت به عمل نیامده لذا با نقص تحقیقات در این زمینه مستندا به بند 5 ماده 371 و با لحاظ شقوق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود تا با توجه به مواد 199 و 200 قانون مرقوم دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام و سپس با توجه به نتایج حاصله رای مقتضی صادر و اعلام نماید.
رییس و مستشار شعبه 3 دیوان عالی کشور
غفارپور- شاملو

قاضی:
حسن غفار پور , رسول شاملو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 420 - خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.

مشاهده ماده 420 قانون مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 405 - دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید: الف - درصورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید. ب - در صورت نقض قرار دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

مشاهده ماده 405 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM