رای قضایی شماره 9209970220700145

رای قضایی شماره 9209970220700145

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220700145


شماره دادنامه قطعی:
9209970220700145

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
آثار شرط ابتدایی

پیام رای:
چنانچه تملیک عین در قالب مشخص عقود معوض (مانند بیع) یا مجانی (مثل هبه) صورت نگیرد تلقی تعهد ابتدایی می شود. شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد و در صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ها 1ـ ش.ف. 2ـش. 3ـ ش. شهرت هر دو الف. به طرفیت 1ـ آقای ف.الف. 2ـ خانم ص.الف. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته ی صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 39366 ـ2/6/1387 دفترخانه 423 تهران در ارتباط با معامله یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 4198/6761 واقع در بخش دو تهران سپس الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال رسمی شش دانگ آپارتمان موصوف با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و وکیل آنان مفاد مدرک عادی تاریخ 6/11/1381 استنادی خواهان دعوی مطروحه را وارد تشخیص نمی دهد چرا که مدرک عادی تاریخ 6/11/1381 مبایعه نامه نبوده و دلالت بر وقوع عقد بیع نمی نماید چون که به استناد ماده 339 و 338 قانون مدنی عقد بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که با ایجاب و قبول واقع می گردد که در مدرک مورد بحث فاقد اوصاف و شرایط عقد بیع می باشد هم چنین مدرک موصوف حاکی از عقد هبه نیست زیرا وفق ماده 798 قانون مدنی قبض در عقد هبه از شروط اساسی این عقد است که مدرک موصوف دلالتی بر این موضوع ندارد به فرض که هبه باشد واهب با بقا عین موهوبه از هبه رجوع و نسبت به انتقال آن به خانم ص.الف. مبادرت نموده است به عقیده دادگاه مدرک مستند دعوی یک قول و شرط ابتدایی برای انجام معامله نسبت به آپارتمان موضوع دعوی از سوی آقای ف.الف. می باشد که شرط ابتدایی نیز مطابق نظر مشهور فقهای امامیه و دکترین حقوقی لازم الوفا نیست ودر صورت عدم اقدام و عدم انجام شرط نمی توان مشروط علیه را ملزم به انجام آن نمود بنابراین دادگاه به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر می نماید رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. و ش. همگی الف. و ش.ف. به طرفیت ف.الف. و خانم ص.الف. نسبت به دادنامه شماره 00622 مورخ 30/6/90 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبردگان به ابطال سند رسمی شماره 39366 مورخ 2/6/87 دفترخانه 423 تهران نسبت به یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 4198/6761 واقع در بخش دو تهران و نیز الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به آپارتمان مذکور صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده و نیز قرارداد مذکور قصد و اراده انشایی از آن مستفاد نمی گردد و پیشنهادی است که قصد آن در آینده محقق و ممکن خواهد شد و از آن متن فوق هیچ گونه ایجاب و قبول و بیعی مستفاد نمی گردد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا طبق ماده 358 قانون مرقوم تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شامانی ـ نامدار

قاضی:
شامانی , رمضان نامدار , رحیم امـان اللهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

مشاهده ماده 339 قانون مدنی

ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

مشاهده ماده 338 قانون مدنی

ماده 798 - هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

مشاهده ماده 798 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM