هر چند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی ظهور در مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر دارد بنابراین زوجه باید تبرعی نبودن انجام امور منزل مشترک را برای دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک اثبات کند.

در خصوص دعوی خواهان خانم ف.ب. فرزند الف. به طرفیت آقای ع.ن. فرزند ع. به خواسته الزام خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک از مورخه 13/ 9/ 1376 با عنایت به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق سند نکاحیه و شناسنامه با این توضیح که در طول زندگی مشترک در منزل شوهرش کارهایی را که جزو وظایف خاص زناشویی وی نبوده و شرعا و قانونا بر عهده اش نبوده به دستور زوج انجام داده به قصد دریافت اجرت انجام داده است حال مطالبه اجرت المثل این خدمات را دارد خوانده با حضور در جلسه دادرسی اظهار نمود که زوجه این کارها را در منزل انجام داده ولی به درخواست وی نبوده است و حال که بین آنها اختلاف ایجاد شده است اجرت المثل می خواهد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متداعیین نظر به اینکه خوانده منکر هر گونه دستور برای انجام کارها به خواهان شده و خواهان دلیلی ارایه نکرده است هر چند اصل بر عدم تبرع اعمال اشخاص است لیکن عرف و عادات مسلم جامعه ایران اسلامی دلالت بر مجانی بودن خانه داری زن در منزل شوهر است و کارکردن زن در منزل برای اجرت موجب کسر شان خانوادگی و بعضا دریافت اجرت برای امور خانه داری زن اهانت به زن محسوب می شود و زنان از روی علاقه و مهرورزی به شوهر و فرزندان و رعایت آداب جامعه و پاداش اخروی و همچنین در جهت تشیید مبانی خانواده کارهای منزل را انجام می دهد و قصد تبرع دارند با توجه به انکار از دادن دستور برای انجام کارها و عدم ارایه دلیلی از ناحیه زوجه دعوی خواهان مشمول تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی نیست و مستندا به ماده مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 236 دادگاه خانواده یک تهران ـ جاویدی

تجدیدنظرخواهی ف.ک. به طرفیت ع.ن.د نسبت به دادنامه شماره 01868 مورخ 23/11/1391 شعبه محترم 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 0601100 مبنی بر صدور حکم به بی حقی خواهان نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی