شکایت و خواسته وکیل شکات اجمالا از این قرار است: «موکلین وی مالک شش دانگ یک قطعه زمین پلاک باقیمانده.. . مکرر اصلی بخش ده مشهد هستند که طبق نقشه 2000/1 و طرح تفصیلی مشهد پیش از سال 1364 داخل محدوده بوده و طبق نامه شماره.. . اداره ثبت اسناد مشهد در پاسخ استعلام شماره.. . شهرداری در سال 1355 به میزان 1638 متر مربع از زمین فوق در طرح احداث خیابان ده متری قرار گرفته و به صورت رایگان از مالک گرفته شده است. متعاقبا شهردار منطقه در تاریخ 20/2/91 در ذیل گزارش شماره.. . دستوراتی صادر کرده است که بند یک آن 35% عوارض سرانه مالیاتی است در حالی که به شرح مذکور در فوق در سال 1364 زمین موکلین داخل محدوده بوده و مشمول تبصره 4 قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 که مقرر داشته «مالکین که درخواست استفاده از مزایای ورود به محدوده را دارند باید حداکثر 20% از زمین خود را به شهرداری واگذار کنند»; نمی گردد زیرا قانون عطف به ماسبق نمی شود؛ لذا با توجه به مراتب یاد شده تقاضای ابطال تصمیم موضوع بند 1 ذیل گزارش مذکور را دارد. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری طرف شکایت این است: «اولا امضای ذیل دستور منتسب به شهرداری نمی باشد و دستور شهردار تلقی نمی گردد؛ ثانیا وکیل شاکی به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای اسلامی شهر استناد نموده که در حکم قانون است. در حالی که برابر مصوبه شماره 4436/3 شهرداری مکلف شده علاوه بر 20% مقرر در تبصره 4 فوق الذکر سرانه های طرح جامع و تفصیلی نیز اخذ نماید لذا بند 1 دستور ناظر به عوارض سرانه خدماتی 35% می باشد که منطبق با مصوبه شورای شهر است. شاکی در سال 1370 اقدام به احداث بنای تجاری در زمین موصوف نموده که موضوع تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع و منتهی به صدور رای شده که این اقدام شاکی شهرداری را در دریافت عوارض محق می نماید. ضمنا میزان کسری در مسیر از ملک شکات کسر نگردیده بلکه از مالکیت (ف.م.) مالک اولیه و قبل از انتقال به شکات کسر گردیده است و ارتباطی به مایملک شکات ندارد»; و تقاضای رد شکایت شکات را نموده است. اگر چه شهرداری طرف شکایت به شرح مذکور در فوق اعلام نموده «امضای ذیل دستور منتسب به شهرداری نمی باشد و دستور شهردار تلقی نمی گردد»; که مفهوم آن این است که به لحاظ فقد امضای صادرکننده دستور اثر قانونی بر آن مترتب نمی باشد. لکن نظر به این که زوال و بلااثر بودن نوشته مذکور رسما و به صورت مکتوب از ناحیه شهرداری به شکات اعلام نگردیده لذا قابل شکایت از ناحیه شکات بوده و رسیدگی به شکایت را در شعبه دیوان اقتضا دارد. اولا اظهار و دفاع شهرداری به این که زمین کسر شده به لحاظ واقع شدن در مسیر خیابان در زمان مالکیت مالک سابق بوده و ارتباطی به شکات ندارد قابل پذیرش نیست. زیرا آثار حقوقی مالکیت قایم به ملک است نه مالک و بعد از انتقال پلاک مورد بحث حقوق مذکور به ید لاحق که شکات می باشند منتقل گردیده است بنابراین تصمیم متخذه تحت عنوان «عوارض سرانه خدماتی 35%»; به منزله دستور اخذ عوارض مضاعف می باشد که مستند قانونی ندارد. ثانیا با توجه به نقشه 2000/1 پیوست دادخواست و مفاد نامه شماره.. . اداره ثبت
اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد و لایحه جوابیه شهرداری و سایر محتویات پرونده ورود زمین متعلق به شکات در داخل محدوده قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین
وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و قبل از مصوبه شورای اسلامی شهر ادعایی شهرداری بوده و عدم شمول مقررات قانون و مصوبه اخیرالذکر به پلاک های ملکی شکات محرز می باشد؛ علیهذا شکایت شکات وارد تشخیص و حکم به ابطال تصمیم موضوع بند یک مندرج در ذیل گزارش شماره 98133/10 شهرداری طرف شکایت صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی