با عنایت به نظر وزارت کشور و آرای دیوان عدالت اداری عوارض پیمانکاری با تصویب قانون تجمیع عوارض لغو نشده و مودیان کارفرما همچنان مکلف به پرداخت نیم درصد عوارض پیمانکاری به شهرداری هستند.

گردش کار: شرکت فولاد مبارکه با وکالت (غ.) طی دادخواستی به طرفیت شهرداری به خواسته اعتراض به رای شماره 1003/77/ک ـ 31/2/1391 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها شکایت خود را تقدیم دیوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت در دفتر کل به این شعبه ارجاع و به شماره 910816 ثبت گردید. وکیل شاکی با توجه به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی لوایح متعدد تقدیمی و اظهارات حضوری در جلسه دادرسی به طور خلاصه در تبیین شکایت بیان نموده است: 1ـ مستند رای کمیسیون محترم ماده 77 شهرداری در محکومیت این شرکت «تعرفه عوارض تنفیذی نماینده محترم ولی فقیه در سال 1366 است»; در حالی که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان و.. . مصوب 22/10/1381 مجلس محترم شورای اسلامی عوارض موصوف لغو گردیده است. 2ـ چنانچه عوارض مورد ادعا عوارض محلی تلقی گردد مستند به تبصره یک ماده 5 قانون موصوف ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی (از جمله اعلام عمومی و تصویب آن حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا برای سال بعد) مقرر شده که شهرداری فاقد مصوبه شورای شهر در این خصوص می باشد. ضمنا خاطرنشان می سازد شهرداری های کلان کشور از جمله شهرداری تهران با قبول لغو عوارض مورد بحث مجددا مصوبه شورای شهر ذی ربط را به عنوان عوارض محلی اخذ نموده و تحت عنوان عوارض محلی از مودیان مطالبه می نمایند. 3ـ چنانچه به زعم شهرداری وصول عوارض متنازع فیه مجاز باشد علی الاصول عوارض مورد بحث را باید پیمانکاران طرف قرارداد این شرکت بپردازند و مدیون شهرداری پیمانکارانی هستند که در سال 1382 با شرکت فولاد مبارکه طرف قرارداد بوده اند. وفق موازین مسلم حقوقی و قانونی باید خود مدیونین طرف دعوا قرار گیرند و دفاعیات خود را ارایه دهند نه مقاطعه دهنده کار و کارفرما چرا که به فرض صحیح دانستن ادعای شهرداری شرکت فولاد مبارکه فقط به تکلیف خود دایر بر کسر عوارض مورد بحث از صورت وضعیت پیمانکاران عمل ننموده است و در هیچ کدام از مقررات موضوعه و مورد استناد شهرداری تصریح نگردیده در صورت عدم انجام این وظیفه خود کارفرما (مقاطعه دهنده) موظف به پرداخت عوارض و در حقیقت پرداخت دین دیگری می باشد و رای صادره بر علیه این شرکت فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و همانگونه که استحضار دارند مستند به رای وحدت رویه شماره 120 مورخ 25/3/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مسیولیت پرداخت عوارض نیم درصد با پیمانکار است نه کارفرما. 4ـ مجتمع فولاد مبارکه در پانزده کیلومتری جنوب غربی مبارکه در محلی به مساحت 30 کیلومتر مربع استقرار دارد علی رغم این که در حریم قانونی دو شهر مبارکه و کرکوند قرار دارد شهرداری های مذکور از ارایه هر گونه خدمات شهری به این شرکت خودداری می نمایند و کلیه امور مربوط به وظایف ذاتی شهرداری ها از جمله ایجاد و حفظ و نگهداری فضای سبز نظافت معابر عمومی و غیره را شرکت راسا عهده دار است. با توجه به این که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/82/592 مورخ 5/6/1385 صادره در دادنامه شماره 356 تصریح شده «نظر به این که شهرداری تکلیفی در ارایه خدمات عمومی در خارج از محدوده قانونی شهر از جمله حوزه شهری ندارد بنابراین مطالبه عوارض از قراردادهای منعقده در حوزه شهری که به شرح تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرفی واحد وضع شده و در خارج از محدوه قانونی شهر قرار گرفته خلاف هدف و حکم مقنن است»; لذا رای صادره از این جهت نیز مغایر با رای وحدت رویه موصوف که برای همگان لازم الاتباع است صادر شده و بر خلاف مقررات می باشد. 6ـ به موجب مفاد قرار تامین دلیل صادره از شعبه شماره 9 شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه.. . تمام خدمات ایجاد حفظ و نگهداری و فضای سبز داخل محدوده شرکت فولاد مبارکه و اطراف آن حدود 1600 هکتار می باشد که شرکت مذکور راسا و با به کارگیری شرکت های پیمانکاری به انجام رسانده است و لیست قراردادهای منعقده در سالیان متمادی به پیوست گزارش تامین دلیل ضمیمه گردیده است. 7ـ عوارض مورد ادعا مربوط به سال 1383 می باشد. یعنی در زمانی که شرکت دولتی بوده و تمامی پرداخت ها و هزینه ها باید در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی صورت می گرفته به همین جهت از دو نهاد نظارتی (دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور) در خصوص ابقا یا عدم ابقای عوارض مورد نظر شهرداری پس از تصویب قانون تجمیع عوارض کتبا استعلام گردیده که هر دو نهاد پاسخ داده اند عوارض نیم درصد پیمانکاری از تاریخ 1/1/1382 زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید لغو گردیده است. با این وصف این شرکت با توجه به نظارت عالیه نهاد نظارتی اجازه تخطی از مقررات موضوعه را نداشته و مجاز به کسر عوارض مورد بحث نبوده است. 8ـ معاون هزینه و خزانه دار کل کشور طی بخشنامه 693/16/53 مورخه 16/1/1382 صراحتا به تمام ذیحساب ها اعلام نموده که با توجه به قانون تجمیع عوارض از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری و.. . خودداری نمایند. 9ـ به موجب بخشنامه 12465 مورخ 4/4/1382 معاون اول رییس جمهور به کلیه وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات دولتی صراحتا تکلیف شده که از دریافت عوارض به موجب قوانین و مقررات ملغی شده خودداری نمایند. 10ـ به موجب نامه.. . وزارت صنایع و معادن خطاب به شرکت فولاد مبارکه صراحتا اعلام گردیده که مطالبه عوارض پیمانکاری مجوز قانونی ندارد. بنابراین اخذ عوارض پیمانکاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده و نقض و ابطال رای کمیسیون را درخواست داریم. طرف شکایت در لوایح متعدد دفاعیه اعلام کرده است: 1ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد. 2ـ این گونه عوارض قبل از انقلاب اسلامی برای شهر مبارکه وجود داشته و پس از انقلاب به استناد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب نماینده ولایت فقیه رسیده است. 3ـ شرکت فولاد مبارکه در سال 1331 تاسیس و مشمول تعرفه عوارض قراردادها و معاملات به شرح زیر می باشد. از کلیه قراردادها نیم درصد عوارض و به ترتیب زیر وصول می گردد: هر گاه قرارداد در محضر رسمی انجام شود به وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و موسسات و اشخاص منعقد گردد به وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل می شود. بخشنامه شماره 15377 ـ 54/1431ـ1/1ـ1/9/1372 معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه موید این است که شهرداری هایی که عوارض نیم درصد بر قراردادها را از قبل داشته اند مطابق همان تعرفه باید نسبت به وصول عوارض اقدام نمایند. 4ـ با توجه به این که شهر مبارکه در فاصله 50 کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع و صدها کارخانه بزرگ و کوچک در جوار این شهر مستقر می باشد از جمله شرکت فولاد مبارکه کارخانه فرآورده های نسوز ایران کارخانه پلی اکریل شرکت فولاد آلیاژی و.. . این شهرداری به جهت همجوار بودن با این صنایع سالیانه هزینه های سنگینی در ارتباط با توسعه و نگهداری فضای سبز احداث پروژه های عظیم راه سازی پل ها و تقاطع های غیر همسطح تقبل می نماید. به لحاظ وجود آلایندگی در این شهر (بعد از شهر اصفهان) تنها شهری است که در استان سازمان پارک ها و فضای سبز در آن وجود دارد. دلیل این امر وسعت بالای فضای سبز و توسعه فضای سبز می باشد؛ به طوری که سرانه فضای سبز این شهر 40 متر مربع می باشد و با احداث کمربندی و بزرگراه ها جهت حمل و نقل وسایط نقلیه باربری و.. . به این صنایع احداث مراکز تفریحی فرهنگی به جهت مهاجرپذیر بودن این شهر هزینه زیادی به این شهرداری تحمیل می نماید. 5ـ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل سه گروه از مودیان به شرح زیر می باشد: الف) تولیدکنندگان کالا ب) کالاهای وارداتی ج) ارایه دهندگان خدمات در این قانون. ارایه دهندگان خدمات به شرح زیر مشخص و نام برده شده است: ادارات آب برق گاز و مخابرات هتل متل مهمانسرا می باشد و تکلیفی برای سایر عوارض از جمله عوارض پروانه ساختمان عوارض نوسازی عوارض بر قراردادها و معاملات و دیگر عوارض تعیین نگردیده است. بنابراین سایر عوارض شهرداری ها که در لایحه تجمیع تکلیفی برای آن مشخص نشده (از جمله عوارض قراردادها و معاملات) کماکان معتبر و به قوت خود باقی می باشد. اخذ عوارض نیم درصد پیمانکاری در بخشنامه های زیر تایید و بر اخذ آن تاکید شده است: بخشنامه شماره 34/22203 مورخ 23/2/1386 وزارت کشور بخشنامه شماره 61/129300 مورخ 8/12/1383 وزارت کشور بخشنامه شماره 61/23800 مورخ 26/2/1384 امور حقوقی وزارت کشور بخشنامه شماره 20837 مورخ 5/3/1386 استانداری اصفهان نامه شماره.. . مشاور وزیر کشور و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور. 6ـ نامه شماره 23573/346/283-2/4/1382 استانداری اصفهان در پاسخ به استعلام شماره 12/50000-5/3/1382 شرکت فولاد مبارکه لازم الاجراء بودن پرداخت عوارض نیم درصد قراردادها را به فولاد مبارکه اعلام و مودی از این موضوع و تکلیف قانونی خود با اطلاع بوده است. رای شماره 921/77/ک مورخ 7/11/1388 کمیسیون ماده 77 در ارتباط با عوارض نیم درصد شرکت فولاد مبارکه در سال 1382 مورد اعتراض قرار گرفت و در دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 689 مورخ 12/5/1389 عوارض مطالبه شده را تایید و قانونی دانسته است. دادنامه های شماره 787 مورخ 24/11/1385 و 1476 مورخ 12/12/1386 دیوان عدالت اداری دال بر قانونی بودن عوارض (نیم درصد قراردادها) می باشد. لذا شهرداری رد شکایت را تقاضا کرده است. اینک شعبه 28 دیوان عدالت اداری به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار دارد با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و همچنین مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه و بررسی اظهارات حضوری طرفین و لوایح تکمیلی آنان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که شرکت شاکی قبل از تصویب اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی.. .. ایران (موسوم به تجمیع عوارض) مصوب 1381 عوارض نیم درصد پیمانکاری را پرداخت کرده است و این اقدام بر اساس بخشنامه شماره 1/1143/54/15377 ـ 1/9/1372 معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه بودجه خطاب به دستگاه های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران تحت عنوان دستورالعمل اجرایی اخذ عوارض پیمانکاری بوده است که طبق نامه شماره.. . همان مقام این موضوع در شورای اقتصاد مطرح و تصویب شده است و نظر به این که شرکت شاکی در پرداخت عوارض پس از قانون تجمیع تردید داشته و با استعلام از استانداری طبق نامه شماره.. . استانداری اصفهان مبنی بر پرداخت عوارض نیم درصد پیمانکاری به آن پایان داده شده است و نظر به این که تبصره یک ماده 5 قانون مذکور به شرح «وضع عوارض و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد»; عوارض محلی قبلی را تجویز نموده و تنها وضع عوارض محلی جدید یا افزایش عوارض قبلی را نیازمند تصویب جدید و اعلام آن قبل از اتمام سال کرده است و نظر به این که طبق تبصره ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نظارت بر چگونگی اخذ عوارض و قانونی یا غیر قانونی بودن آن با وزارت کشور است و وزارت کشور طبق نامه های مذکور اخذ عوارض پیمانکاری را تجویز کرده است و اظهار نظر سایر ادارات در خصوص عوارض فاقد وجاهت قانونی است و نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 1477 الی 1481 ـ 12/12/1386 اخذ عوارض پیمانکاری مربوط به شهرهای مختلف را در سال های 1383 و 1384 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و رای شماره 550 ـ 8/8/1391 هیات عمومی مربوط به سال 1388 و در زمان قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و در این قانون ارایه دهندگان خدمات حداقل باید 5/1 درصد ارزش کار را به عنوان عوارض پرداخت نمایند و نظر به این که رای وحدت رویه شماره 120ـ25/3/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف در معافیت واحد های آموزشی از پرداخت عوارض بوده و موضوعا از این حیث خارج است و دستورالعمل صادره از طرف معاونت رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه که قبلا به آن اشاره شد کسر عوارض نیم درصدی پیمانکاری را در هنگام پرداخت وجه صورت وضعیت ها تجویز نموده است و شاکی هیچ دلیلی که اثبات نماید عوارض نیم درصدی را به پیمانکاران پرداخت کرده به دیوان ارایه ننموده است و نظر به این که طبق مستندات موجود در پرونده قسمت اعظم شرکت در محدوده شهر مبارکه قرار دارد لذا رای کمیسیون به طور صحیح صادر شده و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست بنابراین شکایت وکیل شاکی غیر موجه تشخیص و به استناد موارد مذکور و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ پراینده شهرستانی