چنانچه پس از اعمال اختیار قانونی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به سلب صلاحیت و انفصال شش ماهه سردفتر دادگاه انتظامی صلاحیت وی را استصحاب نماید تصمیم رئیس سازمان ثبت باطل می شود.

با توجه به این که آقای (م.ن.) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضای الغا و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره.. . رییس سازمان ثبت اسناد و املاک را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور بر خلاف قانون اساسی است زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد مضافا این که مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی عقاب بلابیان است و آن بر خلاف شرع و قانون است. خوانده در لایحه دفاعیه موصوف اعلام داشته است: خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره.. . اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ 16/12/1388 امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ 16/3/89 هیات بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریارآن که ریاست سازمان طی نامه مورخ 24/4/89 دستور اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است لذا اقدامات یادشده وفق قوانین و مقررات اصدار یافته است و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی با توجه به این که تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 6/3/75 مجلس شورای اسلامی ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یاد شده نموده است لیکن با توجه به این که اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدو مراجعه به محکمه در حالی که در پرونده حاضر علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال شش ماهه موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به عمل آمده است و هر چند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است در نهایت اقدام به انفصال شش ماه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و بر خلاف قانون می باشد لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری