رای قضایی شماره 9209970221300122

رای قضایی شماره 9209970221300122

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221300122


شماره دادنامه قطعی:
9209970221300122

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط حضور در دفترخانه برای مطالبه وجه التزام توسط خریدار

پیام رای:
صرف حضور خریدار در دفترخانه بدون در دست داشتن الباقی ثمن معامله هیچ گونه حقی را برای مشارالیه جهت دریافت وجه التزام قراردادی ایجاد نخواهد نمود و خریدار علاوه بر تحصیل گواهی عدم حضور باید اثبات کند که باقیمانده ثمن را جهت پرداخت به فروشنده به همراه داشته است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.م. به وکالت از جانب آقای ب.ک. به طرفیت آقای ع.ر. با وکالت آقایان م.ج. و م.الف. به خواسته مطالبه مبلغ 659.800.000 ریال بابت وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 10/2/1383 تنظیمی در دفتر آژانس املاک ب. با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله دادگاه با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین نظر به اینکه اولاـ مطابق مندرجات مبایعه نامه مستند دعوی تنظیم سند رسمی زمین های مورد معامله منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ 1.450.000.000 ریال بوده است. ثانیاـ حسب توضیحات ذیل مبایعه نامه تخلیه ملک به تاریخ تنظیم سند رسمی محول شده است و استنباط دادگاه این است که طرفین توافق نموده اند متعاقب تسویه حساب و تنظیم سند رسمی خوانده (فروشنده) نسبت به تخلیه و تحویل زمین های مورد معامله به خواهان اقدام نماید. ثالثاـ گواهی عدم حضور ابرازی از سوی وکیل خواهان فاقد شرایط و اوصاف مندرج در بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی بوده و وکیل خواهان هیچ گونه دلیل و مدرکی که ثابت نماید خواهان به همراه الباقی ثمن معامله به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال در دفترخانه حضور داشته ارایه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد. رابعاـ صرف حضور خواهان (خریدار) در دفترخانه بدون در دست داشتن الباقی ثمن معامله هیچ گونه حقی را برای مشارالیه جهت دریافت وجه التزام قراردادی ایجاد نخواهد نمود چرا که در فرض حضور فروشنده (خوانده) در دفترخانه مذکور عملا امکان تنظیم سند رسمی به لحاظ عدم وجود الباقی ثمن و همچنین تحویل مورد معامله فراهم نبوده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و صرف نظر از صحت و سقم ادعای وکلای خوانده مبنی بر الحاق مبلغ وجه التزام 000/000/200 ریالی در نسخه مبایعه نامه ابرازی خواهان دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ک. با وکالت آقای م. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 90/121صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بدوی دایر بر مطالبه وجه التزام به مبلغ 000/000/200 ریال به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته محکوم به رد گردیده است دادگاه با عنایت به نظریه هیات کارشناسی مضبوط در پرونده تجدیدنظرخواهی که از ناحیه این دادگاه اخذ گردیده است وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی

قاضی:
محمودی , سید ابوالفضل حجازی فر , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM