رای قضایی شماره 9209970221000163

رای قضایی شماره 9209970221000163

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221000163


شماره دادنامه قطعی:
9209970221000163

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن

پیام رای:
دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی شرکت باید عدم توانایی مالی شرکت برای پرداخت دیون را احراز کند و صرف عدم پرداخت یک دین موجب صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی بانک م. با نمایندگی آقای م.ن. به طرفیت شرکت ص.د.الف. (ص.) سهامی عام به شماره ثبت 56202 به خواسته صدور حکم ورشکستگی به دلیل توقف در پرداخت بدهی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده در سال 83 از طریق خصوصی سازی به اشخاص واگذار گردیده و خواهان نیز مقداری از سهام شرکت مذکور را خریداری کرده است و به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ص. که در تاریخ 15/4/84 تشکیل گردیده بوده بابت هر سهم مبلغ 1000 ریال سود تصویب شده است که بر همین اساس سود خواهان چهل و چهار میلیارد ریال بوده است که می بایست ظرف 8 ماه پرداخت می شده ولی خوانده از پرداخت آن به لحاظ بدهی فراوان به اشخاص دیگر امتناع نموده است لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است خوانده دعوی اعلام نموده که توانایی پرداخت دیون خویش را دارد و به لحاظ تحریم های خارجی با مشکلاتی مواجه گردیده است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه اولاـ بر اساس نظریه کارشناسی (کارشناس منتخب) با بررسی صورت های مالی اعلام نموده است که خوانده توانایی پرداخت دیون خویش را دارد و عدم پرداخت دین به تنهایی و بدون احراز عدم توانایی مالی شرکت از موجبات ورشکستگی نخواهد بود و با توجه به گستردگی فعالیت شرکت خوانده و حجم گردش مالی خوانده اساسا مبلغ دین با توجه به نظریه کارشناسی مبلغی نمی باشد که خوانده توانایی پرداخت آن را نداشته باشد و مراد از وقفه در امور تجاری عجز تاجر یا شرکت تجاری از تادیه دیون و تعهدات خود می باشد و به فرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجاری خود را ایفا نماید چنین شرکتی متوقف شناخته نمی شود و عجز واقعی از پرداخت دیون و انجام تعهدات مورد نظر است و این نظر با رویه قضایی و وضعیت پرونده نیز سازگار می باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 412 قانون تجارت و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظــرخواهی بانک م. نسبت به دادنامه شماره 750ـ18/9/91 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت ص.د.الف. (ص.) به دلیل توقف در پرداخت بدهی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و پس از جلب نظر کارشناسی و احراز توان مالی شرکت مذکور در پرداخت دیون خود مردود اعلام شده وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

قاضی:
ترابی , کرمی , امی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 412 ـ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود.

مشاهده ماده 412 قانون تجارت

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM