صدور پروانه ساختمان در محدوده شهر پیش از انجام عملیات مقدماتی همچون تفکیک و وجود طرح مصوب و جامع شهری طرح تفصیلی و هادی و تعیین نوع کاربری اراضی امکان‎پذیر نیست.

صرف نظر از اینکه اولا- شهرداری در واگذاری و تفکیک قطعات نقشی نداشته است ثانیا- پلاک مطروحه توسط سازمان شهرسازی در سال 1370 تملک گردیده برابر مادتین 22 و 23 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری سازمان تملک کننده مکلف به آماده سازی زیر بنایی و رو بنایی و سپس واگذاری قطعات به اشخاصی بوده که هیچ اقدامی انجام نداده ثالثا- قطعات در محل پیاده نگردیده و فاقد آماده سازی و خدمات عمومی آب برق گاز و غیره می باشد لذا امکان ارایه خدمات از قبیل صدور پروانه و جمع آوری زباله رفت وروب و غیره از سوی شهرداری وجود ندارد رابعا- واگذاری قطعات قبل از آماده سازی زمین ممنوع بوده و شهرداری مجاز به صدور پروانه نیست و لذا الزام به انجام خواسته خلاف مقررات بوده لازم است شاکی در این رابطه از سازمان واگذارکننده زمین اقدامات و عملیات آماده سازی را بخواهد خامسا- در هنگام صدور پروانه ساختمانی باید کوچه و خیابان بر کف قطعات محل تیرهای برق عادی و فشارقوی و لوله های آب و فاضلاب و.. . مشخص باشد تا شهرداری بتواند بر مبنای آن پروانه صادر نماید سادسا- قطعات موصوف خارج از محدوده خدمات شهری است و عملا امکان صدور پروانه (به لحاظ عدم امکان خدمات رسانی) نیست سابعا- علی فرض صدور پروانه بر اساس رای قضایی شهرداری تعهدی به ارایه خدمات ندارد چراکه برابر تبصره 4 ذیل قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و (ماده) 101 اصلاحی قانون شهرداری مالکین مکلف هستند نسبت به واگذاری جهت انجام عملیات آماده سازی و.. . اقدام نمایند و این تکلیف تاکنون صورت نگرفته است ثامنا- شهرداری نیازی به توسعه محدوده شهری ندارد تاسعا- به علت فاصله قطعات مطروحه تفکیکی از شهر قزوین و وجود اتوبان قزوین ـ زنجان در حد فاصل شهر و اراضی مربوطه و عدم امکان احداث پل دسترسی از سوی شهرداری بر روی اتوبان (به علت منع قانونی) عملا امکان صدور پروانه ساختمانی و ارایه خدمات عمومی میسور نیست و الزام به انجام خواسته به مثابه تکلیف مالایطاق است علی هذا در وضع فعلی خواسته غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری
محمدی

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از استدلال وکلای شاکی درباره اینکه [در] موضوع پرونده های متشکله شعبه سی دیوان آرای متعارض صادر گردیده و در پرونده دیگری حکم به ورود شکایت صادر و [در] پرونده دیگر متشکله حکم به رد شکایت صادر گردیده به لحاظ آنکه شماره کلاسه های مورد شکایت و پلاک های ثبتی با یکدیگر متفاوت بوده و درنتیجه نمی تواند از موارد اعاده دادرسی باشد حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات شهرداری در پرونده های مورد شکایت و با عنایت با اینکه به موجب مقررات و موازین اصولا لازمه صدور پروانه ساختمانی وجود مقدماتی من جمله تفکیک و وجود طرح مصوب و جامع شهری و طرح تفصیلی و هادی و تعیین و تصویب نوع کاربری بوده و بدون وجود این مقدمات صدور پروانه ساختمانی میسور نمی باشد و از طرفی شهرداری نیز به شرح لوایح تنظیمی مواردی از این ایرادات را مطرح نموده است؛ حالیه با توجه به مراتب فوق به نظر این شعبه مورد از موارد اصدار قرار رد شکایت بوده و بنا به مراتب با اصلاح دادنامه تجدیدنظر خواسته و تبدیل عبارت (حکم به رد شکایت) به قرار رد شکایت نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید می نماید. این رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مهری - پیرزاده