رای قضایی شماره 9209970221000176

رای قضایی شماره 9209970221000176

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221000176


شماره دادنامه قطعی:
9209970221000176

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
قابلیت اعتراض آرای هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

پیام رای:
آرای صادره از هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیستند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان شرکت ب.ن.الف. ثبت شده به شماره 27279 به مدیریت آقای الف.ن. و م.الف. با وکالت آقای م.ط. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال آرا و تصمیمات س. به شماره 118845ـ 22/9/89 و ابطال اجراییه به شماره 35223 مورخه 16/3/90 جمعا مقوم به 500/583/479/2 ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به ایراد خوانده دعوی و با عنایت به اینکه مطابق ماده 44 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 آرای صادره از هییت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی را لازم الاجرا است و اجراییه های شماره 35223ـ 16/3/90 و 118845 مورخه 22/9/89 منبعث از آرای هییت های بدوی و تجدیدنظر صندوق تامین اجتماعی می باشد و نص صریح بر رسیدگی به اعتراض به آرای مذکور از سوی مراجع دادگستری وجود ندارد و اصل بر قطعیت آنها می باشد دادگاه دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزاجانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.ط. به وکالت از شرکت ب.ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 472ـ31/5/91 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال آرا و تصمیمات سازمان تامین اجتماعی به شماره 118845 و ابطال اجراییه شماره 35223جمعا به مبلغ 2479583500 ریال به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و با لحاظ مقررات ماده 44 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و قطعی بودن آرای مذکور قرار رد دعوی صادر شده وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

قاضی:
میرزاجانی , امی , ترابی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 44 ـ هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود: (اصلاحی 27/07/1376) 1- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیات را به عهده خواهد داشت. 2- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری. 3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی. 4- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان. 5- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیات تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است. تبصره ـ هیات های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

مشاهده ماده 44 قانون تامین اجتماعی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM