مجازات کارکنان دولت مستلزم احراز تخلف از شرح وظایف سازمانی آنها بوده و صرف اتهام سهل انگاری در انجام وظیفه فاقد توجیه است.

در خصوص دادخواست آقای (الف.ک.) به طرفیت سازمان اوقاف و امور خیریه (هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری) به خواسته نقض و ابطال رای شماره.. . مورخه.. . صادره از هیات بدوی تخلفات اداری سازمان اوقاف و امور خیریه که مشارالیه به مجازات محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی برای مدت 10 سال محکوم گردیده است؛ با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره طرف شکایت و ملاحظه پرونده تخلفاتی مشارالیه قطع نظر از این که دادخواست سازمان طرف شکایت به خواسته فسخ معامله به لحاظ غبن مردود گردیده است و این که در خصوص قیمت ملک موضوع پرونده اتفاق نظر وجود ندارد و ارزیابی آنها متفاوت می باشد با عنایت به این که مجازات کارکنان دولت با توجه به شرح وظایف و تکالیف سازمانی آنها اعمال می گردد و حدود وظایف و تکالیف کارکنان دولت بر اساس تکالیف قانونی پست سازمانی می باشد نظر به این که پست سازمانی شاکی حسابدار مسیول می باشد و یکی از تخلفات و اتهامات انتسابی به مشارالیه سهل انگاری در انجام وظایف محوله می باشد در حالی که روشن و مشخص نمی باشد آیا موارد انتسابی به شاکی (از قبیل اخذ و عدم ثبت نظریه کارشناسی که مبنای محاسبه خرید ساختمان اداری قرار گرفته است) جزء وظایف و تکالیف قانونی پست مذکور و در حدود مسیولیت وی می باشد یا خیر؟ فلذا با توجه به این که هیچ گونه تحقیقی در این خصوص صورت نپذیرفته است و میزان مسیولیت قانونی وی تعیین و مشخص نگردیده است رای معترض عنه از این حیث نقص داشته بنابراین رای مذکور نقض تا هیات جایگزین با تحقیقات کامل تر و بیشتر و رفع نقایص پیش گفته و با رعایت مفاد این دادنامه مجددا موضوع را بررسی و مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید. رای صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مومنی ـ مولابیگی