با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن نظر به این که رای مذکور مشعر بر کسر حقوق و فوق العاده شغل به میزان یک سوم به مدت یک سال می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود
خسارت فراهم می گردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز می گردد علیهذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 13 و 15 آیین دادرسی آن تشخیص و بدین وسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام می گردد.
رییس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
امینی ـ میرحسینی رودبارکی